المتغيرات الدولية والظروف الراهنة وانتخاب ترامب يسهم في الاستجابة الايرانية للمساعي بالمصالحة

اسس الحوار يعتمد على ميثاف الامم المتحدة وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة

الشاهد – عبدالله القاق

اعتبرت الاوساط الخليجية أن زيارة نائب رئيس الوزرء وزير الكويت «صباح خالد الحمد الصباح»، لإيران، خلقت تفاؤلا حذرا بإذابة الجليد الذي كسا العلاقات بين طهران والخليج، وفتح ثغرة في الحائط المسدود بين الجانبين. وقام وزير الخارجية الكويتي مؤخرا بزيارة إلى إيران من شأنها أن تفتح بوابة الحوار الخليجي - الإيراني، بعد عقود من التوتر القائم بينهما. والزيارة جاءت بتفويض لدولة الكويت لتولي ملف الوساطة بين دول الخليج وإيران لإنهاء النزاعات المستمرة خاصة وان ، رأى أن المتغيرات الدولية في المنطقة والظرف الموضوعية تساعد على تحقيق التقارب، إذ يصعب التنبؤ بسياسات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، التي لا تخلو في ظاهرها من العدائية للإسلام وكذلك تصريحاته السابقة عن التراجع عن الاتفاق النووي مع إيران ، ما يعني تضرر الجانبين من مثل هذه التصريحات فيما لو تحولت إلى أفعال». لاسيما وأن الأوضاع الحالية تتطلب تغيير سياسة إيران في الخليج من المواجهة إلى الحوار. و«لأن إيران دولة أساسية في المنطقة ولها نفوذ ومصالح، وكذلك السعودية أكبر الدول الخليجية ولها ثقلها الإسلامي والعربي في جميع الجوانب، فإن حل الخلافات بينهما ينعكس إيجاباً على المنطقة كاملة، ويضع حدا للنزيف الحالي في أماكن الاشتباك»، بحسب «المناع». وفي يقيني انه «ما زال أمام جميع الأطراف الكثير للعمل عليه فالملفات المتشابك بها بين الطرفين كثيرة وتحتاج إلى جهود ضخمة لإزالتها»، مستشهدا بملف الأزمتين السورية واليمنية اللتين «تظهر فيهما يد إيران بوضوح في دعم الحوثيين أو نظام بشار الأسد».وأن ما تمر به المنطقة يتطلب الحكمة، واستيعاب دروس التجارب السابقة المؤلمة تحديداً، والعمل على امتلاك أسباب القوة والاستقرار في الوقت نفسه بما يعود بالفائدة على الجميع". والتقى «الخالد الصباح» الأربعاء الرئيس الإيراني «حسن روحاني» ونظيره «محمد جواد ظريف»، ونقل خلال الزيارة رسالة من أمير الكويت إلى القيادة الإيرانية.جاءت زيارة وزير خارجية الكويت إلى طهران -وهي الأولى لمسؤول كويتي وخليجي على هذا المستوى منذ سنتين- في مرحلة حساسة من تاريخ المنطقة. ويدور حديث في طهران بشأن الرسالة التي يحملها الوزير من أمير الكويت إلى القيادة الإيرانية، حيث أوضح الوزير أنها تتعلق بأسس الحوار بين دول «مجلس التعاون الخليجي» وإيران، والتي يجب أن تكون مبنية على ميثاق «الأمم المتحدة» ومبادئ القانون الدولي الخاص في العلاقة بين الدول. تتضمن الرسالة رؤية خليجية لقيام حوار سياسي بين دول الخليج وإيران مشروطا بوقف تدخلها في الشؤون الداخلية. وهذه أول زيارة لمسؤول خليجي إلى إيران بعد تراجع العلاقات الخليجية الإيرانية عقب الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد في يناير/كانون الثاني من العام الماضي. وتتهم معظم دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ولاسيما البحرين، وهو ما تنفيه طهران، التي تمتلك سياسات متصارعة مع السياسات الخليجية في ملفات إقليمية، أبرزها الأزمتان السورية واليمنية. وتعد إيران أكبر داعم لـ«حزب الله» اللبناني الذي تدرجه دول «مجلس التعاون الخليجي» على قائمة المنظمات الإرهابية، وفي العام الماضي وجه قائد «فيلق القدس» الإيراني رسالة تهديد إلى البحرين، وشهدت علاقات إيران بجيرانها في مجلس التعاون الخليجي تدهورا غير مسبوق منذ وصول إدارة «روحاني الذي رفع شعار «الاعتدال»، بسبب إصرار المسؤولين الإيرانيين على التدخل في شؤون الدول الأخرى، وهو ما قابلته الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، بإعادة النظر في تلك العلاقات، وببيان شديد اللهجة يحث الجانب الإيراني على الالتزام بتعهداته وفق المواثيق الدولية واحترام مبادئ حسن الجوار. وفي عام 2016 أدان كل من مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشدة المواقف الإيرانية والتدخل في شؤون الدول العربية. وتعرضت السياسة الخارجية الإيرانية إلى انتقادات في الداخل الإيراني على مدى السنوات الماضية، بسبب فشل حكومة «روحاني» في تحسين العلاقات مع دول الخليج، لكن حكومة «روحاني» بررت ذلك، بسبب انشغالها في المفاوضات النووية. وتسعى طهران بشكل خاص لفتح حوار سياسي مع الرياض، التي قطعت علاقاتها مع إيران في يناير/كانون الثاني 2016، بعد الاعتداء على سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، وحذت البحرين حذوها، كما قامت دول الخليج ودول عربية أخرى باستنكار التصرف الإيراني وسحبت سفرائها تضامنا مع المملكة. وبالرغم من العلاقات المتوترة بي ايرن والدول الخليجية الا ان العلاقات الإيرانية - الأميركية في اللحظة التاريخية الراهنة انفراجًا تاريخيًا غير مسبوق، بدأ بتبادل الطرفين إشارات التصالح، ولم ينته باتصالات على أعلى المستويات كان أبرزها الاتصال الهاتفي بين الرئيسين حسن روحاني وباراك أوباما الرئيس الاميركي السابق . وبلغ مسار التقارب الإيراني-الأميركي ذروته في اللقاء الذي جمع بين وزيري خارجية البلدين، ظريف وكيري، ثم تبعه الاتصال الهاتفي بين روحاني الرئيس السابق اوباما وأوباما. وجاء هذا التقارب انطلاقًا من دوافع معينة لدى كلا الجانبين: الإيراني والأميركي.

على الصعيد الإيراني، طرح الرئيس حسن روحاني، في مقاله بصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، مقاربة "الانخراط البنّاء" في علاقة بلاده مع الغرب وتحديدًا الولايات المتحد الأميركية، وهو ما يتوافق مع مصطلح "المرونة البطولية" الذي أطلقه المرشد الأعلى للثورة الإسلامية على خامنئي، والتي تحقق لطهران مصالح أساسية، هي: - تأمين حق إيران في امتلاك القدرات النووية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم في مفاعلاتها النووية، باعتبار ذلك أمرًا "غير قابل للتفاوض".
- تأمين نفوذها في المناطق المتوترة الحيوية بالنسبة لها مثل العراق وأفغانستان.
- ضمان لعب دور إقليمي لإيران في منطقة الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بالملف السوري، وعدم تقليم أظافر حزب الله في لبنان؛ ولذا طرح روحاني إمكانية وساطة إيرانية في سورية. وتصب هذه الأهداف مجتمعةً في المصلحة القومية العليا لإيران ألا وهي الاعتراف بها كقوة إقليمية في المنطقة تمتلك نفوذًا يوازي النفوذ الأميركي فيها، باعتبارها موازنًا ندًا لا يمكن تنحيته عند مناقشة أية ترتيبات خاصة بما تعتبره مجال النفوذ المباشر لسياستها الخارجية وأمنها القومي وخاصة في منطقة الخليج. وفي المقابل، تشير تصريحات كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية إلى أن واشنطن تريد من هذا التقارب، إيران "غير نووية"، لا تضر بالمصالح الأميركية في المنطقة، ولا تسعى إلى قلب موازين القوى في الخليج والشرق الأوسط على نحو يخرج عن قدرة الولايات المتحدة الأميركية على السيطرة. ومن ثم، تقوم استراتيجية إدارة الرئيس أوباما على التعايش مع إيران، والاعتراف بها كقوة إقليمية طالما أزالت الغموض عن برنامجها النووي، ولم تتجاوز الخط الأحمر أميركيًا بحيازة السلاح النووي. وبناء على ذلك، فإن الصفقة المتوقعة بين الجانبين تشمل ثلاثة ملفات رئيسة، هي: البرنامج النووي الإيراني، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والدور الإقليمي لإيران. ويمكن التمييز في هذا السياق بين الموقف الرسمي لدول مجلس التعاون الخليجي، والموقف غير الرسمي ممثلاً في الرأي العام والنخبة الخليجية. فعلى الصعيد الرسمي، رحبت دول الخليج بالانفراجة المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية قي عهد اوباما ، وأعربت عن أملها في أن تقرن طهران أقوالها بالأفعال لما يقود ذلك لتدعيم الاستقرار في المنطقة، فيما لم نرصد إشارات سلبية أو انتقادات خليجية رسمية في هذا الصدد، اللهم إلا التشديد على ضرورة ألا تكون هذه الانفراجة على حساب دول المنطق- الايرانية وامكانية تعليق الاتفاق النووي وزيادة العقوبات على ايران وهو ما تريد ايران اي تغيير بالاتفاق النووي ابين ايران والدول الست الذي اقرت من قبل الامم المتحدة. ."