الشاهد -
مسيرات فلسطينية حاشدة لاحياء الذكرى ال 28لاعلان الاستقلال الوطني
الاردن يندد باجراءات اسرائيل لمواصلة الاستيطان وانتهاكاتها لطمس الهوية الاسلامية لمدينة القدس
بقلم :ـ عبد الله محمد القاق
نظمت في فلسطين مسيرة حاشدة شارك فيها المئات من قيادات القوى الوطنية والإسلامية، وشخصيات وطنية ونقابية، وقطاعات نسوية وشبابية ومهنية ومؤسسات المجتمع المدني ومخاتير، وحشود واسعة من جماهير الشب الفلسطيني، وذلك لإحياء الذكرى الـ 28 لإعلان الاستقلال الفلسطيني.
ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية ورايات فلسطين والشعارات المطالبة الأمم المتحدة بدعم تجسيد دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس مع التأكيد على ضرورة الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال.
ونددوا بالاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، داعين المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة بوضع حكومة الاحتلال على لائحة الدول التي تمارس الإرهاب المنظم وتقديمها للمحاكم الدولية.
وجاء الاحتفال بالذكرى الثامنة والعشرين لإعلان الاستقلال «إعلان قيام دولة فلسطين»، نتيجة نضال طويل وتضحيات عظيمة للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن إعلان الاستقلال يُشكل برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وهو الذي حدد ماهية الدولة العتيدة ومكانتها وصيغة نظامها السياسي وحقوق مواطنيها.
وأكد وا أن خيار الفلسطينيين هو بناء فلسطين حرة بنظام ديمقراطي برلماني، وبناء وطن حر ديمقراطي قائم على حرية الرأي والتعبير والعدالة الاجتماعية والمساواة وصون التعددية الفكرية والسياسية، داعياً جميع القوى والهيئات والشخصيات الوطنية التمسك بالوحدة وإنهاء الانقسام. وتزامن ذكرى الشهيد الراحل ياسر عرفات الثانية عشرة بالتزامن مع الاحتفال بذكرى إعلان الاستقلال، مؤكدين انه «لا يمكن نسيان تلك اللحظة التاريخية التي وقف بها الرئيس أبو عمار في الخامس عشر من تشرين الثاني 88، وفي المجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر وتحت راية منظمة التحرير الفلسطينية ليعلن قيام دولة فلسطين.
والواقع ان يعلن الدكتور احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير والنائب في اكنيست الاسرائيلي الاذان داخل الكنيست امس يعتبر صفعة ضد الاحتلال الاسرائيلي لذي يهدف الى التضييق على المسلمين في القدس والحد من صمودهم في وجه اسرائيل واعتبرت لجان المقاومة في فلسطين "إن منع الاحتلال رفع الآذان حرب دينية تستهدف تهويد القدس وطمس الهوية الإسلامية ستفشل أمام صمود المقدسيين المرابطين". كما ، أن قرار حكومة الاحتلال منع رفع الآذان من المساجد في مدينة القدس المحتلة حرباً دينية تستهدف طمس الهوية الإسلامية للمدينة المحتلة. خاصة و "أن الاحتلال يواصل مخططاته الخبيثة لتهويد مدينة القدس بكافة الطرق والأساليب محاولاً تزييف الحقائق وتزوير التاريخ بعد أن فشلت كل مساعيه الهادفة لإثبات أي أثر أو علاقة له في هذه الأرض المباركة" . ودعت لجان المقاومة الجماهير الفلسطينية في القدس إلى إعلاء صوت الآذان في كافة أحياء وحواري القدس المحتلة من مآذن المساجد والمنازل والمصانع والسيارات تحدياً للقرار العنصري وترسيخاً للهوية الإسلامية العربية للقدس المحتلة .وطالبت بضرورة تصعيد الانتفاضة في ميادين الوطن المحتلة وتعزيز الرباط والتواجد اليومي في باحات المسجد الأقصى المبارك تأهباً للمخططات التهويدية والعمل على إحباطها والحرص على إظهار الهوية الفلسطينية الوطنية في مدينة القدس ومواجهة محاولات تفريغها من المظاهر الإسلامية والعربية. وكانت ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالحكومة الإسرائيلية صادقت مساء الأحد على مشروع قانون يقضي بحظر تشغيل مكبرات الصوت بالمساجد.
فالاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المسجد الاقصى واعتقال المفتي العام للديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين منذ فترة ومنع دخول المصلين الى باحات المسجد في كل جمعة، ومواصلة الحفريات تحت المسجد في محاولة لهدمه والسيطرة عليه كما فعلت في المسجد الابراهيمي في مدينة الخليل، شكلت خطوة تصعيدية كبيرة للاردن والعالمين العربي والاسلامي وهددت بانتفاضة جديدة تشمل القدس والضفة والاراضي الفلسطينية كافة بل والعالمين العربي والاسلامي لان هذا العمل مثّل سلسلة من الاعتداءات الهمجية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في المدينة ومنع حرية العبادة فيها.
ولعل اهتمام الاردن بهذه القضية ودعوته الى اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بشكل غير عادي يجيء في ضوء التحركات التي يبذلها الاردن لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الانساني، فضلا عن كونها اخلالا صارخا بواجبات اسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال العسكري للقدس الشرقية... وهذا الغضب الذي تمثل في هذا الاجراء الاسرائيلي مع هجمة غلاة المستوطنين على المقدسات وبوتيرة مستمرة ودون انقطاع في الايام الاخيرة، ينذر بمخطط مدروس وممنهج ضد هذه المقدسات خاصة استمرار قوات الاحتلال بمنع الرجال والنساء الذين تقل اعمارهم عن خمسين عاما من الصلاة بالمسجد ووضع حواجز شرطية اسرائيلية على كافة ابواب المسجد فضلا عن ادخال المئات من المتطرفين الى رحاب المسجد الاقصى من باب المغاربة ومحاولة معظمهم اداء الطقوس الدينية بدعم واشراف قوات الاحتلال.. وهذا العمل الذي يتمثل بقرار خفض الاذان في القدس اثار خاصة استياء عربية ودولية لانه يتمثل في تجسيد نوايا اسرائيل بطمس الهوية الفلسطينية والاسلامية في القدس خاصة وان الاحتلال يعتزم اقامة جسر جديد وبناء قطار هوائي يربط المسجد الاقصى مع بعض المستوطنات المحتلة بالحرم القدسي. هذه الاعتداءات والاستباحات المتكررة دعت الحكومة الاردنية مرات الى اتخاذ هذا الموقف ومطالبته الحكومة باتخاذ اقصى الاجراءات ضد اسرائيل خاصة وان 23 نائبا برئاسة نائب رئيس المجلس حسين عطية وافقوا في المجلس النيابي السابع عشر على عريضة من اجل الغاء معاهدة وادي عربة بين الاردن واسرائيل مطالبين المجتمع العربي والدولي خاصة مجلس الامن واليونسكو والجامعة العربية والبرلمان العربي ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومختلف المؤسسات والمنظمات الدولية وحقوق الانسان التحرك الفوري والوقوف عند مسؤولياتهم لوضع حد لهذه الانتهاكات والممارسات العنصرية الممنهجة والمتزايدة يوميا بالاضافة الى اطلاق سراح المسجونين في السجون الاسرائيلية.
لقد اكدت الاتفاقية التي تمثلت بتولي الملك عبد الله الثاني شرف الرعاية والحماية والصيانة للمقدسات الاسلامية في الحادي والثلاثين من شهر اذار الماضي قبل فترة والذي اودع الاردن اوراقها في الجامعة العربية ان الاردن يقوم بدور ريادي وتاريخي على المقدسات ويسعى كعادته لحمايتها من اي عدوان اسرائيلي او تدنيس لها بشتى الوسائل مما اكسبه صفة عربية ودولية بالحفاظ عليها.. وهذه الاتفاقية جعلت اسرائيل تقوم بهذه الاعمال الاستفزازية لجسّ نبض الاردن وقيادته لمعرفة مواقفه حيال هذه الاعتداءات والممارسات مما حدا بصحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية القول ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يعد يمثل سوى نفسه بعد انتهاء ولايته من جميع جوانبها على المدينة المقدسة بعد ان مرت السنوات القانونية لولايته التي بدأها في كانون الثاني وانه لا يمكن عقد اتفاق سلام معه .
ولم تكتف اسرائيل باعتداءاتها على المقدسات الاسلامية بل اعلنت هذا الاسبوع عن مخطط اسرائيلي استيطاني جديد يهدف لبناء 296 وحدة سكنية في بيت ايل في الضفة الغربية ضاربة عرض الحائط بالوعود التي قطعتها لوزير الخارجية الامريكي كيري بوقف الاستيطان كمبادرة حسن نوايا لاطلاق العملية السلمية.. مما دعا الدول الاوربية واليابان الى توجيه الانتقاد الشديد لاسرائيل والمطالبة بتجميد الاستيطان الذي ينتهك القانون الدولي ويعتبر بمثابة عمل عدواني من جانب واحد يقضي على كل اتفاق مرتقب بين الجانبين وفقا للقرارات الدولية الرامية الى الاعتراف بالحدود الفلسطينية قبل الرابع من حزيران 1967.
فهذه الاعتداءات الاسرائيلية الرامية الى تكثيف سياساتها التهويدية وتغيير معالم القدس الشريف التاريخية والحضارية في محاولة منها لطمس الهوية العربية والاسلامية للمدينة بالجرائم الاسرائيلية المتكررة واخيرا خفض الاذان تؤكد ان هذه الممارسات غير شرعية بموجب القانون الدولي مما يتطلب من الدول العربية والاجنبية كافة القيام بواجبها لحماية المدنيين والاماكن المقدسة والحفاظ على التراث الحضاري والانساني لمدينة القدس اسلاميا ومسيحيا.
والواقع ان سياسة التنازلات العربية وخاصة الفلسطينية تجاه الاحتلال لم تعد تجدي نفعا ولا تحفظ حقا.. خاصة وان كل البيانات التي صدرت عن العالمي العربي والاسلامي باستثناء مواقف الاردن الوطنية والقومية والتي لقيت ترحيبا كبيرا من الاوساط السياسية العربية والاجنبية لا يتناسب وحجم الهجمة الصهيونية على المسجد الاقصى خاصة وان هذه المواقف العربية ما زالت اسيرة رتابة بيانات الشجب والادانة التي لم تلمس خلالها اسرائيل اية جدية في التعاطي العربي مع قضية المسجد الاقصى. ولعل التحذير الذي اطلقته الحركة الاسلامية في داخل الاراضي المحتلة من خطورة اقرار قانون جديد يتم بموجبه تقسيم المسجد الاقصى بين المسلمين واليهود يمثل صورة حية لممارسات اسرائيل في التعجيل لتنفيذ مخططات الاحتلال الهادفة للسيطرة على المسجد الاقصى تمهيدا لهدمه وبناء هيكلهم المزعوم على انقاضه الطاهرة.. خاصة وان وزارة ما يسمى الاديان الاسرائيلية اعلنت في الكنيست انها تسعى الى تعديل قانون السماح لليهود باداء طقوسهم في المسجد الاقصى لاداء الصلاة في مواقع من هذا المسجد على غرار ما حدث في المسجد الابراهيمي بالخليل كما وان هذه الممارسات لم تتوقف عند هذا الحد بل انها تتواصل للسيطرة الكاملة على المدينة المقدسة والمسجد الاقصى ومحاولة طرد اهلها منها عنوة وامام اعين العالم.. هذا المشروع التقسيم الجديد من قبل الكنيست ليس بالجديد حيث سبق وقام عضو الكنيست اليميني المتطرف ارييه الداد مؤخرا بطرح مشروع قرار يقضي بتقسيم زماني للاقصى وهذا يعني ان الاحتلال يكرر مشاريعه بغية اختبار ردود الافعال حول مثل هذه الممارسات وصولا الى تنفيذها على الارض بشكل دائم وهذا يعني انه في حالة اقرار هذه المشاريع التهويدية فانه سيتم تقسيم ايام الاسبوع بين المسلمين واليهود بأن يحظر على المسلمين الدخول الى المسجد الاقصى في الايام غير المخصصة لهم بالاضافة الى حضر دخول المسلمين في اعياد اليهود وهذا دليل واضح على سعي اسرائيل لفرض السيطرة الكاملة على المسجد الاقصى في ضوء انشغال الشعوب العربية بالازمة السورية وثورات الربيع العربي، الامر الذي يتطلب من الامتين العربية والاسلامية الانتفاضة الشاملة من اجل حماية القدس وردع الاحتلال الاسرائيلي عن مشاريعه التهويدية لمدينة القدس وارغام القوات الاسرائيلية بالتراجع عن تنفيذ المخططات الخبيثة والمجرمة ضد المقدسات في مدينة القدس. وهذه الخطوات الاسرائيلية الممنهجة ضد المقدسات وخاصة المسجد الاقصى تستدعي من الفلسطينيين ولا سيما فتح وحماس العمل من اجل المصالحة وانهاء كل الخلافات بينهما باعتبار ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وضرورة التضامن والانحياز الدائم لارادة الشعب الفلسطيني في تحقيق امانيه الوطنية واستعادة القدس الشريف وتقرير المصير. نحيي الدكتور احمد الطيبي حيال رفضه لاجراءات اسرائيل خفض الاذان في مدينة القدس واعلان الاذان تحت قبة البرلمان الاسرائيلة – الكنيست -في اطار رفض المسلمين لهذا الاجراء العنصر ي والفاشي الذي يدعه نتنياهو رئيس وراء الاحتلال والذي يخالف قرارات الامم المتحدة في شأن المعتفدات الدينية
"الفينيق والمرصد العمالي" يُطلقان حملة بمناسبة يومي العمال والسلامة والصحة المهنية
"الفينيق والمرصد العمالي" يُطلقان حملة بمناسبة يومي العمال والسلامة والصحة المهنية
الرد على تعليق 