في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول ابرز المستجدات على الساحة النيابية والمحلية

الهاجس السياسي والامني عرقل السياحة الدينية

جهدنا في المجلس لا يلبي الطموحات

تعدد المرجعيات اضعف دور وزارة السياحة

الشاهد - عبدالله العظم

قال رئيس اللجنة السياحية في مجلس النواب  وصفي حداد ان ما مضى من عمر المجلس كان مهما جدا للنائب على مستوى الحياة السياسية الا انه هناك تقصير واضح في مجال الخدمات في ظل المطالب الشعبية وسط شح الموارد ووسط وضع اقتصادي سيء فرضه علينا الوضع السياسي للمنطقة.

واضاف حداد ان المجلس الثامن عشر جاء مختلفا عن غيره وان جلسات المجلس الرقابية كانت محدودة وكان التركيز على الدور التشريعي ولا تتناسب مع الاوضاع التي نعيش، ولا نستطيع ان نلقي اللوم على الحكومة، بقدر ما نلقيه من لوم على الظرف الاقتصادي المفروض علينا في حقبة تاريخية ليست بالقليلة.

وجاء ذلك في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول جملة من قضايا الساعة وفض الدورة العادية الثانية وانجازات المجلس وتحضيرات النواب للمرحلة المقبلة ومدى تعاون السلطتين وما تحقق من قوانين وتشريعات وتوضيح اسباب تراجع المجلس في المجال الرقابي.

جهاد لا يلبي الطموحات

وفي سياق تلك القضايا والمستجدات اضاف حداد التراكمية وترحيل الازمات اثقلت كاهل الحكومة وكان من واجبنا في المجلس ان نراعي الظرف الذي جاءت به الحكومة وبذات الوقت من واجبنا مراعاة حياة المواطن المعيشية والاقتصادية في مراقبة الحكومة ومسائلتها وقمنا في هذا الجهد ولكن ليس بالشكل الكافي وليس بالشكل الذي يلبي تطلعات الشارع وهنالك العديد من التساؤلات لم نلق لها الجواب الشافي من السلطة التنفيذية، وهنا اسجل اعتزازي بمواقف العديد من زملائي النواب وبينهم قامات وكفاءات استطاعوا تحقيق مبدأ التوازن ما بين رؤى الشارع وما بين قرارات الحكومة بحيث تراعي المصالح الوطنية وتقديمها على كل المصالح وانوه الى رئاسة المجلس والتي ادارة الجلسات بامتياز وعلى اسس صحيحة.

لم نستغل الوضع الاقليمي

وكرئيس للجنة السياحة النيابية كشف حداد عن بعض العيوب التي تشوب قطاع السياحة كما وانتقد اداء كل من وزارة السياحة وهيئة تشجيع القطاع سواء في الخدمات المطلوبة للسائح او في الترويج للسياحة بالاردن.

وقال في معرض رده على الشاهد كان يجب على المسؤولين في قطاع السياحة استغلال فترة الاقليم الملتهب وتوجيه السائح الى الاردن كدولة تتمتع بالامن والامان والتركيز على مناطقنا السياحية بمختلف انواعها ومنافيها وسمعة الاردن عالميا ونحن لدينا العديد من انواع السياحة، منها السياحة الدينية والسياحة العلاجية والترفيهية الغير موجودة في العالم ولكن للاسف هنالك ارتفاع في تكلفة السائح مقارنة بما حولنا وان القطاع بحاجة الى دعم حكومي واضح للنهوض به من خلال المشاريع السياحية في حين اننا نتمتع بسياحة متنوعة المناخات بالبحر الميت وعجلون وايضا هنالك خمسة مواقع في السياحة الدينية وتم تحديدها من البابا واعتقد اننا مخفقون في الترويج لهذه السياحة وغير مهتمين للحد المطلوب منا تسويقه عالميا، لهذا النوع من السياحة.

وتعقيبا على الشاهد قال حداد لقد قامت اللجنة بعدة زيارات لمحافظات المملكة ولاحظنا ان هنالك تقصيرا من المسؤولين في الاهتمام بالمواقع الاثرية والسياحية (وتعدد المرجعيات بوزارة السياحة اضعف دورها) ونتمنى ان تتعامل من خلال ادارات سياحية اثرية وليس التعامل مع السياحة منفردة ودائرة الاثار علي اساس انها منفصلة وكذلك الهيئة ونشعر من خلال التعامل مع هذه الادارات ان هنالك تشتت فيما بينها وتضارب في القرارات اذ نرى الضريبة في البحر الميت شكل وفي العقبة شكل آخر، ويجب ان تكون الضريبة للسائح (صفر) لتشجيع السياحة وكلما خفضنا العبء على السائح كلما شهدنا اقبالا اكثر على السياحة بالاردن، ومثال ذلك تكون سعر تذكرة السفر من قبرص الى عمان عشرين دينارا بينما الضريبة اربعون دينار.

دعني هنا اؤكد على السياحة الدينية وهي محور سياحي مهم اذ ان العالم ليس فيه سوى مغطس واحد ولحسن حظنا انه موجود بالاردن، والسياحة هي جزء من السياسة، اذ حاولت اسرائيل الاعتداء على الموقع في تحديده في مكان مغاير الا ان البابا اكد موقعه لدينا، واذا تحدثنا عن السياحة الدينية لا نتحدث فقط عن المغطس حيث هنالك مقامات للصحابة وللاسف لم نجد اي اهتمام من المسؤولين لمواقع الصحابة في ترويجها لدى تركيا وماليزيا واندونيسيا ويجب ان لا يطغى الهامش السياسي على وضعنا السياحي وهذا القطاع كان يشكل دخلا لخزينة الدولة ولذا فاني اتحفظ على الرد فيها او الحديث عنها في هذه الاثناء.

اما السياحة العلاجية فيطغى على ترويجها الهاجس الامني وهنالك منع لدخول البعض واعادة تسفير لاخرين ولدينا مستشفيات متقدمة.

ليس دفاعا عن الملقي

وفي سياق اخفاق الحكومة او نجاحها  بحسب تقديره وقال حداد ان اسباب تراجع الحكومة في المشاريع ليس بيد الحكومة نفسها بقدر ما نعانيه من ظروف محيطة، وكذلك التعديل لبعض المواقع الوزارية ليس مرهونا بنتائج فورية على ارض الواقع لان كما يعتقد البعض لان المعالجة للاختلالات تحتاج لخطط جديدة وليس لاشخاص جدد وحسب التعديل الوزاري يأتي لمعالجة ضعف الاداء ولو ارادت الحكومة تسويف وتأجيل وترحيل الازمة لسنوات قادمة.

والنتائج وخيمة علينا جميعا ومردودها سيكون قاسيا، وما يدفعني لذلك القول اننا نرى ونشعر بالامواج الدائرة من حول المركبة، وقريبين من القرار ومن اصحاب القرار، وكيف يتخذ القرار وصعوبة اتخاذه،  والمجازفة فيه على حساب الشعبوية وعلى حساب شعبوية متخذة وهذا ليس دفاعا عن شخص الملقي او عن الحكومة، وعلينا ان نتحمل المسؤولية وهكذا هي الارادة السياسية، والتشاركية التي نحاول تحقيقها، ولا نجلد الحكومة عند قرارها بل جلدها ان اخطأت او ان حادت عن الطريق.

وهذا هو المعيار الذي اعتمده عند منحي الثقة للحكومة وهو معيار ومقياس ليس سهلا بالمناسبة ونحن ندرك وضعنا السياسي واثار الاقليم الملتهب من حولنا، واغلاق الحدود المجاورة على مدار السبع سنوات الماضية، وهنا اتساءل معكم اليس هذا شبه ما يكون بالحصار لا بل الحصار نفسه وثقافة الشارع الاردني تعي ذلك تماما فصادراتنا متوقفة عبر الحدود الشرقية - العراقية السورية وهذا له بالغ الاثر في عائد المبيعات والصادرات وتراجع في عوائد الخزينة ونتمنى ان تزال هذه الغمة ليس فقط لننعم نحن الاردنيين بل لينعم الاخرون من حولنا بذات الامن الذي نعيش وبذات الطمأنينة ايضا وايقاف كل المؤامرات التي تحاك ضد الدول الشقيقة وضد شعوبها فكل قطرة دم عربي عزيزة علينا، وكذلك ما زلنا في هذا الحديث واتمنى كاردني وقف استنزاف اموال العرب لما يجري في صفقات السلاح التي تدار بايدي خفية وظاهرة العيان ووقف محاولات النيل من الحمى العربي وشعبه الابي ووقف الدم بسوريا.