بقلم :عبدالله محمد القاق

- القرار الدولي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بقبول ، دولة فلسطين عضوا فيها، بعد تصويت 74 دولة مع القرار سيفتح المجال لفلسطين لملاحقة بعض الفارين من العدالة بشرط ان تكون الدولة الموجودين فيها عضوا بمنظمة الانتربول وجرائم اسرائيل المتكررة ضد المدنيين العزل في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وعدم احترامها لمواثيق حقوق الانسان . اما على صعيد اسرائيل فانه بالامكان لاحقا ومن خلال الضغط السياسي الطلب من الانتربول تسليم بعض الاسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين، في حال اصدرت محكمة فلسطينية حكما بذلك وفيما يتعلق باهمية الانضمام فقد اكد المراقبون على ذلك باتجاهين: الاول - يخص الفلسطينيين، ان كل ما ارتكب جريمة (قتل او مخدرات او تبييض اموال..) بامكاننا ان نضع عن طريق منظمة الانتربول في كل الدول الاعضاء ان هذا الشخص الفلاني مطلوب، ويرفع الطلب لـ UN كمركز رئيسي واعتقاله وتسليمه لنا . الاتجاه الثاني: يتمثل في جرائم ارتكبت بحق الفلسطينيين من اشخاص من دولة اخرى او اسرائيل، فبامكاننا أن نتقدم بطلب للانتربول باعتقالهم، لكن العقبة تتمثل في هل تسمح اسرائيل باعتقال هؤلاء او حتى محاكمتهم في اسرائيل. والمح الدبلوماسيون أن اسرائيل قد تتعاون فيما يتعلق بالقضايا الجنائية التي قد يرتكبها اسرائيليون بحق فلسطينيين وتقوم بمساءلتهم، لكن فيما يتعلق بجرائم حرب فان ذلك صعبا. . ووصف فلسطينيون قرار قبول فلسطين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية " الانتربول " بعد التصويت في اجتماع المنظمه ، في بكين بجمهورية الصين الشعبية وحصول القرار على موافقة 75 دولة ومعارضة 22 دولة وامتناع 34 دولة عن التصويت.بقولهم :" انه قرار تاريخي وانتصار حقيقي للشعب الفلسطيني وللشرطة التي طالما عملت على تطوير نفسها ورفع كفاءة ضباطها وافرادها لتقديم الخدمه الشرطية الافضل للشعب الفلسطيني بتعليمات واشراف مباشر من اللواءحازم عطاالله مدير عام الشرطة والذي رسخ الاسس الشرطية المتطورة منذ توليه قيادة الشرطة". والواضح انه بالمصادقة عليه اصبحت فلسطين العضو رقم 191 في هذه المنظمة والتي تعمل على تنسيق وتعزيز الجهد الدولي في مكافحة الجريمة الدولية من خلال التواصل الدائم والمستمر بين مختلف الاجهزة الشرطية في العالم لمواكبة تطور الجريمة وتبادل الخبرات في كيفية مكافحتها والحد منها وخاصة ان بعضها اصبح عابرا للحدود". " وهذا القرار يعمل على مساواة فلسطين بجميع الدول الاعضاء من حيث الحقوق والواجبات والمساهمة في تطبيق القانون على المستوى الدولي وتطوير اجهزة الشرطة، ويمثل هذا التصويت اعترافا دوليا بأحقية فلسطين لان تكون شريكا حقيقيا في منظومة الأمن الدولية والمساهمة في الجهد الدولي الهادف للوصول لعالم اكثر امنا، وتمكنها من ممارسة كافة الصلاحيات الممنوحة للدول الاعضاء في تتبع مرتكبي الجرائم والذين يتنقلون بين الدول. يشار الى أن "الانتربول" تعتبر من أهم المنظمات الدولية في العالم، وأنشئت قبل الأمم المتحدة أي قبل حوالي 100 عام. وتعتبر منظمة "الانتربول" جهة تنفيذية للمحكمة الجنائية الدولية.