الشاهد -
في مساهمة الشاهد في تسليط الضوء على مرشحين من فئة الشباب وبرامجهم الانتخابية
السياسات الفاشلة سحقت الطبقة الوسطى ودهورتها
المجلس السابق ادار ظهره لحل القوانين وافقد الدولة هيبتها
اسرائيل تسعى لتنفيذ مخططها في التوطين وحكوماتنا لا تسأل
مواطننا الاردني لن يضعف امام رشاوي المرشحين
حاوره عبدالله العظم
جاء في برنامج مرشح الدائرة الثالثة - عمان اسامة البيطار الانتخابي على جملة من القضايا المتعلقة في الاوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة للنهوض باداة التشريع والتي وجدانها ستسهم في استقلالية العمل النيابي واعادة الهيبة للبرلمان الاردني الذي انجر لعدة انزلاقات وهزات في المجالس السابقة عرضته لكثير من الانتقادات امام الشارع الاردني، واحدثت حالة من عدم الثقة في المجالس النيابية من وجهة نظر شاملة متعددة على امتداد المملكة. حيث ركز البيطار في برنامجه على هذا الجانب ليس فقط كوسيلة للخروج من هذا المأزق انما كاداة تغيير حقيقية بحسب تعبيره للنهوض في المجالس القادمة وعلى رأس المجلس السابع عشر الذي يخوض غمار انتخاباته. ولتوضيح الاليات التي يستند اليها في برنامجه في جانبه السياسي والاقتصادي وانعكاساتها على الحياة الاجتماعية، كان للشاهد لقاء موسع معه حول ابرز النقاط التي يرى انها معقولة وقابلة للتطبيق. فبالمحور الاقتصادي والبدائل المقترحة لحل مشكلة تفاقم الرواتب والاجور، الناجمة عن الغلاء الفاحش الذي يتضرر منه ما نسبته 95٪ من مجتمعنا الاردني. قال انه وبعد غياب وزارة التموين وغياب الرقابة على الاسعار وفي ظل البرامج الاقتصادية الفاشلة تدهورت الطبقة الوسطى وزادت مؤشرات نسب الفقر وخصوصا في المناطق النائية، حيث يجب في هذه الحالة تفعيل قانون المنافسة والتعديل عليه كبديل لوزارة التموين، وخصوصا اذا ما عرفنا ان هذه القوانين هي مجمدة في ادراج مجالس النواب السابقة، ولم يأتي عليها النواب ولم يناقشوها بسبب تغول التجار واصحاب رؤوس الاموال، وانه كان يستوجب ايضا من وزارة الصناعة والتجارة في تفعيل ما لديها من قوانين وخصوصا المادة السابعة من قانونها الذي يخولها ان تكون في مكان الرقابة على الاسعار الذي كان من مهام وزارة التموين المنحلة والملغاة ولا بد ايضا من اجراء تعديلات على مشاريع القوانين ذات العلاقة لضبط حالة السوق وخصوصا المواد الاساسية والتموينية للحد من تغول التجار وجشعهم. وحول انفتاح الاردن على السوق العالمي والذي كان سببا في الغاء وزارة التموين علق قائلا اننا كدولة بسيطة لا تستطيع ان تنافس السوق العالمي وان عملية الانفتاح تلك ادت الى تهميش الطبقة الوسطى وادت الى انهيارها برغم ان الاصل في الامور هو الانفتاح والخصخصة والاصل ان تعمل الدولة على الادارة والاشراف وتؤمن بذلك لكن تجربتنا في هذا الاتجاه فشلت بسبب عدم مواجهة الفساد المتغول على المشاريع التي تم خصخصتها وبسبب غياب القوانين التي تضمن نجاحها وتضمن الفائدة المرجوة منها والتي كنا نتوخى ان تعود على مواطننا بالنفع المادي والمعيشي وباعتقادي اننا في الاردن، ونتيجة لتلك السياسات الخاطئة قضينا على الطبقة الوسطى والتي تعتبر الحلقة الاهم بين مكونات المجتمع الاردني وهي ايضا حلقة وصل ما بين الطبقتين الفقيرة والغنية، وبالنظر الى مكونات هذه الطبقة نجد انها صمام الامان الاجتماعي فاغلب من كانوا بالحراك هم من الطبقة الوسطى وكنت قد نبهت منذ اكثر من سنتين بان الطبقة الوسطى هي من سيقود التغيير. وعند الحديث عن هذه الطبقة نجد ان الدائرة الثالثة في عمان تمثل الاغلبية الكبيرة من الطبقة الوسطى وليس كما يرى البعض بانها على الاغلب تضم الاغنياء والاثرياء، الى جانب انها تضم الطبقة الفقيرة المتراجعة عن الطبقة الوسطى نتيجة تآكلها من جراء السياسات التي تناولتها في سياق حديثي ولا ننسى ان العصب الانتقادي هو في هذه الطبقة المستحقة من تجار واصحاب صناعات ومشاريع مختلفة وهي التي اسست الاقتصاد الاردني. وبذات الصدد فيما يخص الملف الاقتصادي فقد هاجم البيطار مجلس النواب السابق لاغفاله اهم وابرز القوانين الاقتصادية حيث قال ان ما يعيب المجلس السابق بالدرجة الاهم انه اغفل ثلاثة قوانين اقتصادية ولم يتناولها بل ويمكن ان اتفق بما قاله الشارع بان النواب تآمروا عليها وهي قوانين ذكرتها في بياني الانتخابي تحقق العدالة الاجتماعية عند الحديث عن قانون الضمان الاجتماعي الذي بقي في اروقة المجلس لاكثر من سنة ووجدنا مماطلة وتسويفا متعمدا من قبل البعض لتأخيره وتأجيله. وكذلك قانون الضريبة التصاعدية حيث ان قانون الضريبة المعمول به غير عادل بحكم انه عمل الغى العمل في الضريبة التصاعدية وعمل على وضع الضرائب تنازليا والحق ذلك الضرر بالمواطن العادي والبسيط، اي المواطن الفقير وكلما ازداد المواطن فقرا كلما الحقته الضريبة وهذا يعتبر حماية لاصحاب رؤوس الاموال وحماية للبنوك ولشركات التأمين وكذلك الامر ما عمل عليه النواب السابقين في التآمر على قانون المالكين والمستأجرين الذين سبب ازمة اجتماعية ما بين مفردات الشعب الاردني وكان سببا في سخط الناس على المجلس السابق الذي ادار ظهره لتلك القوانين وتلك التشريعات تلبية لمصالح بعض النواب. وحول المطالب العامة للاردنيين فيما يخص فتح ملفات الفساد، ومحاسبة الفاسدين نتيجة ما وجدوه ولمسوه في المجلس المنحل في تقاعسه عن تلك الملفات. قال ان من ضرورات العمل النيابي في الرقابة هو ملاحقة الفاسدين والمفسدين لما لذلك العمل من اهمية اجتماعية واقتصادية حتى يطمئن المواطن ويؤمن بان الدولة استعادت هيبتها لا بد من محاكمة الفاسدين. واضاف انه وخلال الفترة الاخيرة ونتيجة لغياب مجلس نواب فاعل وقوي وتمرير قرارات اضرت وعدم محاسبة الفاسدين من عملية طي الملفات ادى امتهان المواطن في كرامته وان الشعور السائد بين الناس كافة ان ما اقبل عليه المجلس هو استهانة في عقل المواطن البشري واستهانة لفكره واستخفاف فيه، وبالتالي فانه يجب فتح ملف الفساد وعلى مصراعيه وليس هناك ما يمنع وامامنا تجربة في قضية وليد الكردي الذي لم تمنعه مصاهرته من مساءلته وبالتالي فان ما زالت دولتنا قد اتخذت قرارا حاسما وواضحا في محاسبة الفاسدين فليس ما يمنع فتح ملفات الفساد لمحاسبة الجميع وما جرى في قضية الكردي اعتبره رافعة سياسية من الدولة لتعزيز مبدأ المساءلة يعيد ثقة المواطن في دولته وهيبتها حيث انه وبالمقارنة ما بين اجراءات الدولة واجراءات مجلس النواب فان الدولة لا تستغبي مواطنها بينما المجلس الماضي استغبى المواطن وبالنهاية فان النظام بالدولة منحاز للمواطن ويقف الى جانبه، حيث ان شعور المواطن من الداخل الناجم عن التراكمات والغبن هو من وجه الدولة الى الوقوف مع ذاتها والانحياز للمواطن في مطالبه الشرعية وان حل المجلس والاجراءات الاخيرة هي بدء المعالجة مع المواطن الاردني ورسالة الملك الاخيرة ايضا وعلى المكشوف تصب في هذا الاتجاه مما يعزز لعودة الوضع الاردني في المسار الصحيح. وفي انتقاده ايضا للمجلس السابق قال اننا لم نجد نائبا واحدا قد استدعى وزير الخارجية ولا رئيس الوزراء ليسأله عن المشروع الصهيوني الذي يهدف الى التوطين في الاردن ولم نجد من يرد على الجانب الصهيوني في هذا الامر، نحن بحاجة الى نائب يسأل الحكومة عن ملف التوطين وملف غزة وفيما نجد اسرائيل تتحدث في ذلك ليلا نهارا وجهرا. واضاف ان قوة مجلس النواب هو من قوة الدولة الاردنية وتعزيزا لمواقفها وان ضعف المجلس تضعف الدولة. وحول الاسباب التي يراها من وجهة نظره التي ادت الى ضعف مجالسنا النيابية. قال ان جملة من العوامل ادت الى ذلك وعلى رأسها قانون الانتخاب الذي قسم المقسم وجزء المجزأ والتزوير والتلاعب في ارادة المواطن. فالاصل بالامور شعب قوي ينتج برلمانا قويا وبرلمان قوي ينتج حكومة قوية نستطيع مواجهة المصاعب والمعضلات والبرلمان هو الفلك الذي تدور حوله مؤسسات الدولة. وباعتقادي ان من اضعف البرلمان هو مجموعة من اعضاء المجلس الفاسدين اداريا وسياسيا، وكان لهم دور في اضعاف الاردن بين دول الاقليم سواء على البعد القومي او الوطني. وبالتالي انه من خلال تلك المحطات السوداء التي المت بالوضع الاردني، الا اني اشعر في امل التغيير بهمة الشباب القادر على احداث نقلة نوعية. حيث ان الامل ان نجد ا لبرلمان في اكثره هو من فئة الشباب لان 75٪ من ابناء الاردن هم من هذه الفئة. وردا على سؤال الشاهد فيما يدور بين الوسط العام من حديث في وجود المال السياسي بالعملية الانتخابية وحث الجهات الرسمية في اتخاذ اجراءات صارمة بحق مرشحين يستخدمون المال السياسي في حملاتهم علق قائلا: ان ما يجري ليس فقط ما يسمى بالمال السياسي انما هي رشوة واستغلال للمواطن الضعيف لشراء الذمم والاصوات وهؤلاء كما قال عنهم ديننا الحنيف جميعهم بالنار. وان محاربة تلك الظاهرة تأتي من المسجد والكنيسة بالتوعية الدينية الصحيحة وكذلك من خلال الجامعات والمراكز العلمية والمدارس وكذلك من المواطن نفسه فالانسان ليس سلعة تباع وتشترى هذا من جانب اما من جانب اخر على المرشح ان يدرك بان المواطن الذي تم شراؤه من قبله فقد تم شراؤه من من جهة اخرى منافسة او جهات عدة وبالتالي فان الناخب في النهاية سيحكم ضميره ويختار بنفسه دون اي ضغوطات كانت ومن يشتري الاصوات احمق لان ذلك لن يعود عليه بالنفع. واقول للناخب في هذه الاثناء ان امامنا فرصة تاريخية يجب ان لا نضيعها او نغفل عنها وهي بداية طريقنا للتغيير وفتح بباب المصالحة مع الدولة وان المقاطعة ستعيد الفاسدين من جديد الى مجلس النواب. وبداية المعركة الحقيقية في 23 القادم وعلينا ان نفرغ لنجدة الوطن وبعد ذلك سنحاسب ونتحاسب وسنعيد فتح قانون الانتخابات من جديد ونغير فيه تحت القبة ولن تجدوا مكانا للصوت الواحد وسيندم المقاطعون وعلى كل التيارات ان تجد من يمثلها تحت قبة البرلمان وتحديدا في هذه الفترة او هذه المرحلة وبعد فشل مجلسين متتاليين فان من يقاطع هو بمثابة الذي يرمي بسلاحه في خضم معركة الحسم والمصير وادعو الجميع الى النظر في السيرة الذاتية لكل مرشح ليسهل على الناخب عملية الاختيار.
"الفينيق والمرصد العمالي" يُطلقان حملة بمناسبة يومي العمال والسلامة والصحة المهنية
"الفينيق والمرصد العمالي" يُطلقان حملة بمناسبة يومي العمال والسلامة والصحة المهنية
الرد على تعليق 