نبيل شقير
لا يختلف احد على أن هناك حلقة مفقودة في موضوع أسعار الخضار وهذا الارتفاع الجنوني الذي تشهده بعض الاصناف فقد وصل سعر كيلوغرام الكوسا إلى دينار ونصف الدينار وسعر كيلو الباذنجان إلى دينار ونصف الدينار أيضا وسعر كيلو غرام البطاطا إلى دينار وربع الدينار.. الخ وهذه الأسعار غير مسبوقة على الاطلاق وغير محتملة.
وقد يقول البعض بأن سبب هذا الارتفاع هو موجة الثلج التي عمت المملكة وهذا قد يكون سببا لكنه ليس السبب الرئيس فقد شهد بلدنا في السنوات الماضية موجات ثلجية وقد تكون الأسعار ارتفعت بعض الشيء لكنها لم ترتفع بهذا الشكل الجنوني.
إذن السبب في ارتفاع أسعار الخضار والفواكه ليس الموجة الثلجية بل هو سبب آخر وهذا السبب نعرفه جميعا وهو في سوق الخضار المركزي ففي هذا السوق مجموعات من السماسرة التي تتحكم في الأسعار وتفرض السعر الذي تريد وإلا كيف يمكن أن يكون سعر صندوق الكوسا أو الباذنجان في الأغوار دينارين أو دينار ونصف الدينار على الطرق وبالطبع في المزارع أقل ثم يصل إلى المستهلك في عمان بخمسة دنانير؟.
علما بأن المزارع لا يستفيد أبدا من هذه الأسعار بل سماسرة سوق الخضار المركزي.
وزارة الصناعة والتجارة حاولت وبطريقة خجولة تحديد أسعار بعض أصناف الخضار والفواكه وقد قامت بهذه العملية بشكل غير منطقي إذْ كانت تحدد سعر الكيلو غرام من البندورة على سبيل المثال بين ثلاثين إلى ستين قرشا وبالطبع لم يكن أي تاجر يضع السعر الأدنى بل الأعلى والأهم من ذلك أن هذه الوزارة لم تراقب الأسعار التي تضعها لذلك لم يلتزم التجار بالتسعيرة وقد انتهت هذه «الآلية» التي استمرت لحوالي الأسبوعين إلى غير رجعة.
مع الأسف الشديد فان كل أجهزة وزارة الزراعة وادارة السوق المركزي وكل الجهات المعنية غير قادرة حتى الآن على السيطرة على أسعار الخضار وغير قادرة على اختراق مجموعات سماسرة السوق المركزي الذين معظمهم من العمال الوافدين فهذه المجموعات هي التي تتحكم بالأسعار وتفرض السعر الذي تريد ويفاجأ المزارعون عندما يبيعون صندوق البندورة بدينار أو أقل في السوق المركزي بأن سعره في بعض المحلات حولي ثلاثة أو أربعة دنانير.
نحن الآن في بداية العام وأسعار الخضار ارتفعت ارتفاعا جنونيا غير مسبوق وهنالك كما قلنا حلقة مفقودة في موضوع الفروق في الأسعار بين سعر المزرعة وسعر التاجر وهذه الحلقة يعرفها كل المسؤولين لكنهم يغمضون أعينهم عنها ولا يتدخلون أبدا ولا ندري لماذا مع أن السيطرة على هذه المجموعات سهل جدا وبالتالي ستنخفض الأسعار وتعود إلى سابق عهدها وتصبح في متناول الجميع.
الآن الكرة في مرمى وزارة الصناعة والتجارة وهي الجهة الرسمية الوحيدة القادرة على ضبط الأسعار وكسر الاحتكار لكنها لا تتدخل والسبب أن عضويتنا في منظمة التجارة العالمية تمنعنا من تحديد الأسعار لكن هذه العضوية لم تمنع بعض الدول من التدخل وبقوة لضبط أسواقها واقتصادها وأفضل مثل على ذلك الولايات المتحدة الأميركية.