السلم الاهلي متدهور والازمة السياسية تزداد والفتنة تشتعل وقد تؤدي الى تقسيم العراق

مطلوب الاسراع في تعديل قانون المساءلة والعدالة ووقف سياسة المالكي التي تتسم بالتفرد بالحكم والتسلط والاستبداد

الشاهدـ عبدالله محمد القاق
تمثل اعمال العنف والانفجارات التي طالت بغداد وست محافظات عراقية بين القوات الامنية العراقية ومجموعات من المتظاهرين والمسلحين المناهضين لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وأودت خلال الاسبوعين الماضيين بحياة اكثر من مائة وخمسين قتيلا ومئات الجرحى بشكل واضح فشل الخطة الأمنية التي أعلنتها السلطات العراقية لتأمين اجواء الانتخابات في موعدها المحدد خاصة وانها شملت بغداد ومحافظات بابل والناصرية جنوبي العراقي وديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك وقاعة المسافرين في مطار بغداد عبر سيارة مفخخة اقتحمت مداخل منطقة المسافرين في بغداد.
هذه الانفجارات تدل بصورة قاطعة انها تهدف الى بث الفرقة واثارة النعرات الطائفية بين افراد الشعب الواحد، الأمر الذي يتطلب العمل على الارتقاء بفاعلية بالاجهزة الامنية وابعادها عن الصراعات السياسية كي تقوم بواجبها المهني خاصة وان الانهيار الامني الذي شهدته مناطق العراق تزامن مع تهديدات لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بكشف ملفات عدد من المتورطين في الارهاب لو ذهب الى البرلمان للحديث عن الجانب الامني، فهذا التصريح يدل على ان السلم الاهلي في العراق، يأخذ طريقه الى التدهور والتفاقم ويعقد الخلافات خاصة وان السيد المالكي يقول اذا ذهبت الى البرلمان فسأجعل الدنيا تنقلب. فهذه الاوضاع المتدهورة بحاجة الى دراسة للحالات الأمنية، والاستجابة للمطالب الشعبية بالحد من الطائفية وبناء علاقات ايجابية مع مكونات الشعب العراقي. فهناك عوامل عديدة بحاجة الى الاثارة والمناقشة بغية انهاء الخلافات خاصة موضوع تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة والذي اثار ردود فعل مختلفة من اطراف سياسية عديدة لانه يعكس بشكل ملموس الضغوط الطائفية التي تتعرض لها حكومة بغداد من أجل ارضاء المكون السني للعراقيين فحكومة اقليم كردستان ارادت زيادة حصتها في الميزانية لدفع استحقاقات الشركات الاجنبية العاملة في حقول الاقليم اضافة الى دفع رواتب مقاتلي البشمركة فضلا عن ان تعديل قانون المساءلة يسهم في حل الازمة السياسية الحالية كما يساعد البلاد على الانتقال الى بناء دولة العدل والقانون والمساواة ويضع حداً لاستمرار التظاهرات في الأنبار وغيرها.
فاذا كانت بغداد البالغ عدد سكانها حوالي سبعة ملايين ونصف المليون نسمة تنقصها الخدمات وتتعرض الى موجات هجرة من الريف نظراً لقلة فرص العمل في المناطق فان ذلك يعني زيادة الاتهامات لحكومة المالكي بعدم الاهتمام بالمناطق المختلفة في الشمال والجنوب والوسط، وقد شرح ذلك العديد من المسؤولين في كردستان ومناطق الانبار والجنوب وأكدوا ان المشكلة تكمن بطريقة تعامل الحكومة العراقية مع مختلف المناطق، وان بناء دولة مدنية في العراق لا يمكن تحقيقه ما دامت الحكومة تدعم فكرة عسكرة الشارع العراقي، لان الشعب العراقي عانى الكثير من الظلم والاستبداد وبحاجة لتلبية مطالبه المتعددة وتحقيق الحياة الكريمة لابنائه في مختلف المحافظات بالابتعاد عن المحاصصة التي تشهدها بعض المدن على حساب المواطنين هناك.
لقد زادت قضايا الارهاب في مختلف المدن العراقية مؤخراً، حيث لا يمكن استمرار مشهد الجنائز في هذه المناطق خلال السنوات العشر الماضية بصورة دائمة لان الارهاب لا يفرق بين مدينة فقيرة واخرى غنية، وعدم معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من شانه زيادة تدهور الاوضاع فايجاد الاطار الوطني هو الكفيل بدحر الارهاب، وان الحل السياسي في العراق يكمن في ايجاد توافق وطني ومشاركة حقيقية لمكونات الشعب العراقي في القرارات الوطنية وفي نفس الوقت المشاركة الجدية في تحمل المسؤولية في مجال التصدي للارهابيين المتطرفين.
والواقع ان الدول الكبرى وخاصة اميركا تبذل جهداً كبيراً لاستمرار مسلسل الارهاب وايقاع القتلى في العراق وغيره، لجعل هذا الصراع داخل الدول الاسلامية والعمل على اضعاف هذه الشعوب لجعل الصراع بين القوى المتطرفة وشعوبها بغية اشعال الفتنة الطائفية واشغال الشعوب العربية بالصراع الفكري والعقائدي فيما بينها، الامر الذي يتطلب تفويت الفرصة على اعداء الامة وذلك عبر اتباع هذه الدول وخاصة العراق سياسة عادلة تجاه الشعب العراقي واشراكه في الحياة السياسية واجراء الاصلاحات التي تدعم استقرار العراق من خلال اعطاء مشاركة أوسع للعرب السنة كما ينادي السياسيون العراقيون حاليا، خاصة وان هناك اتفاقات حصلت في الماضي كقضية المشاركة في اعمال الحكومة والسياسة غير ان ذلك لم يشهد أي حلول ايجابية حتى الآن.
ولعل ما قاله السيد محمود المشهداني رئيس البرلمان العراقي السابق ل ايلاف ان احوال العراق السياسية تبدو على شفا انقسام اكبر ما لم يتم تحقيق الصلح السياسي والاجتماعي متزامنا مع الاصلاح الاقتصادي يعني ان الوضع بحاجة الى معالجة جذرية عن طريق ايجاد حكومة عراقية تكون لكل العراقيين وغير محتاجة الى الترفيع وبالرغم من ان السيد المشهداني يستبعد قيام الحرب الطائفية بين العراقيين لانهم ذاقوا طعمها في السنوات الماضية، الا انه يرى ان الحوار بين مكونات الشعب العراقي هو الكفيل باصلاح الامور بين الدولة والحكومة والمجتمع المتظاهر، في وقت يرى البعض ان لا ضرورة لاستجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين حتى تستمر الفوضى ويحدث في العراق ربيع عراقي بمثابة صيف لاهب فيه حمم نار وحديد ودخان.
الاوضاع العراقية ملتهبة وتنزلق نحو اقتتال طائفي اكثر شراسة لانها فتنة. العراق يعيش منذ نهاية 2011 ازمة سياسية متراكمة عنوانها اتهام رئيس الوزراء العراقي بالتفرد بالحكم والتسلط واستهداف المكون السني في العراق سياسيا وامنيا وخاصة في منطقة الحويجة ومناطق اخرى من العراق وبحاجة الى حكمة العقلاء لوضع حدٍ لاستمرار العنف والقتل والارهاب خاصة وان الانتخابات التي جرت السبت الماضي وتستانف الاسابيع المقبلة في المحافظات لن تغير الخريطة السياسية لانها ليست انتخابات برلمانية وليست في كل العراق بل في 12 محافظة.. الامر الذي يدعو الى التفريق في الخلط بين انشاء كيانات سياسية او دخول كيانات لهذه الانتخابات؛ لأن هذه الانتخابات هي لمجالس خدمية يمكن ان ترسم الصورة لتوجهات العراقيين بنسبة مشاركاتهم في الانتخابات لتحديد الصورة خلال الانتخابات البرلمانية في عام 2014.