عبدالله العظم

عند تشكيله لحكومته الثانية كان دولة رئيس الوزراء عبدالله النسور قد وضع في حساباته تعديلا وزاريا مبكرا ولهذا فقد ابقى وزارات شاغرة بالطريقة التي اتبعها في تولي بعض الوزراء لحقيبتين او لثلاثة حقائب ولانه كان يقدر ما يدور في ذهن النواب من مساع للوصول الى الوزارات ورغبة العديد منهم لتولي حقائب وزارية فقد ابقى بعض الوزارات الخدمية شاغرة، وعلى سبيل المثال البلديات والسياحة والاتصالات والنقل والتنمية السياسية، ويستدل من ذلك انه لن يتم تغيير اي عنصر من طاقمه الوزاري، بل انه سيضيف له خمسة وزراء، للحقائب اعلاه وبالتالي اذا بقيت رغبة النواب في طرح كل كتلة لوزير منها فان النسور سيدخل معركة جديدة مع النواب لكون عدد الكتل يفوق عدد المقاعد الشاغرة في الوزارات، وكذلك سيدخل المجلس مع معركة مع نفسه يلحقها صدامات داخلية ومناكفات تقود المجلس الى الهاوية وتتحول قبته الى حلبة مصارعة بين الحين والاخر، وخصوصا اذا ما عرفنا ان هناك كما هائلا من النواب المستوزرين الذين لا تسمح لهم ارادتهم ونفسيتهم بتقديم اية تنازلات لزملائهم الاخرين، وسيخرج من المجلس لاحقا اصوات تنادي وتطالب بحل النواب واخرى تطالب بالتراجع عن فكرة التوزير، مما سيضطر النسور لاجراء تعديل ثاني بغضون شهر او شهرين بعد التعديل الاول ولا سيما ان فريقا من النواب في هذه الفترة هو اصلا ضد فكرة توزير النائب، كما وان المجلس في هذه الاثناء يرقد على فوهة بركان مهيء للانفجار عند اي لحظة والمهمة الان ملقاة على عاتق نواب يقدرون خطورة هذا المسار الحرج عليهم التحرك ان ارادوا الديمومة لمجلسهم وان ارادوا حفظ ماء الوجه امام الرأي العام قبل ان يأتي ذلك اليوم الذي تنكشف فيه كل العيوب ويصبح مجلسهم وليمة للمترصدين والمتربصين وهم كثر