خلال ندوة عقدت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء بعنوان (نعم لمكافحة المخدرات)

عبيدات: مشكلة المخدرات تتطلب سياسات وخطط تنفيذية وتعاون وثيق

العدوان: اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تقوم بمجهود كبير وتناقصت القضايا المحولة لمحكمة امن الدولة

الطراونة: هذا العام ولا نريد تهويل المشكلة تم معالجة 799 شخص من (الجوكر)

الزعبي: المخدرات محرمة بمفهوم النصوص الشرعية المحرمة للخمر

الشاهد-ربى العطار

قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ان التعافي من مشكلة المخدرات يتطلب سياسات واستراتيجيات وخطط تنفيذية طويلة الامد تتطلب التعاون الوثيق وتبادل المعلومات مع الاجهزة الامنية والقضاء العسكري ومحكمة امن الدولة وبقية اجهزة الدولة والمجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال رصد استيراد المواد المخدرة ومنع تداولها اضافة الى منع اعادة تصديرها للاردن من دول الجوار في ظل غياب السلطات الرقابية والامنية في المحيط الاقليمي اضافة الى وضع خطة وطنية شاملة للتوعية باخطار هذه الآفة تبدأ من الاسرة وتمتد الى المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والجمعيات والمساجد والمراكز الرياضية. وذلك خلال ندوة عقدت في مؤسسة الغذاء والدواء بمشاركة مفتي العاصمة محمد الزعبي كمندوب عن مفتي عام المملكة عبدالكريم الخصاونة، ومدير القضاء العسكري العميد القاضي زياد العدوان والنائب العام لمحكمة امن الدولة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومدير ادارة مكافحة المخدرات العميد انور الطراونة، ورئيس محكمة امن الدولة العقيد الدكتور محمد العفيف. واضاف عبيدات خلال هذه الندوة الى قضية الحشيش الصناعي الذي بدأ يظهر في العالم قبل عدة سنوات وانتشر في المنطقة والاردن قبل ثلاث سنوات مما استدعى تكاتف جهود المؤسسات الرقابية حيث قامت المؤسسة وبالتعاون الوثيق مع الجهات الامنية وعلى رأسها ادارة مكافحة المخدرات وادارة المخدرات وادارة المختبرات والادلة الجرمية ومديرية القضاء العسكري ومحكمة امن الدولة واللجنتين الصحية والقانونية في مجلسي النواب والاعيان بجهود كبيرة للعمل على تعديل قانون المخدرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 من اجل اقرار واصدار قانون المخدرات والمستحضرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتم ادراج 28 مادة من المؤثرات النفسية الجديدة (والتي يطلق عليها اسم الجوكر) الى جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مما يعني وجود عقوبات للذين يتعاملون مع هذه المواد كما ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد تضمن مواد قانونية تجرم من يتعامل بها سواء كانت مدرجة او غير مدرجة على الجداول. ومن جهته قال العميد القاضي زياد العدوان ان ظاهرة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتحاد بها اصبحت ظاهرة خطيرة اكثر من اي وقت مضى، فقد تنامت هذه الظاهرة من حيث نوعية المواد المخدرة محل التعاطي والاتجار جنبا الى جنب مع تنوع وتعدد صور الترويج والتوزيع والاتجار بها واتسعت رقعة متعاطيها ليصبح ابناؤنا حديثي السن عرضة لاطماع مروجيها وموزعيها سعيا للكسب غير المشروع على حساب مقدرات مجتمعنا واستثماره في اجياله الصاعدة، لذلك تم سن قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والذي ليصبح نافذا من 15/8/2016 وجاء هذا القانون بقوالب تجريمية جديدة تطلبتها الجهود المثمرة لمكافحة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار بها والحد من تناميها. واشار العدوان الى الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي يرأسها هو والتي تضم اعضاء ذوي خبرة وكفاءة عملية وبدا مجهود هذه اللجنة واضحا من خلال تباين واضح في عدد القضايا المحولة الى محكمة امن الدولة وعدد المشتركين فيها مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي فكان يصل حوالي 160 قضية يوميا الى محكمة امن الدولة والان يصل ما يقارب 40 قضية يوميا بين جنحة وجناية مبينا ان هذا الامر شجعهم للمضي قدما بسياسة واضحة تأخذ على عاتقها تشديد العقاب في حالات التكرار والاتجار والترويج للمواد المخدرة. اما مدير ادارة مكافحة المخدرات العميد انور الطراونة فقد اكد ان الاردن منطقة (عبور) للمخدرات و95% من الكميات المضبوطة كانت معدة لتهريبها خارج الاردن ولم يكن الهدف منها الاستهلاك المحلي. واشار الطراونة الى مشكلة الحشيش الصناعي (الجوكر) والذي ظهر خلال الثلاث سنوات الاخيرة، فتم تحويل 1600 قضية مخدرات الى محكمة امن الدولة 50% قضايا لها علاقة بالحشيش الصناعي، وتم معالجة 799 شخصا ممن يتعاطون مادة الجوكر في هذا العام وتم معالجة 558 شخص في عام 2015. وبين الطراونة انه لا يجب تهويل المشكلة والحديث عن موضوع المخدرات بشكل مبالغ فيه فالاشاعات زادت عن حدها واصبحوا مستغلين في ادارة مكافحة المخدرات بنفي الاشاعات وهذا يعطل عملهم. ومن جانبه قال مفتي العاصمة محمد الزعبي ان كل شيء بفعل بالانسان ما يفعله الخمر فانه يأخذ حكمها بالتحريم وعليه فان المخدرات بانواعها والتي تحدث في الجسم والعقل ما تحدثه الخمر فانها محرمة بمفهوم النصوص الشرعية المحرمة للخمر. مؤكدا ان المخدرات هي آفة المجتمعات اليوم وهي ام الخبائث واصل الشرور.