د. محمد طالب عبيدات
أما وقد شارفت الدولة الأردنية على إنهاء منظومة القوانين الناظمة للحياة السياسية وفق الرؤى الملكية السامية وخريطة الطريق التي وضعها جلالة الملك حفظه الله باستكمال قانون الإنتخاب وإنجاز قوانين الأحزاب واللامركزية والبلديات والإجتماعات العامة والهئية المستقلة للإنتخابات والمحكمة الدستورية وغيرها، فقد آن الأوان لتعظيم مشاركة الجيل الشبابي القادم بالحياة السياسية لغايات زيادة المشاركة الشعبية وإفراز حكومات برلمانية من رحم البرلمانات القادمة وتشجيع الحضور الشبابي الفاعل في المجالس المحلية والأقاليم، وسأستعرض هنا الأطر العامة لمعوقات مشارك الشباب وكيفية تعظيمها.
وحيث بيئة الأمن والأمان والإستقرار نجد أيضاً البيئة المواءمة للإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي والتي يتبناها جلالة الملك المعظم بإقتدار من خلال خريطة طريق ومنظومة إصلاحية شمولية متكاملة، فدور الشباب في الحياة الحزبية دور محوري وأساسي للمرحلة القادمة ونحتاج لتوفير البيئة السياسية الملائمة لهذا الدور وخصوصاً أن معيار المواطنة الصالحة والديمقراطية عمليتان متواصلتان ومتجددتان وغير متقوقعتان، لكن الواقع يقول بأن هنالك محدودية وضعف لمشاركة الشباب في الحياة الحزبية كنتيجة لضعف الثقافة المدنية وغياب مفهوم المجتمع المدني لديهم، وهنالك فوبيا وثقافة مجتمعية نابذة للأحزاب وخصوصاً عند الوالدين وكبار السن، كما أن الأحزاب غير قادرة على جذب الشباب إليها لإفتقار عملها لبرامج مقنعة إقتصادياً وسياسياً وإجتماعياً وتطوعياً لهم –وإن كان البعض يمتلكها فهم غير قادرين للوصول لقبة البرلمان لضعف إستثمارهم بالشباب بالحياة السياسية-، والبعض يعزي الأسباب لأن الأحزاب في الجامعات إنتماء لا ممارسة للحفاظ على العملية الأكاديمية والعلاقة البينية بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
لغة الأرقام تشير إلى أن الفئة العمرية بين 15-29 عام تشكّل 30% من سكان المملكة، لكن هنالك فقط 3.8% من الفئة العمرية بين 18-27 عام تشارك بالأحزاب وهم فئة الشباب المفروض أن يكونوا الأكثر إهتماماً بالإنضمام للأحزاب، وهنالك 8.5% من طلاب الجامعات يشاركون في أنشطة طالبية سياسية وغيرها، وهنالك 90.4% من طلبة الجامعات لا يمارسون أي نشاطات على الإطلاق، ومعظم الأنشطة يتكرر فيها نفس الشباب، وقانون الأحزاب لم يفرد نسبة للشباب لغايات التأسيس، وكذلك قانون الإنتخاب أعطى الحق للإنتخاب لعمر 18 عام والترشّح 30 عام، بيد أن القانونين كان للمرأة نسبة 10% لتأسيس الأحزاب و 15 مقعداً إضافياً في قانون الإنتخاب.
معوّقات مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية (وفق دراسة على طلبة الجامعات للكليات العلمية والإنسانية) تشير إلى أن 64% من الشباب يرون أن الأحزاب ذات نفوذ عشائري أو إقليمي ضيق، و61% من الشباب يرون محدودية تأثير الأحزاب في مسار الحياة العامة، و57% من الشباب يرون أن الأحزاب ذات شخصنة وليست جماهيرية، و56% من الشباب يرون أن الأحزاب لا تعالج القضايا الشبابية ولا مضامين تهم الشباب، و49% من الشباب يرون أن الزحام يعيق الحركة حيث كثرة عدد الأحزاب لتصل حوالي 38 حزبا سياسيا، و47% من الشباب يعزفون على وتر أو شماعة أن الحكومات لا تسمح بمشاركة الشباب، و73% خوفا من تعرّض مستقبلهم للخطر، بالرغم من تطمينات القيادة السياسية العليا للشباب والممارسات الإيجابية على الأرض.
هنالك بعض العوامل التي تعيق الشباب للمشاركة الحزبية ناتجة عن الشباب أنفسهم وبيئة المجتمع المدني وتشمل ضعف الوعي الثقافي والإجتماعي والحس بالمسؤولية لدى الشباب، وضعف الوعي السياسي والثقافة الحزبية، وعدم خصوبة البيئة الحزبية وضعف بيئة المجتمع المدني ولغة الحوار والمجتمع الديمقراطي، والوضع الإقتصادي المتردي للشباب وعدم وجود مبادرات شبابية إقتصادية، والبطالة بين صفوف الخريجين وعدم تنظيم مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع الحاجات الحقيقية لسوق العمل، وضيق النفس الشبابي المائل للمردود السريع وحبّ المناصب والمال، وافتقار الشباب لروحية العطاء والعمل التطوعي، والوضع الإقليمي الملتهب، وغيرها.
وهنالك عوامل ساهمت بها الأحزاب نفسها وتعيق مشاركة الشباب الحزبية – وأرجو أن لا تعتبر جلداً للذات بقدر ما هي محاولات للإصلاح والتنبيه لمواطن الخلل- وتشمل الفزعات غير المنظّمة والشخصنة والإفتقار للبرامجية في العمل الحزبي، وإحتكار القيادات الحزبية للمناصب العليا للحزب والمكتسبات الناتجة عن ذلك، ولم تساهم الأحزاب لجانب الحكومة في حل مشكلة البطالة لدى الشباب وإيجاد فرص العمل لهم ولا تمتلك البرامجية الإقتصادية للإستثمار ومواجهة التحديات الراهنة، والأحزاب لم تُقدّم قيادات شبابية كفؤة وواعدة –إلا القليل- لتساهم في القيادات الواعدة وصنع القرار، والصورة النمطية الكلاسيكية غير الفاعلة عن الأحزاب، وفشل الأحزاب بالإندماج وعمل البرامج المشتركة لمواجهة العديد من التحديات الإقتصادية والسياسية، وهنالك إستقواء من كبار الحزبيين على الشباب والدليل توزيع المكتسبات الحزبية، وهنالك أمل من الأحزاب بمشاركة الشباب لكنها لغايات الإستقواء بهم لا لخدمتهم، بمعنى أنها ستستخدمهم لأجلها لا لتعمل لأجلهم.
البعض من الحزبيين بالمقابل يعزف على أوتار القوانين التي تضعها الدولة بأنها لا تشجع العمل الحزبي لدى الشباب وخصوصاً قانوني الإنتخاب والأحزاب، لا بل بعضهم يذهب لأكثر من ذلك وبإتهام مباشر للحكومة بأنها لا تشجع العمل الحزبي، لكنني أقول بأن مأسسة الحوار بين مثلث الحكومة والأحزاب والشباب جلّ ضروري للبناء على الإيجابيات وتحويل التحديات لفرص فيما يخص الجزء الفارغ من الكأس.
والمقترحات الآتية ربما تشجّع المشاركة الشبابية وتعظّم إنضمامهم للأحزاب وتشمل تطبيق الأفكار الواردة في الأوراق النقاشية الملكية بخصوص الإصلاح الشامل على الأرض من حيث إخراج الحكومات البرلمانية من رحم البرلمان ومن خلال أحزاب قويّة بحيث يكون هنالك تمثيل حزبي ومشاركة شبابية في ذلك، وبلورة استراتيجية جديدة للشباب تتضمّن تشجيع إنضمامهم للأحزاب السياسية الوطنية لبناء قادة المستقبل، ومأسسة الحوار الشبابي لبناء ثقافة مدنية عصرية، وتكاملية الربط بين قانوني الإنتخاب والأحزاب وبتدرّج لتشجيع مشاركة الشباب، وإشتراط وجود حصة أو كوتة شبابية -على غرار المقاعد الإضافية للمرأة- في قانوني الأحزاب والإنتخاب للتدرّج بإنضمام الشباب للأحزاب، وبناء قدرات وخبرات الشباب في مفاهيم وطنية مدنية لإكسابهم المهارات الكافية لإنخراطهم في منظمات المجتمع المدني، وإيجاد الوسائل الكافية لمشاركة الشباب في صنع القرار وتعظيم مشاركتهم في الإنتخابات، وتشجيع الثقافة والتربية السياسية الوطنية في الجامعات ومراكز الشباب، ومنح حوافز إقتصادية للشباب في حال المشاركة السياسية، وأفكار أخرى.
وأؤكد بأن المرحلة السياسية المقبلة على الساحة الأردنية تحتاج لتعظيم دور الشباب الذين وصفهم جلالة الملك المعزّز بأداة التغيير وصنّاع الغد، وتحتاج أيضاً لتشجيع إنضمامهم للأحزاب السياسية الوطنية التي تمتلك برامج الإصلاح وفق الرؤى الملكية السامية، وتحتاج لتعظيم المشاركة الشبابية في مراحل البناء والنماء والسياسة والإقتصاد والإجتماع وغيرها، فالشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل.
تصفية ٣ جمعيات تعاونية - اسماء
تصفية ٣ جمعيات تعاونية - اسماء
الرد على تعليق 