أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية لقاء الشاهد النائب رزوق: الحكومات اسكتت النواب مقابل بيع...

النائب رزوق: الحكومات اسكتت النواب مقابل بيع مقدرات الوطن

25-04-2018 12:39 PM
الشاهد -

في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول رده على ابرز القضايا الجارية

ملف سابيرستي لدى مكافحة الفساد والطويسي يحقق

تفشي الواسطة والمحسوبية ادى الى تغول السلطة التنفيذية

التعديل خسرنا العبادي والناصر

قانون ضريبة الدخل ليس في ذهن الحكومة

كتب عبدالله العظم

حمل النائب وائل رزوق تراجع المجالس النيابية وتغول السلطة التنفيذية عليها الى المصالح الشخصية والامتيازات التي سعى اليها النواب بالتفاهم مع الحكومات مقابل السكوت على بيوعات مقدرات الوطن وانشاء الهيئات المستقلة التي لم يثبت معظمها اي جدوى ومقابل فتح باب التعيينات للنواب على مصرعيه حتى اصبحت المؤسسات العامة متخمة بالموظفين الذين انهكوا خزينة الدولة. واضاف رزوق انه في ظل انتشار الواسطة والمحسوبية لن يكون لدينا مجلس نواب قوي يقوم بدوره التشريعي والرقابي على اكمل وجه حيث ان هذه الثقافة تجسدت منذ عودة الحياة السياسية وكانت آنذاك وعبر عدة مجالس الامتيازات والتسهيلات من الحكومة مفتوحة المجال امام كل نائب، سواء في التعيين او الخدمات. وجاء ذلك خلال لقائه مع الشاهد حول ابرز ما يواجهه النواب من قضايا على الساحة النيابية، والمحلية وجدوى التعديل الوزاري الحكومي واثر قرارات الحكومة على الوضع الاقتصادي بالاضافة لبحثنا معه قضية شركة سايبرستي مع جامعة العلوم والتكنولوجيا التي بحثها مع الحكومة تحت القبة ووعودات وزير التعليم العالي في التحقيق بها.

لن نتقدم خطوة

وفي معرض رده على الشاهد قال ما دمنا نواجه تغول من السلطة التنفيذية على التشريعية لن يتقدم المجلس خطوة للامام وكذلك ترسيخ المبدأ الخاطىء في الواسطة والمحسوبية في ذهن المواطن وهذا له اثر على اداء النائب وعلى نفسيته لما يواجهه في هذه الاونة من انتقادات من قواعده الشعبية جراء تراجع الحكومة عن تقديم الخدمات للنواب في ظل الحياة الاقتصادية الراهنة بخلاف ما كان سائدا عبر المجالس السابقة التي نالت كل الامتيازات والتسهيل اليها من الحكومة وكذلك الامر في غياب العدالة الاجتماعية وعدم تطبيق القانون على الجميع ادى الى تعظيم الواسطة والمحسوبية امام البعض وانه وفي ظل هذه المعطيات لا يمكن ان يكون لدينا مجلس حقيقي يقوم بواجبه في التشريع والرقابة، وهذا ما زلنا نشهده منذ عودة الحياة السياسية للساحة الاردنية في 89 وليومنا هذا مقابل سكوت النواب على بيع مقدرات الوطن بابخس الاثمان واثناء تلك الفترات كانت طلبات النائب تنفذ من الحكومة سواء بفتح الشواغر الوظيفية والخدمات وغياب دور ديوان الخدمة المدنية حتى اصبح لدينا فائض كبير من الموظفين في المؤسسات الحكومية والوزارات وهذا الكم الكبير من فائض الموظفين دون ان يوكل اليهم اية عمال فقط من اجل الحصول على رواتب حتى استنزفوا خزينة الدولة ونحن الان نجني ثمار هذه الحقبة الزمنية وتبعاتها جراء توظيف ثلاثة او اربع اشقاء من عائلة واحدة في مؤسسات متعددة، حتى اصبح النائب آنذاك منفردا باستحواذه على الشعبية بين اقاربه وقواعده الانتخابية نتيجة تلك التعيينات حتى انعكس ذلك علينا سلبا على وضعنا الاقتصادي ولا ننسى الهيئات المستقلة التي اسست على مبدأ التنفيعات الشخصية والبعض منها ما زال قائم ولم تدر فلسا واحدا للخزينة لا وبل انها استنزفت الموازنات العامة وكان لها اثر كبير في زيادة حجم المديونية واغلبية هذه الهيئات والمؤسسات المستقلة هي عبء على الدولة الاردنية.

ليس في ذهن الحكومة

ومن جانب اخر وفي سياق ما وعد به رئيس الوزراء هاني الملقي بادراج قانون ضريبة الدخل في مطلع العام الحالي وعدم صدور هذا المشروع لهذه اللحظة وبيان اسباب تراجع الحكومة عن وعودها، قال رزوق لا يوجد بوادر في ادراج مشروع قانون ضريبة الدخل او التعديل عليه لا خلال الدورة العادية الجارية ولا خلال الفترة المقبلة ومن الممكن ادراج هذا القانون في الدورة العادية الثالثة، اي مع بداية العام القادم علما بانه من اهم القوانين التي نترقبها واهم رافد للخزينة وهنالك قطاعات كبيرة معفاة من الضرائب او انها تمارس التهرب الضريبي منها قطاع البنوك والانشاءات والمستشفيات الخاصة والاطباء والحقوقيين حيث ان هذه القطاعات لا تقدم اقرارا ضريبيا واقعيا لدخلها ولا تدفع الا مبالغ بالكاد ان تكون رمزية ومن الواجب على الحكومة ان تلزم هذه القطاعات بدفع ما يترتب عليها من ضرائب من خلال قانون صارم وكذلك انادي باعادة هيكلة لجميع موظفي ضريبة الدخل لتعاونهم مع المتهربين ضريبيا.

خسرنا وزراء كفوئين

وفي معرض رده على اداء الحكومة والتعديل الوزاري قال رزوق التعديل الحكومي لم يقدم اي شيء بل ان التعديل طال وزراء كانوا من اكفأ الوزراء منهم حازم الناصر وممدوح العبادي وهذا اعتبره مخسرا للحكومة وللشعب الاردني، ونحن ننظر للموضوع ككفاءات وخسرنا كفاءات ونأمل من الوزراء الجدد ان يكملوا مسيرة زملائهم السابقين. وفي تعقيبه على الشاهد قال الاسف الشديد ان الحكومة تريد تطبيق مبدأ التشاركية من طرف واحد اي بموافقة المجلس دون اشر اكه (حب من طرف واحد) وارى ان السلطتين داخلون في شهر عسل لن يدوم طويلا نتيجة لبعض الاجراءات الغير مدروسة والتي كان انعكاسها سلبا على الاردنيين ومنها قرار السيارات الهجينة التي لم يتحقق منها اي ايراد للخزينة كذلك رفع الضريبة على السلع الاساسية، والزراعية وغيرها والذي ادى الى تراجع في الاقتصاد الوطني واحدث كسادا في السوق بشكل غير طبيعي فعلى مستوى محافظة اربد والتي اصبحت محافظة منكوبة بسبب قرارات الحكومة حيث نشهد اغلاقا للمحلات والاسواق التجارية بنسب كبيرة جدا كذلك توقف القطاع الانشائي جراء نظام الابنية الجديد وهذا يقاس على باقي المحافظات.

فساد من العيار الثقيل

وفي المحور الاخير من محاور اللقاء معه لتوضيح اخر المستجدات على قضية اراضي جامعة العلوم والتكنولوجيا وشركة سايبرستي التي اثارها تحت القبة مع الحكومة مؤخرا قال رزوق في رده في اليوم التالي من بحثي لموضوع سايبرستي مع الحكومة في الجلسة الرقابية الاخيرة للمجلس شكل وزير التعليم العالي لجنة تحقيق من الوزارة الى جانب تشكيل لجنة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق بكالم الملف كما ووجه الوزير كتابا لجامعة التكنولوجيا طلب فيه كافة الاوراق المتعلقة بالشركة واتوقع خلال الايام القليلة القادمة سوف نكشف عن اوراق فساد كبيرة في هذه القضية.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :