زاوية عبدالله العظم

برغم ان كل ما جرى من مشاورات خلال الأيام الماضية ما بين النواب ورئيس الديوان الملكي هو خارج الأطر الدستورية الا اننا وعلى ضد ما اعتدنا عليه من اختراق للدستور سنسلم بهذا الأمر ولكن وفي ظل المجريات هناك ثلاثة من الشخصيات رشحها مجلس النواب لترؤس الحكومة المقبلة وتشكيلها وهذا يعني انه لن يحضى شخص الرئيس بالأغلبية لانقسام النواب إلى ثلاثة فرق بالنسب والأرقام بالإضافة إلى ان هناك جزء لا يستهان به من النواب لديهم توجها آخر وهو ترك مسمى رئيس الوزراء لجلالة الملك وهذا يعتبر اتجاها رابعا وما يثير الحيرة والتساؤل في ذلك انه وفي حال دخول النواب في بيان الثقة وإذا بقي الجميع ملتزما بقناعاته اتجاه الأسماء التي ستخرج من الحلبة فإن رئيس الوزراء المكلف وعلى فرض ذلك لن يحضى بأغلبية التصويت عند مناقشة بيان الثقة وهذا مأزق آخر سيواجه الرئيس المكلف ويتطلب منه جهدا مكثفا في اقناع النواب بحكومته وتوجهاتها ومسمى وزرائها وببرامجها وعندها سيخوض النواب جولة جديدة من المطالب والإمتيازات والتعيينات ومطالب قديمة متجددة في الحقائب الوزارية ويصبح عمل الرئيس المكلف وشغله الشاغل ارضاء الجسم النيابي بأي طريقة وعلى الأخص مع الجهات التي اصطفت للجانب الآخر وتعد هذه المرحلة المعركة الأكبر من تلك التي سبقتها اثناء المشاورات مع رئيس الديوان الملكي ونعود حينها إلى المربع الاول في المعادلة السابقة والتقليد السالف في منح الثقة وحينها علينا ان نقر بأن جميع المشاورات التي اجريت مضيعة للوقت ودونما ان تقدم او تؤخر لما سيتضح لنا لاحقا ان ثمة تجربة اجريت ولم تفلح.