بقلم الدكتور محمد القيسي

ان من المسلم به في علم الاجتماع بان ردود الافعال تكون متباينة نتيجة ما يحدث وتختلف هذه الردود من شخص الى اخر وعليه فنحن ضد كل من يخرج على القانون ويقتل ويخيف وفي المقابل يجب على الحكومة ان تمنع الاسباب التي تجعل من هؤلاء المجرمين والسؤال الذي دائما يرافق اي جريمة هو البحث عن الدوافع مع عدم التبرير لاي جريمة. ان الحكومة مسئولة عن ضياع الشباب وخصوصا بانتشار المخدرات بين الشباب وسهولة وصول المخدرات اليهم كما هنالك التهميش لكثير من المناطق والتي برز فيها ويبرز القتل والمخدرات والفقر والبطالة كل ذلك يعتبر اخفاقا حكوميا بامتياز ولنتذكر كل منطقة يخرج فيها الشباب بالمظاهرات والمطالبات بالوظائف يقابلها حتما فراغ وبطالة وان اكبر شر على الشباب الفراغ والبطالة وانتشار المخدرات والتي من شأنها نشر الجريمة وانتشارها وقد رأينا هذا يقتل امه واباه واخاه ويكفي باخر استطلاع بان حوادث الاغتصاب وهتك الاعراض بتزايد وارتفاع. وانني ادعو صاحب القرار لاصدار القرار المناسب باعادة خدمة العلم لان الخدمة في الجيش تصنع الرجال والخشونة والصلابة وكفى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (اخشوشنو فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين) وحديثه (علموا ابنائكم السباحة والرماية وركوب الخيل)، وان كافة دول المنطقة وخصوصا دولة العدو المحتل تعمل بنظام خدمة العلم للرجال والنساء، وللاسف هم يعملون في الخنادق وشبابنا بات يسهر الليل في الفنادق.