ورقة الملك النقاشية الخامسة نهج حياة لبناء الاردن النموذجي!
بقلم :عبدالله محمد القاق
الورقة النقاشية الخامسة التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني بالاسبوع الماضي قبل توجهه الى الولايات المتحدة واوروبا تناولت قضايا عديدة ومتنوعة ركز فيها على مبدأ الاصلاح وضرورة مشاركة جميع المواطنين في بناء الوطن النموذجي لمو اجهة التحديات الراهنة وتهدف الى تعميق الديمقراطية والتحول الديمقراطي والمنجزات . فهذه الورقة الهامة تجيئ تجسيدا لفكر جلالته الرائد والوطني والقومي حيال القضايا الراهنة فهي نركز على المسيرة الاصلاحية المتدرجة لحماية الامن والاستقرار والمنجزات وترسيخ الذيمقراطية كما انها تعطي الديمقراطية روح الاستدامة وروح التجديد ضمن المعطيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فضلا عن كونها تجسد فصل السلطات الثلاث وتشدد على التسامح والاعتدال واحترام مبدأ الحوار فالديمقراطية كما يراها جلالته عبر اوراقه الخمس الماضية تمثل نبراسا للحياة واستراتيجية فاعلة لبناء مجتمع واع يكون مشاركا في اتخاذ القرار وهي في جوهرها عملية حيّة نمارسها جميعاً، مواطنين ودولة. وفي الأردن، شكَّل الدستور أساس الحياة السياسية والديمقراطية الذي طالما وفر إطاراً تنظيمياً لقراراتنا وخياراتنا على مدى تسعين عاما. وهذا هو الأساس، ولكن لا بد أن تستمر المؤسسات والقوانين بالتطور والارتقاء نحو الأفضل. لقد حققنا بالفعل تقدماً مشهوداً على هذا الطريق في السنوات الأخيرة، إذ قادت التعديلات الدستورية التي شملت ثلث الدستور إلى تعزيز الفصل والتوازن بين السلطات، ورسخت استقلال القضاء، وصون حقوق المواطن.. إن تكوين مجتمع ديمقراطي كما يرى جلاله متقدم هو نتاج التعلّم من التجارب المتراكمة، والجهود المشتركة، وتطويره مع مرور الوقت، ولا يتم ذلك من خلال مرحلة إصلاحية محددة أو جملة إصلاحات واحدة. فالإصلاح الديمقراطي لا يختزل بمجرد تعديل للقوانين والأنظمة، إنما يتطلب تطويرا مستمرا للنهج الذي يحكم الممارسات والعلاقة بين المواطنين، والجهاز الحكومي، والنواب الذين يحملون أمانة ومسؤولية اتخاذ القرار بالنيابة عن المواطنين الذين انتخبوهم. وكما أشرت في الورقة النقاشية الأولى، فإن التزامنا بمبادئ المواطنة الحقة، والاحترام المتبادل، وممارسة واجب المساءلة، والشراكة في التضحيات والمكاسب، والحوار البناء وصولاً إلى التوافق على امتداد مسيرتنا المباركة هي من ضروريات نجاحنا كأمة في مسعاها نحو تجذير الديمقراطية. فالورقة النقاشية الخامسة حددت شكل الحكم للملكية الهاشمية الدستورية، وأن المصطلحات هنا لها دلالات عميقة في الفكر الإصلاحي والتطور التاريخي للدولة الأردنية، ذاكراً محددات شكل الملكية الهاشمية: الملكية ودورها في الحكم، ومجلس الأمة، والحكومة، والأحزاب والمواطنون. وأكد أن هذه هي أطراف المعادلات السياسية التي حددتها وثيقة الإصلاح والتي تنظم العلاقة بين القوى السياسية والسلطات والملك والشعب، في إطار المملكة فالورقة الجامعة والشاملة انصبت على أسس بناء المجتمع الديمقراطي والحكومات الحزبية الحائزة على الاغلبية..
وأن الهدف الاساسي للورقة هو وضع الأصول الراسخة لبناء قاعدة لصنع القرار بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
لقد بنى جلالته نموذجا أو خارطة إدارية مؤسسية الأدوات، توضح الأسس التي يستند إليها ذلك المعيار المؤسسي لضمان ديمومته ونجاحه أن الملك قال إن الإصلاح التدريجي الذي يتبناه يمكن توصيفه بأنه «أردنة للربيع العربي» الذي دعا للإصلاح،..
ان جلالة الملك صوّر في ورقته أدوار المؤسسات الدستورية الجديدة ودور السلطات الثلاث، ودور القطاعات العامة والخاصة والمدنية، وأسس الأحزاب الفاعلة في الوصول إلى مجالس تمثيلية تنبثق منها حكومات حزبية تمتع بالأغلبية، وحتى نضمن النجاح لا بد من التقيد بالأهداف العامة والأسس والمرتكزات التي تكون مقبولة لدى الجميع، وأن يقوم كل جانب من جوانب هذا المعيار المؤسسي بأداء دوره على أحسن وجه ضماناً لأفضل النتائج وأحسن القرارات.
فالقرارات الاقتصادية كما قال لي الدكتور جواد العناني تشكل جزءاً أساسياً من المهام المؤسسية في كل القطاعات والسلطات، فإنها تخضع لهذه المعايير التي وضعها الملك الذي أكد أن الهدف الاقتصادي الاجتماعي هو توفير الحياة الكريمة لكل فرد من أفراد الشعب الأردني.
لأن القرارات الاقتصادية ليست كلها مغانم، بل قد تنطوي على بعض المغارم لبعضهم، فإن ضمان حسن آلية صنع القرار يشكل الأساس الذي يجعل الناس قابلين وراضين عن نتائج القرار الاقتصادي، ويقبلون بالتضحية لأن هذه التضحية لا تذهب هباء، بل تصب مباشرة في صميم مصلحة الوطن
والواقع ان الورقة الملكية ركزت في مجملها بحسب رؤية الملك على تعزيز قيم الاعتدال والتسامح والانفتاح والتعددية وإشراك جميع مكونات المجتمع الاردني وشددت على ضرورة احترام الاخرين والشعور بهم وان علينا احترام سيادة القانون وحقوق المواطن بل وركزت على احترام الرأي الآخر وتجاوز الخلافات والحث على بذل التضحيات.ولفت إلى ان الملك تحدث عن الزام مؤسسة العرش بتوفير نهج قيادي جامع للمكونات كلها بهدف تحقيق الازدهار للاجيال القادمة انها اوراق هامة وتؤسس لبناء الوطن النموذجي بالاصلاح والديمقراطية والعدل والمساواة والاصلاح الشامل باعتبار ان جلالته رسخ الديمقراطية الحقة في اردن الخير والعطاء ومطلوب من المواطنين العمل بمقتضاها لانها ترسيخ لديمقراطيتنا وتعزيز لها باعتبارها نهج حياة وتقدم واستقرار . رئيس تحرير سلوان الاخبارية.
تصفية ٣ جمعيات تعاونية - اسماء
تصفية ٣ جمعيات تعاونية - اسماء
الرد على تعليق 