بقلم : عبدالله محمد القاق
احتفلت الجزائر في الاول من نوفمبر بعيد استقلاها الثامن والخمسين وسط انجازات كبيرة تم تحقيقها في مختلف المجاات السياسية والاقتصادية والثقافية ولعبت الحكومة الجزائرية بقيادة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة دورا بارزا لدعم التضامن العربي ونبذ العنف واسهم في توطيد العلاقات الجزائرية مع العالمين العربي والاسلامي بشكل كبير وقام باسهامات كبيرة لدعم الدول الافريقية وعمل على تحسين العلاقات الاردنية -الجزائرية حيث شهدت هذه العلاقات صعودا وتناميا ورغبة في تجسيد التعاون الامثل بين البلدين لتعميق هذه العلاقات لتكون مثالية على مختلف الصعد خاصة وان هناك تنسيقا وتشاورا بين القيادتين من اجل توحيد الصف والمواقف فيما يتعلق بتجسيد التعاون والتفاهم المشترك حيال العلاقات الاقليمية والعربية والاسلامية، فضلا عن ان هناك علاقات شعبية تزداد اواصرها ارتباطا ومتانة باستمرار.
ولعل الاحتفال الذي اقامه السيد سيدي محمد قعوار سفير الجزائر في الاردن يوم الاحد الماضي بحضور رئيس مجلس الاعيان السيد طاهر المصري والوزراء والسفراء والاعلاميين والمثقفين وشيوخ العشائر والوجهاء هو دليل واضح على عمق هذه العلاقات خاصة وان الجزائر بقيادة الرئيس بوتفليقة تلعب دورا بارزا ورياديا من اجل تدعم التعاون المشترك اقتصاديا به البلدان يتمتع به من استقرار وامن وطمأنينة، والسياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادتان حيال مختلف القضايا الراهنة، وخاصة القضية الفلسطينية ومواجهة الارهاب... ودعم الفلسطينيين في هذه الظروف المأساوية التي تعيشها الاراضي الفلسطينية جراء الاحتلال الاسرائيلي وما يواجهه المواطنون من معاناة وويلات بسبب الحصار الجائر وقضم الاراضي الفلسطينية .
والواقع لقد شهدت العلاقات الجزائرية الأردنية تطورا نوعيا خلال السنوات الأخيرة كرستها ديناميكية التعاون التي أرستها الزيارات المتبادلة لمسئولي البلدين على أعلى مستوى، والتي تنصب على تطوير مستوى التعاون الاقتصادي الذي يبقى دون الآمال المنشودة والإمكانيات التي يزخر بها البلدان، ومن هذا المنطلق تأتي زيارة العاهل الأردني للجزائر في عام 2008 في إطار بعث أسس الشراكة الثنائية والارتقاء بهذا التعاون ليكون بمستوى العلاقات السياسية الجيدة.
وقد تجلى ذلك منذ تأسيس اللجنة المشتركة الجزائرية-الأردنية عام 1996 التي أضفت على العلاقات بين البلدين "حركية قوية" بالإضافة إلى التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مختلف الميادين والقطاعات، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى العاصمة الأردنية عمان في فيفري من عام 2000 مكنت من إعطاء "دفع قوي" للعلاقات الثنائية.
وتعتبر زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للجزائر في عام 2008 الأولى من نوعها وهو ما جعل الكثير من المتتبعين يولونها أهمية كبيرة من منطلق أنها تسمح بتشخيص وتقييم آفاق التعاون في شتى القطاعات، وكذا تفعيل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة سنوات 1998 و1999 و2000.
ويرتكز التواجد الاقتصادي والتجاري الأردني ب "الجزائر في مجال الصناعات الصيدلانية على وجه الخصوص، من خلال نشاط العديد من الشركات الأردنية الدوائية ب "الجزائر ك"دار الدواء" و"دار الشفاء"، بالإضافة إلى الشركة "الجزائرية الأردنية للصناعات الدوائية"، كما أقام السعوديون والأردنيون شراكة بمصنع "الكندي" للدواء، إلى جانب دخول تسعة مخابر أردنية لإنتاج الدواء في مشاريع بالجزائر بعضها في إطار شراكة مع مؤسسة صيدال والبعض الآخر بصفة مستقلة.
وخارج هذا الإطار، تعرف المبادلات ضعفا، في الوقت الذي بدأ فيه الأردنيون إطلاق أولى عمليات الاستثمار في المجال السياحي، فيما يرتقب أن تقيم مجموعة "السختيان" الأردنية قرية سياحية بمدينة تمنتفوست، حيث سبق أن تم تسجيل المشروع وفقاً لبرنامج لدى وزارة السياحة. وخلافاً لدول عربية أخرى يفتقد البلدان للجان مشتركة على أعلى مستوى.
وبالمقابل صدرت الجزائر نحو الأردن ما يقارب على عشرة ملايين دولار من منتجات الحديد والصلب وتبين هذه الأرقام بوضوح الاختلال المسجل في ميزان التبادل التجاري بين البلدين،حيث عبر الجانب الأردني في أكثر من مناسبة عن رغبته في إعادة النظر في الاتفاقية التجارية الموقعة بين البلدين التي أبرمت عام 1997 لتوسيع قائمة السلع المعفاة من الضرائب.
وترغب الجزائر في الاستفادة من الخبرة الأردنية في مجال إدارة المناطق الصناعية ومناطق التبادل الحر، بينما تستفيد الأردن من التجربة الجزائرية في مجال المحروقات، لا سيما من خلال مساهمة الجزائر في مشاريع أردنية في مجالات النفط والطاقة كمشروع أنبوب النفط العراقي الأردني ومشروع الغاز المصري، كما يبدي العديد من المسؤولين الأردنيين أهمية كبيرة للسوق الجزائرية بحكم موقعها المتميز الذي يتوسط القارتين الأوروبية والإفريقية، فالأردن بحكم تطلعه لتطوير منتجاته خارج حدوده والمنطقة العربية يسعى للاستفادة من السوق الوطنية واستغلالها كمنطقة ولوج نحو أوروبا.
ويذكر أنه سبق للجزائر أن نظمت بالعاصمة الأردنية عمان معرضا تجاريا مؤخرا شاركت فيه 18 شركة جزائرية من القطاعين العام والخاص.
ويتمسك مسؤولو البلدين على أهمية تذليل المعوقات التي تعترض نمو حركة التبادل التجاري بين الأردن والجزائر، داعين القطاع الخاص إلى إقامة مشاريع مشتركة خاصة في ظل وجود اتفاقيات في هذا المجال، إضافة إلى توفر بنية تحتية وبيئة تشريعية مناسبة للاستثمار والأعمال التجارية تسهم في التنمية الاقتصادية المقدسات وطمس معالمها التاريخية والحضارية.
وهذه العلاقات تتميز بنموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لان هذا التعاون الاقتصادي المشترك شكل فرصة للاطلاع والتعرف الى بيئة ومناخات الاردن الاستثمارية وساحة جذب لاستثمارات جزائرية في ظل ما تشهده من امن واستقرار ووجود البيئة التشريعية العصرية والبنية السياسية والمناطق الحرة والمدن الصناعة اضافة لما يتمتع به الاردن من مميزات من خلال اتفاقات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول رابطة “إفتا” وسنغافورة وغيرها... وفي ضوء السياسة الحكيمة لقيادة البلدين كما قال السفير الجزائري سيدي فوار- لي _فان العلاقات الاردنية الجزائرية تتمتع بودية متميزة واخوة وتفاهم تجلت من خلال الاهتمامات المشتركة والمصالح المتبادلة وحافظت على تلك الروابط بالتواصل والتعاون والتنسيق المستمر كما أسهم في ذلك نتبادل الخبرات والمنافع والاحترام المتبادل والرؤية الواحدة في هذه الظروف الحساسة . ففي يوم الخميس الاول من نوفمبر 2012مر ثمان وخمسون سنة على اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة التي تعدّ من أبرز الثورات التي غيَّرت وجه العالم، فقد صنع الشعب الجزائري العظيم واحداة من أهمّ ملاحم الثورات الإنسانية إبّان مقاومته الاحتلال الفرنسي، كان أبطال هذه الملحمة الفريدة مليونا ونصف المليون شهيد وملايين اليتامى والثكالى والأرامل، وكتبت أحداثها بدماء غزيرة أريقت في ميادين المقاومة، أي في المساجد والجبال الوعرة والشوارع المؤدّية إلى الحرّية، حيث كان الأحرار هناك يقاومون بلباس ولسان وقلب جزائري صريح•
ففي هذه الوقفة، لا بد من رصد أبرز محطّات تاريخ الثورة المجيدة لنتوقّف ببعض التركيز لاهم الانجازات والادوار التي مرت بها هذه الثورة المشهود لها بالوطنية والحرية والديمقراطية •
ـ ففي ربيع عام 1519 م، أصبحت الجزائر في حوزة العثمانيين وصارت واحدةً من ولاياتها، وبعدها لاقت ليبيا وتونس المصير نفسه، لكن الجزائر سرعان ما تحوّلت ـ خلال العهد العثماني ـ إلى أن صارت أقوى الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط وذات مكانة خاصّة في دولة الخلافة، إذ كانت تتمتّع باستقلالٍ كاملٍ مكَّنها من الدخول في علاقات سياسية وتجارية مع أغلب دول العالم، وكانت أوّل دولة تعترف بحكومة الثورة الفرنسية عام 1789 م، وقبلها بالثورة الأمريكية بعد استقلالها عن التاج البريطاني عام 1776م•
ـ لقد اتّفقت الدول الأوروبية في مؤتمر فيينا على تحطيم الجزائر، حيث بادرت فرنسا في مؤتمر فيينا، (1814ـ 1815 م) بطرح الموضوع فاتّفق المؤتمرون على تحطيم هذه الدولة في مؤتمر (إكس لا شابيل) عام 1819م، حيث وافقت 30 دولة أوروبية على فكرة القضاء على دولة الجزائر وأسندت المهمّة إلى فرنسا وإنجلترا، وتوافرت الظروف المناسبة للغزو عندما تمكَّنت بحرية البلدين من تدمير الأسطولين المصري والجزائري في معركة (نافارين) البحرية سنة 1827م، حيث كان الأسطولان في نجدة وتحت حماية الأسطول العثماني، لتنتهي السيطرة الجزائرية على البحر الأبيض المتوسط للأبد• وهكذا استطاعت الجزائر مقااومة المحتل الفرنسي بعد ان ضحت باكثر من مليون ونصف المليون شهيد من اجل انجاز واستكمال استقلاله وضرورة اعتذار فرنسا على اعمالها الاجرامية خلال استعمارها للجزائر ونهب مدخراتها .
نحو 2 مليون معاملة أُنجزت بمراكز خدمات حكومية شاملة
نحو 2 مليون معاملة أُنجزت بمراكز خدمات حكومية شاملة
الرد على تعليق 