أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية المقالات مجلس النواب التاسع عشر

مجلس النواب التاسع عشر

28-02-2024 02:03 PM
الشاهد - بقلم : زياد البلوش


لا شك أن كل المؤشرات ، والنتائج والمخرجات ، تبين أن هذا المجلس من أكثر المجالس تشريعا للقوانين ، وحتى على صعيد المحطات المحليه والعربيه والعالميه التي مرت على الدوله الاردنيه ، فقد تعامل المجلس الحالي المجلس التاسع عشر ، بكل عنايه مع كل الأحداث ، والتقط الرسائل الملكيه ، وهيَّء البيئه التشريعيه لترجمتها إلى قوانين .

وها هي الدوره الاخيره من عمر المجلس ، هذا المجلس الذي عملت إدارته ، على أن حق الحديث مصان للجميع ، وأن سقف الرأي والرأي الآخر أعلى من ذي قبل ، وهذا ما تتطلبه المرحله القادمه أيضا .

فالانتخابات القادمه ستكون بطريقه مختلفه وفقا للقانون الجديد ، وبما أن الأمور بخواتيمها كما يقال ، فالمجلس الحالي ، ولا سيما من يرغب من بعض أعضاءه للترشح في الانتخابات القادمه ، سيبذل البعض منهم جهودا لربما غير مسبوقة ، بمطالبات مناطقيه وشخصيه وخدماتيه ، لتسهيل طريق العوده الى القواعد الانتخابيه ، الطريق الرمادي حاليا ، فالتوقعات غير واضحه الان . ........ ، فمساحة الدائره أصبحت أكبر ، والمطالبات ، والمعالجات ، والفقر والبطالة ، ستكون أوسع . وبالتالي لا تكهنات حتى اللحظه .

لا سيما أن أصحاب السعاده أعضاء المجلس ، أيضا ، اعتادوا في الدوره العاديه الماضيه ، وحتى الاستثنائيه إلى حد ما ، اعتادوا الحصول على الوقت الكافي (والشافي) للحديث بشكل مريح وإن خرج البعض عن مواضيع اخرى ،

فرئيس المجلس الحالي أحمد الصفدي ، ( يستمع للجميع ، وقريب من الجميع بنفس المسافه) ، ونجح حتى بإعطاء نواب المعارضه ، إذا جاز التعبير ،الحديث بشكل كامل ،

لا بل وكان يستشير النواب ببعض النقاط ، وذلك تقديرا لجهود أصحاب الخبرات ،وخلق بيئه من العصف الذهني بمشاركة العدد الأكبر من أعضاء المجلس ، والتي تقف رئاسته بمسافه واحده أمام الجميع من النواب ، سيما وأن ذلك خلق ارتياح عام لدى كافة أعضاء مجلس النواب ، ولا أبالغ أن قلت إن المتابع ، يرى ارتياح عام في الحديث لدى اعضاء الحكومه ،

لا بل أيضا نجحت إدارة المجلس على الدفع قدما لعمل تشاركيه بين السلطتين التشريعيه والتنفيذية ، نعم ، ولم يأتي نجاح الصفدي لرئاسة المجلس للمره الثانيه الا تأكيد على شعور أعضاء المجلس بأرتياح عام ، بالرغم من مرور أزمات على الدوله الاردنيه ،
ابتداء من أزمة كورونا ، ثم اوكرانيا ، إلى الحرب على غزه ، حيث وائم المجلس بين مطالب شعبيه ، وواقع عملي ، حيث اتحد القرار الرسمي والشعبي معا ، خلف القياده الهاشمية ، كل ذلك جرى أمام الرأي العام ، وكله ،ترجمة ، وتمهيدا للمرحله القادمه .

والكثير من المتابعين يرون أن المجلس ترجم نتائج ومخرجات اللجنه الملكيه لتحديث المنظومه السياسية، ترجمها عمليا ، لتشكل خارطة طريق للمرحله القادمه من عمر الدولة الأردنية .وأن الكثير من النواب الحاليين قد انتسبوا للأحزاب ، وأن مسألة تمثيل المرأه في المكتب الدائم وفي اللجان ، أصبح واضحا ، تمهيدا للمرحله القادمه والتي يتوقع أن تكون بشكل أوسع .

ما تبقى من الدوره البرلمانيه الاخيره ، سيشهد مساحه كبيره من الحديث ، والمطالبات الاخيره، والانتقادات الاخيره ايضا ، وأتمنى أن تشكل هذه الدوره مقدمه ، وتجربه ، لعمل المجلس القادم ، الذي سيكون مختلف بشخوصه من حيث الفكر ، فالاحزاب لها النصيب الأوفر في الوصول ، بشبابها ، ونسائها ، كما أن تقسيم الدوائر مختلف عن ذي قبل ، فقد أصبحت الدائره أوسع جغرافيا ، وبالتالي ، ضمت خليط من أطياف سياسيه ، اجتماعيه ، حزبيه بأشكالها والوانها ، وحتى المحافظات ، بمناطقها وتوجهاتها الفكريه ، أصبحت في دائره واخده ، فلا تكتلات أو تجمعات حزبيه ضيقه ، هنا او هناك ،فالمساحه الجغرافيه اكبر والديمغرافيه أكثر ، والتجربه جديده ، ولا شك أيضا أن هذا المجلس وفقا لقانون الانتخاب الجديد ، قد فسح المجال للجميع بشكل أوسع للتمثيل تحت قبة البرلمان ، سيما وأننا في البدايات الحزبيه السياسيه ، في البدايات البرامجيه ، في البدايات لتجربه انتخابيه جديده بشكلها ومضمونها ، لذلك ارتئى مجلس النواب ، وهو سيد نفسه ، أن يعدل قانون الانتخاب ، فيما يتعلق (بالعتبه ) ، لإفساح المجال لكافة أطياف المجتمع ، للتمثيل تحت قبة البرلمان القادم ، للتعامل مع واقع المجتمع بشكل عملي .

واما التوقعات غير واضحه ، من سيصل إلى البرلمان القادمه ؟
، لأن الحسابات ، والرؤى ، والتوجهات ، كلها جديده ، والوطن يحتاج المشاركه ، وهذا ما نأمله ، تطبيقا للرسائل الملكيه ،ولنتائج اللجنه الملكيه ، كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :