اهمية تجسيد خطاب المليك في مجلس الامة في الظروف الراهنة والدقيقة

دعوة الى العمل الرقابي وتعزيز التفاعل المشترك ودعم القضية الفلسطينية

الشاهد :عبدالله محمد القاق

خطاب العرش السامي الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني يوم الاحد الماضي اعمال الدورة الثالثة لمجلس الامةالثامن عشر لم يكن عادياً بل كان وثيقة وطنية وقومية أكد من خلاله متطلبات التحول الديمقراطي وقواعد النهج الاصلاحي الشامل لتجسيد الخطوات الرامية الى ترسيخ التعددية والمشاركة الشعبية في بناء الاردن عبر العمل الفاعل لتكريس مكانة الامة كمصدر للسلطات هذا النهج الذي رسمه جلالته سيضمن أعلى درجات الكفاءة والشفافية في التوجه الوطني، لتجسيد السياسة العملية للسلطتين التشريعية والتنفيذية لتكون اكثر انسجاما مع الواقع النيابي الجديد وتحدد الخطوات الكفيلة بتطور اعمال المجلس وسلوكيات النواب الايجابية لتطوير الممارسات بغية صناعة القرار وتعزيز دور مجلس النواب كركن اساسي في نظام الحكم النيابي الوراثي المستند الى الدستور، والذي سيعمل ايضا على الرقابة والتشريع وتعزيز التفاعل المشترك في مختلف المجالات ودعم القضية الفلسينية .
فقد اكد جلالته في خطابه على ان افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الثامن عشر، لتكون فصلا جديدا في مسيرته، عنوانه التوافق الوطني والعمل بروح الفريق الواحد، لتجاوز التحديات والظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن.وقال جلالته إنه من خلال متابعته اليومية لقضايا الوطن والمواطن وجد حالة من عدم الرضا عن آليات التعامل مع بعض تحديات الحاضر.
واضاف ان الأردن مثل غيره من الدول شابت مسيرة البناء والتنمية فيه بعض الأخطاء والتحديات، التي لا بد أن نتعلم منها لضمان عدم تكرارها ومعالجتها لنمضي بمسيرتنا إلى الأمام.وتابع الملك ‘وعدم الرضا هذا، هو مع الأسف ناتج عن ضعف الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، والمناخ العام المشحون بالتشكيك الذي يقود إلى حالة من الإحباط والانسحاب’.
ودعا الملك الى انصاف الأردن قائلا ‘تذكروا إنجازاته حتى يتحول عدم رضاكم عن صعوبات الواقع الراهن إلى طاقة تدفعكم إلى الأمام، فالوطن بحاجة إلى سواعدكم وطاقاتكم لتنهضوا به إلى العلا’.
وبين ان رؤية الأردن الطموحة ترتكز على محاور ثابتة، فالأردن هو دولة القانون، ودولة الإنتاج، وهو دولة محورها الإنسان، والأردن دولة ذات رسالة سامية، مشيرا الى انه لن يسمح بأن يكون تطبيق القانون انتقائيا، فالعدالة حق للجميع ولن يسمح بأن يتحول الفساد إلى مرض مزمن.
وقال الملك إنه في الوقت الذي نؤكد فيه على ثقتنا بوعي الأردنيين ودورهم الفاعل في محاربة الفساد والتصدي له، فإن الحذر مطلوب ممن يساهم، بقصد أو بغير قصد، في نشر الإشاعة والاتهامات التي لا تستند إلى الحقائق لتشويه السمعة والنيل من المنجزات وإنكارها.
وتابع أن الأردن دولة محورها الإنسان، فإنه يحرص على التكافل الاجتماعي وعلى أن تكون كل السياسات والمشاريع والخطط هدفها الإنسان الأردني، وخدمته وحمايته وتمكينه من أن يستمر في دوره في بناء وطنه وازدهاره.
واشار الملك في خطابه الى ان الأردن دولة ذات رسالة تستند إلى مبادئ النهضة العربية الكبرى في رفض الظلم والسعي للسلام والدفاع عن الإسلام الحنيف وتبني نهج الوسطية والاعتدال والتسامح والحداثة والانفتاح.
وكرر جلالته التأكيد على أن موقفنا تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومعروف ورسالتنا للعالم أنه لا بد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
هذا الخطاب يجسد الرؤية الملكية الهادفة والحصيفة الواضحة لجلالته التي تناولت الهمّ الوطني بسائر تفاصيله محلياً وعربياً.. انطلاقا من منظومة القيم والمبادىء والتطلعات لجلالته لتجسيد فلسفة الدولة الاردنية وتقدمها وتطورها والنهوض بأبنائها.

ولعل التركيز الذي هدفه جلالته من الحكومات البرلمانية، هو تكريس رغبة جلالته بأن الامة مصدر السلطات وتفعيل الثورة البيضاء التي ارادها القائد لاجراء عمليات التغيير والاصلاح بعيدا عن التكتلات الخارجية التي قد تعيق عملية البناء والتنمية، بل المطلوب الافادة من خبرات النواب السابقين في هذه المؤسسة البرلمانية لمواصلة مسيرة العمل النيابي.. لأن المرحلة المقبلة تتطلب ان يكون العمل الحزبي او البرلماني ذات تأثير قوي ومميز في دعم مسيرة الحياة البرلمانية، لتشكيل الحكومة البرلمانية القادرة على تحقيق الرؤى والتوجهات التي طرحها جلالته.. من اجل تفعيل دور الدولة المدنية وتعديل انظمة المجلس الداخلية بما يتناسب ودوره الطليعي في المرحلة المقبلة..
وهذا التعاون المرتقب بين السلطتين سيسهم في دفع المخاطر عن الوطن ويشكل درعاً حصيناً له في ضوء التنافس المطلوب لخدمة هذه الامة عبر الاصلاحات الحقيقية في مختلف مناحي الحياة، لتكون المرحلة التي ينتظرها المواطنون، هي الامل في بناء الدولة وترسيخ جذورها بخطى ثابتة واجراءات سليمة بعيداً عن المحسوبية او التراضي بالرقابة في مختلف القضايا وعبر كل الصعد..
فاذا كانت الديمقراطية في الاردن هي مسار حياة ينتسب اليها الاستقرار والازدهار والتطور في الاردن وفق الدستور والقوانين الناظمة ، فان خطاب جلالته يعتبر بمثابة خريطة طريق لتعزيز هذه المفاهيم في الحرية، وتكريس دولة القانون والمؤسسات قد تشكل نقطة هامة لكل مواطن او برلماني ليعمل ويضطلع بمسؤولياته وواجباته تجاه الوطن وتفعيل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين بكل مسؤولية وطنية وقومية!
فخطاب جلالته كان واضحاً وجلياً امام السلطة التشريعية عندما قال: “اننا نتطلع الى تعاون ايجابي ومثمر وبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الوطن والمواطنين”.. هذا التعاون الذي قصده جلالته سيسهم في تجسيد وتكريس الود والتفاهم والحرص المشترك للتصدي ومعالجة القضايا المحلية كافة، وتلبية تطلعات المواطنين نحو تحقيق المزيد مما ينشده الأردن من رقي وبناء وازدهار.. خاصة وان هذا الخطاب الجامع يؤكد الرغبة الاصيلة بضرورة التعاون المشترك في خدمة الوطن بحيث يكون المنطلق الحقيقي لاية حكومة مقبلة هو برنامج متكامل في اطار الثوابت والمرتكزات الدستورية والوطنية ليكون في مستوى التحديات، واستثمار كل الفرص والامكانات الوطنية المتاحة في مواجهتها، ويرتقي بالتخطيط الانمائي لكل المحافظات والمدن وانجاز ما هو مطلوب في اصلاحات وطنية بحيث يسهم بكفاءة وبأسلوب عملي وفعال في دراسة الاولويات الواجب اتخاذها، ويكرس دعم الامن الوطني والانتماء والوفاء لهذا البلد، بحيث يعمل الجميع بأكبر قدر من الفعالية وبروح الفريق الواحد وعلى قاعدة من التضامن والتعاون الايجابي المشترك، خاصة وان عالمنا المعاصر يشهد تغييرات متسارعة ينبغي ان نواكبها نحو التطور والرقي ونتفاعل معها.. وهذا يتطلب من السلطتين شفافية ومصداقية الافعال وديمقراطية الحوار والجرأة في اتخاذ القرارات التي لا ترهق المواطنين كرفع الاسعار ومرونة الحركة وفعالية الاداء وسرعة الانجاز حتى يتم تنفيذ المهام الموكلة لدى الحكومة لتعزيز الشراكة الوطنية بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لمواصلة مسيرة الاصلاح والاولويات الوطنية والقضايا الملحة ذات الصلة بحياة المواطنين ودعم التضامن والعلاقات الخارجية في مختلف المجالات.
ولعل انتخاب البرلماني المهندس عاطف الطرونة رئيسا لمجلس النواب في الدورة الجديدة يمثل عنصرا فاعلا لتجسيد لدوره الرائد في الحياة البرلمانية والسياسية الذي ينطلق في اعماله المشهود لها من اعتبار الدستور الاطار المرجعي الاساسي في تنظيم العمل السياسي والحريات والحقوق والواجبات العامة والعلاقة بين السلطات والالتزام بالثوابت والتسامح والتكافل وتأصيل مبادئ الخير والقيم الفاضلة واحترام الكرامة الانسانية، والاسهام في بناء دولة المؤسسات وترسيخ سيادة القانون واداء المهام الرئيسية للسلطة، للحفاظ على مكتسبات الوطن وامته واستقراره وصولا لتحقيق التنمية الشاملة كما حددها خطاب جلالته وملامح برنامج عمل الحكومة البرلمانية في العديد من القضايا والاولويات والمقتضيات الوطنية.
ولنا كل الثقة ان يكون اداء مجلس النواب في دورته الجديد خطوة جادة وعملية لبناء الشراكة العامة وتحديد المعوقات الاساسية والمتطلبات الرئيسة لتحقيق رؤى جلالته الرامية الى العمل المثمر نحو الافضل والاشمل للاردن وفقا للدستور.. واللائحة الداخلية الجديدة والتي سوف تؤكد في حال تكريس هذا العمل الى تعاون ايجابي بين السلطتين يكون قاعدة ضرورية للعمل الجاد والمثمر بحيث تسترشد الحكومة الجديدة باراء وافكار مجلس النواب للحوار الديمقراطي وعلى قاعدة من الشراكة الوطنية الصلبة في ظل المناخ السياسي الذي نشهده بالاردن والذي يتسم بالاستقرار والامن والطمأنينة لكل المواطنين والمقيمين كافة.
رئيس تحرير جرد ة سلوان الاخبارية