في لقاء معه حول اهم القضايا التي تواجه النواب وتسليط الضوء عليها

مجلس النواب عنوان للفساد افقد ثقة المواطن فيه

ما يزوره النواب تحت القبة كارثة دستورية وقراراتهم باطلة

النسور جاء عبر صفقات نيابية ويميل مع مصلحته

هناك موظفون في المجلس يتقاضون رواتبا في بيوتهم واخرون خارج البلاد

حاوره عبدالله العظم

ونحن على ابواب انتهاء الدورة الجارية لمجلس النواب ومن خلال الستة شهور الماضية التي قضيناها مع النواب على موائد اجتماعات اللجان المختصة، وجلسات المجلس الرقابية والتشريعية وفي كواليس النواب الجانبية، كان هناك اربعة من القضايا التي تعيب العمل النيابي السابع عشر وهي ممارسات وشحت المجلس باثار سلبية، ومنها ما احدث خللا في دستورية القرار وذلك ما برز من تصويت على قرارات في اوقات كانت تخلوا منها قبة البرلمان من النصاب القانوني نتيجة مغادرة النواب لبعض الجلسات واخرى اخلت بدستورية وقانونية التصويت نتيجة حالات تزوير النواب للتصويت الداخلي على القرارات باستخدام البعض للبطاقات الالكترونية لزملاء لهم متغيبين وغير متواجدين داخل القبة. ومن الامور الاخرى التي سجلت انتقادا في الاداء النيابي تأخر النواب في انجاز النظام الداخلي الذي كان قد وضع في مقدمة ما يمكن انجازه في هذه الدورة، وكذلك التأخر في الاصلاحات الادارية للمجلس في معالجة الكم الهائل من الموظفين الذين يشكلون عبئا على مجلس النواب وهي مشكلة اورثها المجلس السابق في تعيينه لما يزيد عن سبعماية موظف فوق طاقة وحاجة المجلس ارضاء لنواب المجلس المنحل وتنفيعا لهم ولمحاسيبهم. وفي مناقشتنا لهذه القضايا في لقاء الشاهد لهذا الاسبوع مع النائب محمود الخرابشة وفي صدد ذلك فقد اكد من جانبه على عدم دستورية التصويت لبعض من القرارات التي صوت عليها المجلس في ظل عدم وجود النصاب القانوني لحضور النواب وفي حالات تزوير النواب باستخدام البطاقات الالكترونية مشددا على اعادة التصويت عند كل حالة. وفي صدد ذلك قال الخرابشة بعد تناوله المواد الدستورية وشرحه لكل مادة معنية بذلك. انه لا يجوز الاستمرارية في انعقاد الجلسة في حال فقدانها للنصاب، وحضور النائب في جلسات المجلس ومشاركته ومساهمته في القوانين هو واجب دستوري ولا يجوز للنائب التغيب عن الجلسات ولكن الحقيقة كان هناك من رئاسة المجلس استعجالا لاقرار بعض التشريعات في جلسات متكررة وهذه هي احد ا سباب فقدان النصاب واحد اسباب تغيب النواب، برغم ان ذلك لا يعتبر سببا مبررا لغياب النائب ويفترض من الزملاء ان لا تتكرر هذه الظاهرة ويفترض ان يتم وضع حد لها وعلى رئاسة المجلس ان تنظم انعقاد الجلسات لكي لا تحرج النواب ولا تحرج المجلس بفقدان النصاب وبالتالي فان ما يحدث عند التصويت على القرارات في ظل عدم وجود الاغلبية المطلقة المحددة ب 76 نائبا لا تعتبر قرارات دستورية وتعتبر باطلة. وفي صدد تزوير التصويت قال الخرابشة ان هذه اكبر كارثة وانه يتوجب عند خروج اي نائب من القاعة ان يصحب معه بطاقته ولا يتركها على مقعده لكي لا يقوم اخرون باستخدامها عند التصويت كما حصل لمرات متكررة وهذا يعتبر تزويرا لارادة النائب وتزويرا لارادة الشعب لان النائب يمثل ارادة الامة وهذه الظاهرة يترتب عليها مساءلة وهذا يدخل ايضا في دائرة بطلان كثير من القوانين وكثير من القرارات التي يتخذها المجلس حتى وان كان القرار غير مهم وهذه الممارسات مرفوضة في مجلس النواب، وهذا لا ينم عن مسؤولية او التزام النائب ويفترض في هذه الحالة ان يعيد الرئيس التصويت بعد ضبط كل حالة او اكتشف النواب هذه الحالات باستخدام بطاقات غير المتواجدين ويجب على الرئيس ان يتخذ قرارا يمنع النواب من استعمال البطاقات. وفي النظام الداخلي الذي يعتبره المراقب من اهم المشاريع التي تأخر في انجازها المجلس قال الخرابشه ان النظام الحالي دخل عليه عدة تشوهات منذ عام 1996 حتى الان ولم يتم اجراء تعديلات عليه وهذا يستدعي اعادة النظر فيه. اما ومن ناحية ما انجز في هذه المرحلة فقد ادخلت اللجنة القانونية فصلا خاصة في عمل الكتل البرلمانية وتفعيل دورها ولكن في ظل غياب الاحزاب يبقى عمل الكتل البرلمانية عمل غير فاعل وانه في ظل بقائها على هذا الحال لا يمكن ان نصل الى الاهداف المرجوة فنحن نسعى الى مؤسسية المجلس ويرفع من الاداء النيابي بما يعزز من التشريع والرقابة واذا لم تبنى الكتل على اساس برامج لا يمكن ان تنجح. وفي مشكلة موظفي المجلس والكم الهائل الذي خلفه المجلس السادس عشر وتأخر الرئاسة في معالجة هذا الملف، والاسباب التي تقف عائقا امام الاصلاحات الداخلية للمجلس وتقف عائقا امام الرئاسة في معالجتها ولا سيما ان هناك مطلبا نيابيا بالاغلبية بحل مشكلة ازدحام الموظفين الذين يعتبرون حملا زائدا على كاهل المجلس. كشف الخرابشه في حديثه للشاهد عن بعض التجاوزات الادارية والمالية والمخالفات التي ترتكبها ادارة المجلس لمن يتقاضون رواتبا وهم خارج البلاد، واخرين ليسوا على رأس عملهم محملا المسؤولية مشتركة ما بين المجلس الحالي والمجلس السابق ان كان في التعيينات او في اغفال هذا الملف وعدم معالجته من قبل الرئاسة. واضاف الخرابشه ان موضوع موظفي المجلس مقلق للراحة وموضوع مؤذي حيث انه في خلال الفترة الماضية تم تعيين الكثير على حساب المجلس دون ان يكون هنالك حاجة فعلية لهؤلاء الموظفين وتم تعيينهم في كثير من الاحيان على اسس تنفيع او على اسس القرابة والمحسوبية وهذا شوه صورة المجلس واساء لعملنا لانه في ظل وجود اعداد كبيرة من الموظفين وبدون فعالية يربك العمل وخصوصا هناك الكثير من الموظفين لم يدخلوا المجلس ويتقاضون رواتب في بيوتهم وبعضهم هو خارج الاردن ويتقاضون رواتب على حساب المجلس ويعتبرون موظفين وكانت الامانة قد انذرت عددا من الموظفين عبر الصحف لغيابهم عن عملهم لعشرة ايام وطالبتهم الامانة بضرورة العودة وما بالك بالباقي. ونحن كنواب يجب ان نكون قدوة لغيرنا وعلينا ان نكون وسيلة انضباط لمؤسسات الدولة ولا يجوز ان نكون نحن عنوانا للفساد والافساد ولا يجوز ان يرتكب هذا المجلس هذه الممارسات او التصرفات والمخالفة للقانون. وعلى الرئاسة ان تتعامل مع الموظفين بحكم القانون وخاصة ان المجلس هو من يراقب المؤسسات وهو من يحاسب الفاسدين فما بالك ان يكون المجلس هو عنوانا للفساد وهذا يفقد ثقة المواطن بنا. وفي محور اخر من ما تناولناه معه في اداء الحكومة التي يجب ان تكون على مشاركة واسعة مع النواب في كثير من النواحي المهمة انتقد الخرابشه العديد من قرارات دولة عبدالله النسور وحكومته وحملها مسؤولية ما قد يحدث لاحقا جراء بعض القرارات حيث وقف في حديثه معنا على رؤيا مستقبلية مأهوله بالمخاوف التي قد تؤدي الى تدهور اوضاع الدولة الاردنية، نتيجة غياب الحكومة عن مؤثرات ردود فعل الشارع التي يتوقع فيها ثورة الشغب جراء الاضرار المعيشية لحياة المواطن الاردني معتبرا دخول النسور لحكومته الثانية جاء نتيجة صفقات مع بعض النواب. وفي هذا قال هذه الحكومة كمثيلاتها من الحكومات السابقة ولكنها اثقلت المواطن الاردني بالكلام والتنظير ورفع الاسعار دون ان يكون هناك قرارات حقيقية تفيد المواطن ولم تقدم اي برنامج حقيقي يتضمن منع التهرب الضريبي واعادة مسار الضريبة ما يتلائم مع الدستور المتمثل في تخفيض الضرائب عن البنوك وشركات التأمين والنسور لم يأت باية فكرة ابداعية او اصلاحية حقيقية وقراراته في رفع اسعار الكهرباء قرارات يمكن ان يتخذها اي رئيس وزراء وهي غير عادية وغير سليمة. وهذه الحكومة لجأت للحلول السهلة دون ان تذهب الى ما يقنع المواطن الاردني، وكان عليها ان ترشد نفقاتها وتضبطها وان لا تذهب الى المشاريع غير المقيدة في التنفيع والترفيع ولم تقدم برامج اصلاحية ولكن الواقع من خلال تدقيقنا برامجها لم نجد اي فكرة ابداعية يمكن ان تشكر عليه الحكومة. وان مجيء النسور للمرة الثانية كرئيس للوزراء جاء عبر صفقات عقدت مع رموز نيابية وهذه الصفقات جاءت لتحقيق مكاسب شخصية. وكذلك تعاون بعض النواب واخرون في مؤسسات اخرى جملت صورة النسور وبالتالي فهو لا يعبر عن ارادة النواب ولم يتم اختياره بشكل حقيقي من النواب بل تمكن من خلال دعم مؤسسات اخرى من الحصول على مطلبه. والحكومة اخطأت خطأ جسيما بحق الوطن لانها ذهبت بنفسها الى صندوق النقد الدولي والنسور هو من قدم نفسه للصندوق ليعطيه وصفة الزم بها نفسه وهذه سياسة خاطئة وهي ترهن اقتصادنا ومواطننا لجهات خارجية وتنقص من سيادتنا. وتعقيبا على الشاهد حول شخصية النسور السياسية ومن خلال وجوده عضو سابق بين اعضاء مجالس النواب والتغييرات التي طرأت على دوره كرئيس للسلطة التنفذية. قال الخرابشه ان النسور رجل يميل مع مصلحته ودائما مع الجهة صانعة القرار ومواقفه تتغير باستمرار وتتذبذب حيث كان احد الموقعين معنا في المجلس السابق على مذكرة نيابية تتضمن طلب طرح الثقة بالحكومة آن ذاك لاسباب رفع اسعار المحروقات وتعيينات للمحاسيب والاقرباء والاستهتار بالدستور ثم حل المجلس وكلف النسور رئيسا للوزراء وهو نفسه غير وجهة نظره خلال فترة شهر. وجاء ليرفع اسعار الطاقة وكان هدفه تسجيل مواقف وعمل مناكفات للوصول الى السلطة، هذه سياسة النسور وخدع الجميع وتمكن من ذلك، وهو يدفع لتطويل فترة رئاسته. والشعب الاردني ناضج وقادر على التمييز وقرارات النسور اوصلت المواطن الى الهاوية ودفعته للانفجار وما اخشاه هو اسقاط الدولة الاردنية بسبب رئيس الحكومة فهو يحارب المواطن والمزارع والموظف والعسكري واختار ان يذهب للقرار السهل ولم يذهب الى مراكز القوى لكي تتلاشى التصادم معها في الاصلاح الاقتصادي وترك التهرب الضريبي واختبأ خلف المواطن. ولكن قدرة النسور في التلاعب بالالفاظ والمراوغة يعتقدون انه يمكن اقناع الشعب وهذه الحكومة جففت البلاد ومنعت التعيينات وبالتالي فان اجراءاتها الحقت الضرر بسمعة الاردن الديمقراطية