في لقاء معه لتوضيح الحالة التي تمر بها البلاد في ظل الازمة التي احدثها قرار رفع الدعم

العين الشهوان: اخطاء الحكومات السابقة انشأت قوى استفادت من الترهل الحكومي

المناكفة والفساد هما اسوأ مظاهر السياسة

الحركة الاسلامية وقعت في سوء تقديرها للمتغيرات بالمنطقة

ومن يريد اعادة البرلمان السابق واهم

المشروع الاسلامي الذي انتزع الحكم في بعض الدول يسعى لتأزيم الحالة في الاردن

يمارس علينا ضغوطات داخلية وخارجية بقصد حرمان الاردن من دوره اقليميا

حاوره عبدالله العظم

اثار قرار رئيس الحكومة عبدالله النسور المتمثل برفع الدعم عن المحروقات جدلا واسعا بين فئات المجتمع الاردني اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وتمخض عن ذلك ردة فعل بين اوساط المعارضة والحراك للضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها آنف الذكر وتجاوزت الشعارات والهتافات سقفها المعتاد وبالمقابل بقي النسور متمسكا بقراره لقناعته التامة بسلامة الاجراءات التي اتخذها ومن خلال تصريحاته التي جاءت مؤخرا نوه دولته الى ان قراره في رفع الدعم يأتي بمثابة وقاية لتفادي المشاكل الاقتصادية التي قد تطرأ دون ان يوضح الاسباب بشكل مفصل ومفتوح، كما ونستدل من خلال تصريحاته المتوالية على وسائل الاعلام المحلية والعربية عقب القرار ووسط موجة الارتدادات ان قوى الشد العكسي تسعى لتأزيم الحالة وادخال البلد في حالة طوارىء.

ويمارس على الاردن ضغوطات خارجية لتلبية مساعي الاخوان واخرين وتوضيحا لتلك الاشارات والتلميحات التي برزت على الساحة المحلية كان للشاهد اللقاء التالي مع العين محمد الشهوان للوقوف اهمها.

ففي صدد قرار النسور وما جاء حوله من اثار وتحديدا ما جاء في الاعتصامات والمسيرات والاسباب التي دعت الحكومة لاتخاذ قرارها برفع الدعم.

فقد اعتبر الشهوان تلك الاجراءات بمثابة العملية الجراحية لانقاذ موازنة الحكومة من مخاطر العجز الذي تجاوز الخطوط الحمراء واوشك ان يلحق اضرارا جسيمة باقتصاد ومصالح المواطنين والدولة على حد سواء.

واضاف في قوله انه ولو ترك العجز في الموازنة دون التدخل ولحماية الاقتصاد الوطني سوف تتوالى المشكلات بما ينعكس سلبا على قيمة الدينار الاردني، مما يثقل كاهل المواطنين، ولربما يصل الامر الى عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة وما الى ذلك.

وبحسب معرفتي واطلاعي على حجم العجز الحكومي ومخاطره فإن ما اقدم عليه دولة رئيس الحكومة خطوة جريئة للغاية وتستحق ان تحظى بتضامن وتكاتف عموم المواطنين وليس الاتهامات وقد برهن النسور انه على قدر المسؤولية ازاء ما يتعلق باستقرار الوطن والحفاظ على امننا الاقتصادي، رغم ردود الفعل المتسرعة من ذوي الاجندات الخاصة الذين حاولوا تأليب وتحريض الشارع الاردني لاهداف وغايات لا علاقة لها برفع الدعم.

وفي معرض رده على ما يدور بين الاوساط السياسية بان الاردن يواجه ضغوطات خارجية من بعض الدول ومنها تأزيم الشارع الاردني ومن جانبه فقد اكد على جملة من التحديات التي يمر بها الاردن الناجمة عن انعكاسات واثار الازمة المالية وما يجري في المنطقة العربية بعد اندلاع ثورات الربيع العربي.

واضاف انه ونتيجة لموقع الاردن الجغرافي وفي محيط مضطرب ومتغير وغير مستقر فانه ومن الطبيعي ان يتأثر بهذه المتغيرات وان اكبر تحد نواجهه وما يزال يكمن في تزايد المديونية الذي استنزف القسم الاكبر من اجمالي الناتج العام وارتفعت حدته بعد توقف المساعدات الامر الذي اوجب ضرورة الاقتراض سواء من البنك الدولي او من دول شقيقة وصديقة والقاعدة تقول ان من يقرض المال هو الذي يشترط كيفية تحصيله، ولذا فان الاردن يواجه ضغوطات بشأن السداد او اعادة الجدولة مما وضعنا امام استحقاق تحرير الاقتصاد كمقابل الكفالة السداد مما زاد الطين بله.

واضاف ان الحكومة لم تعد قادرة على تحمل كلفة دعم السلع كما ولم تعد قادرة على توفير المال لدعم برامج التنمية وقد وصل الدعم الحكومي للخدمات المقدمة للمواطنين في الكهرباء والماء والموارد الغذائية وغيرها لمرحلة خطرة وغير مسبوقة ولا سيما بعد توقف خط الغاز المصري عن الضخ والذي لا ارى سببا موجبا للاشقاء في مصر لحرماننا منه ونأمل ان يعمل الاشقاء المصريون على حل هذه المعضلة.

وباعتقادي ان كل هذه المشكلات والضغوط الداخلية والخارجية تهدف الى حرمان الاردن من دوره المميز عربيا واقليميا وحتى دوليا ولازاحته عن الصدارة في الالتزام بالسلم والامن والاستقرار في المنطقة ولكن الاردن بقيادته الهاشمية الحكيمة وما يمتاز به من مزايا الحاكمية الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك وستظل في مكان الصدارة شاء من شاء وابى من ابى.

وفي رده على الشاهد حول القوى الداخلية التي يشار اليها بين الحين والاخر في الخطاب السياسي وما تسمى بقوى الشد العكسي وتوضيحا لهذه المصطلحات قال الشهوان انه وعبر السنوات الماضية تراكمت اخطاء الحكومات السابقة من حيث عدم القدرة على استلهام التوجيهات الملكية الواردة في كتب التكليف وبسبب هذه الاخطاء برزت حالة من الاختراق الداخلي ونشأت قوى استفادت من الترهل الحكومي وصار الانتماء للوطن بالنسبة لها بقدر ما تأخذ وليس بقدر ما تعطي ولذلك فان هذه القوى ليس من مصلحتها في المطلق اعادة تصويب وتصحيح الامور والانتقال نحو عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي واوجد اصرار مؤسسة العرش على تنفيذ الاصلاحات هاجسا مقلقا لهذه القوى التي توعدها الملك بانه لن يتهاون في مكافحة الفساد والمفسدين معلنا انه لا احد فوق القانون وبموجب ذلك فان هذه القوى تضغط بكل الوسائل وتشد عكسيا لابقاء البلاد في قبضتهم ووفق مصالحهم.

واضاف او انه وبالتوازي مع هذه القوى تواجدت قوى سياسية مناهضة لثوابت الدولة الاردنية التي ضمنت استقرار البلاد لما يقرب سبعين عاما وجعلت من الاردن وسياساته موضع احترام وتقدير بين العالم.

وقد وجدت هذه القوى وبعضها تدثر برداء الحزبية دعما من دول عربية واقليمية كما عملت فوق كل ذلك على تجنيد منظمات ارهابية مثل تنظيم القاعدة ووفرت له اسباب الدعم للقيام بعمليات ارهابية لزعزعة الاستقرار في البلاد، ثم جاءت مرحلة الربيع العربي وما نتج عنها من تغيير للنظم في عدد من الدول العربية.

وفي صدد الاسلاميين وما يدور على الساحة العربية والمحلية قال لقد استطاع الاسلاميون ونظرا لكونهم اكثر تنظيما وتمويلا وانسجاما مع المشروع الاسلامي السياسي وانتزاع الحكم والسيطرة على مقاليد الامور لذا فان البعض هنا راغب في تكرار التجربة وله مصلحة في تأزيم الامور وادخال البلاد في نفق مظلم.

وفي معرض رده حول الضغوطات التي تمارس من البعض وعلى رأسها المعارضة والتي تنادي في عودة المجلس السادس عشر لعرقلة الانتخابات المقبلة واجراء تعديلات على القانون ومدى مقدرة الاسلاميين على تغيير البوصلة.

بين الشهوان انه ليس بمقدور اية جهة ان تمنع اجراء الانتخابات حسب موعدها المقرر كونها استحقاق دستوري اجمع عليه الاردنيون بالاضافة الى تعاظم روح الولاء للعرش الهاشمي فان الجميع لا يقبل الامتناع عن الاستجابة لتوجيهات الملك، وتنفيذ ما وعد به بان تكون الانتخابات في مطلع العام المقبل لانتخاب برلمان جديد يمثل اختيار الاردنيين في الوصول لمرحلة الحكومات البرلمانية.

وحول ما يدور بين البعض في امكانية تأجيلها من خلال المنافذ الدستورية، قال ان الذين يشيعون اجواء التشكيك بقدرة الحكومة على اجرائها وبعودة المجلس السابق لاجراء قانون انتخابات فأولئك هم قوى الشد العكسي.

وشدد في حواره على عدم مقدرة من يحاولون كسر ارادة الاردنيين ووصفهم بالواهمين واشار الى ان البعض الذي يحاول تعكير صفو العملية الانتخابية واعتبرها زوبعة في فنجان.

وفي رده على الاضرابات الحاصلة ومن جانب المعلمين ونقابتهم فقد وصف الشهوان هذه الحالة بالافلاس النقابي والسياسي وحث على اعادة الامور الى اصلها لكونها تعرض البلاد لمخاطر الفوضى والتخريب وان تلجأ الى الانتصار للوطن والمشاركة في المسؤولية الوطنية.

كما ووجه لومه الى نقابة المعلمين لعرقلة الامور في العملية التدريسية لملايين الطلاب، موضحا ان قرار النقابة يزيد من الاحتقان ويلحق الضرر بالطلاب واشار الى انه يمكن ان يكون قرار رفع المشتقات النفطية باطار لغة الحوار وتبادل الرأي وليس بالاضرابات والتي قال انها تلحق الاذى والضرر بالمعلم والطالب.

وحول مواقف جبهة العمل الاسلامي من هذه المسألة والمسائل الاخرى قال ان ما يتعلق بموقف جبهة العمل الاسلامي وجماعة الاخوان المسلمين فانني على قناعة ان قياداتهم وقعت في سوء تقدير للمتغيرات في المنطقة وانتكاساتها على الاردن وان سوء التقدير هذا ينعكس سلبا عليهم ويفقدهم احترام الشارع والذي يدين مناكفتهم للحكومات وعنادهم على تحقيق مطالب محدودة وباعتقادي فان المناكفة والفساد هما اسوأ مظاهر السياسة.