شرعت لجنة الزراعة والمياه النيابية بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الزراعة لسنة 2018. وقال نائب رئيس اللجنة النائب ماجد قويسم، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور أمين عام وزارة الزراعة محمود الجمعاني وعدد من اصحاب المقالع والمحاجر والكسارات: سيتم الأخذ بعين الاعتبار عند مناقشة القانون تحقيق المصلحة العامة لجميع الاطراف للحفاظ على المقدرات والمستثمرين، لافتا الى ضرورة ان يتناسب القانون المزمع إقراره لاحقا من اللجنة مع الواقع الزراعي والحرجي الحالي.
وتتضمن الاسباب الموجبة التي اوردتها الحكومة حول مشروع القانون جملة من النقاط، اهمها الاستفادة من الاراضي الحرجية الجرداء من خلال السماح بإقامة المشاريع التي تعود بالنفع العام على ايرادات الخزينة العامة، وتشغيل الايدي العاملة.
كما يعزز مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة حل المشكلات التي تواجه مستثمري قطاع "المرامل والمقالع" وللسماح بمبادلة الاراضي الحرجية الجرداء بالأراضي المملوكة داخل المحافظة نفسها ضمن اسس وشروط معينة.
(بترا)