بقلم : عبدالله محمد القاق
جسدت المصالحة بين فتح وحماس مؤخرا تشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسة الدكتور رامي الحمد الله الذي اتفقت على دعمه كل الفصائل الفلسطينية لكونه اكاديميا بعيدا عن التحزب وساعيا الى النهوض بالشعب الفلسطيني ومقدراته في ضوء الغطرسة والممارسات الاسرائيلية والتحديات الاميركية في المنطقة
فهذه الحكومة ستشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وسيكون عمرها الزمني هو نهاية العام 2014، حيث سيتم إنجاز هذه الإستحقاقات، التي تأخر إنجازها بفعل حالة الإنقسام وتأخر تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية التي وقعت في القاهرة في أيار 2011.
والواقع ان الحمد الله الذي يحظى بدعم من الرئيس «أبو مازن»، أيضاً يحظى بمصداقية وحنكة في الشارع الفلسطيني ولدى المحافل الدولية، وحتى «حماس» هي من أشارت خلال اللقاء بين رئيس وفد حركة «فتح» للمفاوضات عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد ورئيس وفد «حماس» للمفاوضات عضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق بأنه لا مانع إذا ما كان الرئيس «أبو مازن» لا يرغب بترؤس الحكومة من تكليف الدكتور الحمد الله بذلك.
والحمد الله الذي كان قد شكل الحكومة الأولى بتاريخ 3 حزيران 2013 بعد قبول الرئيس الفلسطيني استقالة الدكتور سلام فياض، كان قد تقدم باستقالته بعد أسبوعين لاعتراضه على محاولة البعض أخذ صلاحيته.
وبعد أن قدم استقالته لاحقاً كلف مرة ثانية بتشكيل الحكومة، حيث تم ذلك بتاريخ 20 أيلول 2013 إلى أن قدم استقالته بعد إعلان التوافق بين حركتي «فتح» و«حماس» على إنطلاق عجلة المبادرة، وذلك خلال اللقاء في غزة بتاريخ 23 نيسان الماضي.
كما أن الحمد الله كما تقول جريدة – اللواء - الذي ستشرف حكومته على الانتخابات، يعتبر من أكثر الأشخاص إطلاعاً على هذا الملف، فهو يتولى منصب أمين عام لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية منذ العام 2002، وكان يشغل المركز ذاته خلال تحديث قوائم الناخبين في غزة والضفة الغربية في بداية العام 2013.
ووفقاً لما أشارت إليه مصادر متابعة، فإن الحكومة العتيدة ستتألف من 15 وزيراً، حيث سيتولى بعض الوزراء أكثر من حقيبة، وستكون موزعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة،
والواقع ان تكليف الحمد الله لقي ارتياحاً في الشارع الفلسطيني، كماتقول بعض المحافل الدولية، نظراً إلى مناقبيته ومصداقيته،
وتعلق الاوساط الفلسطينية الكثير من الآمال على هذه الحكومة، خاصة أن متطلبات نجاحها كبيرة جداً، سواء لحركتي «فتح» و«حماس» أو القوى الفلسطينية الأخرى، وحتى العديد من الدول العربية التي تنشغل كثيراً بملفاتها الداخلية، وللدول الأجنبية التي تعتبر أن ذلك قد يعيد تحريك العديد من الملفات في ظل تعثر المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، بفضل تعنت اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو. واذا كانت الولايات المتحدة واسرائيل تقفان ضد الوحدة الفلسطينية وانهاء الانقسام فان هذا الاتفاق يمثل صفعة لهما لانه يجسد الوئام والتفاهم والتعاون الفلسطيني ويبعد شبح التشرذم الذي اسهم في التشظي والتفرد الاسرائيلي في قطاع غزة بعدوانه المستمر على شعبها وتدمير بنيتها الداخلية فضلا عن كون الاتفاق الجديد سيسهم في رفع الحصار المصري عن الشعب الفلسطيني عبر الضغط على السلطات المصرية بفتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر حرصا على اهالي القطاع الذين يعتبرون المعبر متنفسا لهم للعلاج والسفر خارج القطاع ودعم اقتصادهم الوطني الذي سعت اسرائيل بحصارها الجائر الى الحد من تقديم الكهرباء والادوات الضرورية لبناء القطاع بشكل كبير وملحوظ . نهنئ الشعب الفلسطيني على خطوة ازالة الانقسام الفلسطينيي بتشكيل الحكومة الجديدة الموحدة والتي ستكون نواة لتحقيق الثوابت الوطنية المشتركة ونأمل ان لايكون تعيين وزير الخارجية او الد اخلية عائقين لنجسيد هذه المصالحة الوطنية التي يتطلع لها الفلسطينيون بكل تفاؤل واهتمام كبيرين في الظروف الراهنة . رئيس تحرير سلوان الاخبارية
تصفية ٣ جمعيات تعاونية - اسماء
تصفية ٣ جمعيات تعاونية - اسماء
الرد على تعليق 