تابعت نقابة المهندسين ما تصدر نشرات الاخبار يوم امس من اعتداءات جديدة على حرمة المسجد الاقصى المبارك من اقرار الكنيست بالقراءة الاولى قانونا يمنع رفع الاذان عبر مكبرات الصوت في فلسطين المحتلة عام 1948 ومنها مدينة القدس . وان هذا الاعتداء يأتي وسط تجاوزات صهيونية كثيرة حصلت في هذه الايام تمس سيادة الاردن وحقه بالوصاية على المقدسات، فقد سبق هذا القرار تصريحات مسيئة على لسان سفيرة الكيان في عمان، واعتقالات لموظفي الاوقاف في الحرم القدسي، وان هذه التجاوزات الصهيونية ليست مستغربة وان كانت متصاعدة وتأتي في اطار مدروس ومخطط وفق منهجية الاحتلال لتهويد القدس ومصادرة حق الفلسطينيين والعرب والمسلمين فيها، ولكن المستغرب هو ردة الفعل الخجولة للحكومة الاردنية، والتي تكتفي بالتصريحات. وان نقابة المهندسين ازاء ذلك تطالب الحكومة الاردنية باتخاذ مواقف جادة لحماية الحرم القدسي الشريف وتعزيز صمود اهله، ورفض محاولات التهويد والتقسيم الزماني والمكاني وذلك بالارتكاز على وحدة الموقف الشعبي الاردني الرافض لممارسات الاحتلال العنصرية وايمان الاردن العميق بعدالة هذه القضية ثم بالاستفادة من القرارات الدولية خصوصا قرار منظمة اليونسكو الذي يؤكد الحق الاسلامي في المسجد الاقصى وقرار مجلس الامن الذي يجرم الاستيطان. كما ندعو الحكومة الى استثمار القمة العربية والتي تعقد في ضيافة الاردن للخروج بموقف عربي موحد مدعّم بخطوات جادة ومحددة لحماية المسجد الاقصى المبارك وحماية كل فلسطين من سياسات الاجرام الصهيونية بحقها وحق ابنائها والضغط على الاحتلال لايقاف اجراءاته التعسفية بحق الاسرى الابطال في سجونه. وتؤكد النقابة بانها تدعم الموقف الرسمي المنسجم مع الموقف الشعبي تجاه المدينة المقدسة وتدعو الحكومة الى السماح للفعاليات الشعبية للتعبير عن رأيها الصادق وتضامنها مع قضية الامة المركزية والكف عن المضايقات الامنية للنشطاء في هذا المجال، والاستفادة من هذه الورقة التي تمثل موقف الشارع الأردني لتعزيز الموقف الرسمي.