المتهم يواجه عقوبة الاعدام شنقا

الشاهد - نظيرة السيد

يواجه رجل ستيني عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت، وذلك بعد اتهامه بقتل زوجته الخمسينية لخلافات بينهما منذ مدة حيث انهى مدعي عام الجنايات الكبرى التحقيق بمقتل امرأة خمسينية على يد زوجها الستيني في منطقة المدينة المنورة عمان. تفاصيل الجريمة يقول التقرير الامني ان الاجهزة الامنية عثرت على زوجين مضرجين بدمائهما نتيجة اصابة كل منهما بطلق ناري واحد وبعد التحقق من اصابتهما ونقلهما الى المستشفى تبين وفاة الزوجة واصابة الزوج باعيرة نارية اطلقت من مسدس واحد. الزوج ادعى اثناء التحقيق انهما تعرضا لاعتداء من قبل اشخاص قتلوا زوجته وحاولوا قتله لكنه خدعهم عندما تظاهر بالموت امامهم. الاجهزة الامنية لم تقتنع بالمعلومات التي ادلى بها الزوج ومحاولة خداعهم من خلال رسمه سيناريو غير مقنع للجريمة. التحقيق مع المتهم عندها باشر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى التحقيق مع المتهم ومحاصرته والضغط عليه لمعرفة تفاصيل اكثر عن الحادث، الا انه كان هناك الكثير من المعلومات المغلوطة والتي تؤكد ان الزوج متورط بالجريمة لكنه لم يستطع الصمود طويلا فانهار امام المحكمة ليسرد تفاصيل جريمته والاسباب التي دفعت به الى ارتكابها وقال الزوج القاتل انه كان قد اصطحب زوجته المغدورة لتناول العشاء في احد المطاعم ومن ثم قاما بزيارة اقارب لهما في منطقة مرج الحمام وفي طريق العودة ايقن الزوج ان الوقت قد حان لتنفيذ جريمته، وانتظر زوجته المغدورة حتى اصبحت تسير امامه قرب مكان سكناهم في شارع المدينة المنورة وسار خلفها ليخرج مسدسه ويطلق منه عيارا ناريا واحدا ليصبها في رأسها من الخلف حيث ان الزوج وعلى ما يبدو كان قد اعد العدة للخلاص من زوجته نتيجة خلافات عائلية ومالية بينهما، وجهز مسدسه وقام بتحضيره لغايات تنفيذ جريمته ولشدة مكره ولاخفاء جريمته النكراء وبعد ان تأكد من موت زوجته عاد الى الخلف واطلق النار على كتفه ليبعد الشبهات عن نفسه وليوهم الاجهزة الامنية انه تعرض لاعتداء عليه هو وزوجته، وان المعتدين قاموا باطلاق النار عليهم لتفارق زوجته الحياة نتيجة ذلك لكن الاجهزة الامنية وجهات التحقيق لم تقتنع بمبررات الزوج واستطاعت ان تستنتج ان الجريمة مدبرة وان الطلقة جاءت من مكان قريب واصابت الرأس وادت الى تهتك الدماغ واحداث نزيف دموي افقد المغدورة الحياة. القاتل يواجه الان عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت في حال ثبوت التهمة العمد، خلافا لاحكام المادة (328) من قانون العقوبات، حيث تم احالة ملف القضية من مدعي عام الجنايات الى محكمة الجنايات الكبرى للبدء باجراءات المحاكمة.