بقلم الدكتور محمد القيسي

عندما تسمع في بلد ما عن مؤسسات الدولة فتجد سلطات تنفيذية واخرى تشريعية واخرى قضائية ويتناهي اليك ولك بأن هذا البلد حتما يوجد لديه رقابة وحماية للمواطن وحماية للقانون. المجتمع يعلم ان المديونية في الاردن في ارتفاع تلو الارتفاع وفي الوقت الذي لم تقدم الحكومة اي تصحيح اقتصادي بل قامت باللجوء الى جيب المواطن من رفع الماء والكهرباء والوقود واخيرا البطاقات. الا ان المشهد المزعج سكوت مجلس النواب الاغر عن اي ارتفاع وعن اي ضريبة. اما حكاية مجلس الاعيان قرر عدم تطبيق قانون الكسب غير المشروع باثر رجعي .. بمعنى الذي سبق واخذ وسرق ونهب قبل هذا القانون مغفور له ولن يحاسب .. ومن هنا تبدأ حكاية حماية الفساد وفي الوقت نفسه الحكومة ترفع وتفرض الضرائب .. والحكاية بامتياز بأن المواطن يدفع الثمن بمباركة حكومية وبمباركة مجلس النواب والاعيان. ولينم كل فاسد قرير ا لعين لانه لن يحساب وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: »اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد واذا سرق فيهم الغني تركوه«.