بقلم : عبدالله محمد القاق
طالب الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بانشاء "محكمة جنائية خاصة للقضية الفلسطينية" لمقاضاة اسرائيل، وذلك في اجتماع لادانة اعلان اسرائيل انها لن تعيد هضبة الجولان الى سوريا. وعقد مندوبو الجامعة العربية اجتماعا في مقر الجامعة في القاهرة، للنظر في اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الجزء الذي ضمته اسرائيل من الهضبة "سيبقى الى الابد تحت سيادة اسرائيل". وقال العربي في كلمة ان اسرائيل "تتصرف كأنها دولة فوق القانون والمحاسبة. وهذا يستلزم وقفةً جادة وقوية من المجتمع الدولي لردعها عن انتهاكاتها وممارساتها التوسعية والاستيطانية".
وطالب الدول العربية بدرس "إنشاء محكمة جنائية خاصة بالجرائم الفلسطينية، على غرار محكمة يوغوسلافيا السابقة ومحكمة رواندا (...) للنظر في محاكمة مرتكبي الجرائم التي دأبت إسرائيل على اقترافها".
وشدد على وجوب "تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة الدولية". من جهته، اتهم السفير السعودي في القاهرة مندوب السعودية في الجامعة العربية احمد القطان اسرائيل بمحاولة الاستفادة من الازمة السورية المستمرة من خمسة اعوام. وقال: "الكيان الصهيوني يستغل سنين الازمة في سورية". وكان نتنياهو اكد الاحد، في مستهل الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، وعقد للمرة الاولى في هضبة الجولان منذ احتلالها العام 1967: "حان الوقت ليعترف المجتمع الدولي بالحقيقة. حان الوقت بعد 50 عاما لان يعترف بان الجولان سيبقى الى الابد تحت السيادة الاسرائيلية".
منذ حرب حزيران 1967، تحتل اسرائيل 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية. واعلنت ضمها العام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وما زالت 510 كيلومترات مربعة تحت السيطرة السورية الاتحاد الاوروبي وتصديه لسياسة اسـرائيل العنصرية!! والواقع ان يتصدى الاتحاد الاوروبي لسياسة اسرائيل الرامية لتهجير الفلسطينيين قسرا من اراضيهم وخاصة في مناطق “ج” وتقليص وجودهم فيها خطوة جادة نحو منع اسرائيل من القيام بالتوسع.. واقامة المزيد من المستوطنات وتأكيد للمطالبات العربية والدولية بأن ما تفعله اسرائيل من قضم للاراضي وهدم للبيوت.. واقتلاع الاشجار انما يمثل تعديا صارخا على كل المواثيق الدولية وحقوق الانسان فضلا عن امكانية تحقيق اقامة دولة فلسطينية وفق حل الدولتين على حدود عام 1967.
هذه الخطوة التي تبناها الاتحاد الاوروبي بعد مطالبات فلسطينية واردنية وعربية ودولية بخطورة الموقف تمثل رغبة اوروبية حادة الى ان منطقة “ج” المهددة بالانقراض بسبب السياسة الفاشية والعنصرية الاسرائيلية تشكل 62 في المائة من مساحة الضفة الغربية وهي بمثابة سياسة الترحيل القسري الممنهج التي تتبعها اسرائيل ضد سكان هذه المناطق الامر الذي يقضي بأمال اللجنة الرباعية والامم المتحدة في ايجاد حل للصراع العربي – الاسرائيلي بصورة عامة والقضية الفلسطينية بشكل خاص.
فالتقرير الذي تُلي في بروكسل وصادقت عليه الدول الاوروبية بشأن “ادانة” اسرائيل لسياستها في الاراضي الفلسطينية وان كان يمثل تقدما بل وتطورا في سياسة الدول الاوروبية التي غضت الطرف عن الدور الاسرائيلي البشع في الاراضي الفلسطينية وغيرها من الدول التي احتلتها في عام 1967 يعتبر خطوة متقدمة في الالتفات ولو بشكل جزئي الى الانتهاكات والاستفزازات وسياسة الابرتهايد التي تنتهجها اسرائيل ضد الفلسطينيين ليس في هذا الجزء “ج” والذي يضم حوالي 124 مستوطنة غير شرعية وفقا للقانون الدولي ويقع تحت السيطرة الاسرائيلية المباشرة بالاضافة الى كون هذا القطاع اكثر الاراضي خصبا وغني في الموارد... الا ان التقرير ينبغي تنفيذه على الفور، وان لا يكون ضمن اوراق الاتحاد الاوروبي او الامم المتحدة التي يتم وضعها في ادراج او الملفات الدولية كما هو الحال في القرارين الدوليين 242 و338 الصادرين عن المنظمة الدولية بشأن استعادة الاراضي المحتلة عام 1967.
أبو عبيد: الحسين إربد دفع فاتورته كاملة ولن يعاني ماديًا
أبو عبيد: الحسين إربد دفع فاتورته كاملة ولن يعاني ماديًا
الرد على تعليق 