المحامي وجه انذارا بالاخلاء والشاهد تابعت القضية مع السكان

الشاهد-علي أبو ربيع

وجه المحامي ليث جميل الشمايلة انذارا صادرا من مكتبه الى جميع المواطنين الذين يقطنون في منطقة المحطة على قطع الاراضي رقم (1164) و (1165) و(1166) و (1167) و (1168) و (1173) و (1176) حوض رقم 33 مطالبا اياهم بمراجعته في مكتبه الكائن في مدينة الزرقاء بالسرعة الممكنة وذلك بخصوص البناء المقام على قطع الاراضي المذكورة اعلاه من اجل تصويب اوضاعهم القانونية. الانذار الذي وجهه الشمايلة للاهالي ذكر فيه انهم قاموا بوضع ايديهم على قطع الاراضي اعلاه دون موافقة مالكيها مطالبا اياهم التعاون لاعادة الحال الى ما كان عليه قبل البناء وازالة اية ابنية واعتداءات مقامة على قطع الاراضي المذكورة وتسليمها خالية ودفع الاجور المستحقة بذمتهم. الانذار تضمن تحذيرا باقامة دعوة منع المعارضة او غصب العقار والاستيلاء والاعتداء على قطع الاراضي في حال اصر المواطنون على عدم الاستجابة لما طلب المحامي وازالة الاعتداء مؤكدا انه سيعمل على ازالته بقوة القانون ووفقا للنصوص القانونية التي يحكمها القانون الاردني ويحمي الجميع. اهالي المنطقة الشاهد وفور صدور هذا الانذار ووصوله الى سكان المنطقة المعنيين واستفسرت منهم عن آلية وضع يدهم على هذه الارض ومن هو المالك الحقيقي وكيف سوف يتصرفون في حال اصر المالك من خلال محاميه على رفع قضية عليهم وترحيلهم من مساكنهم المختار اسامة الفاخوري (ابو يوسف) قال للشاهد انه على علم بهذا الانذار وهو يشمل حي مكون من 3 دونمات و300 متر في منطقة المحطة وانه قام بالبحث عن اصحاب هذه الارض وتمت زيارتهم مع محامي مالك الارض والكشف عن موقعها ومعرفة هذه المحلات التي بنيت عليها وما قيمة الايجار التي يدفعونه. وقال الفاخوري انه تم الكشف عن بعض القطع الغير مستملكة والتي كانوا يعتقدون انها ملك لامانة عمان الا انهم تفاجأوا بغير ذلك ولكن الانذار الذي وصلهم من المحامي غير رسمي وهو يطالب جميع سكان المنطقة من اشارة سوق المحطة ولغاية جسر المربط تصويب اوضاعهم عند المحامي ودفع ثمن الارض المقامة عليها منازلهم او ان مالك الارض سيلجأ الى القضاء لهدم المنازل وازالة الردم على حساب سكان المنطقة. ويقول الفاخوري ان الانذار يطالب الاهالي ايضا بدفع اجرة هذه المنازل منذ عام 1967 ولغاية هذه اللحظة وهؤلاء الاهالي يقدر عددهم ب 30 الف نسمة سكنوا في هذه المنطقة في العام 1967 بعد خروجهم من فلسطين. وبين الفاخوري والاهالي ان مالك الارض رفع قضايا سابقة عليهم لاخلاء منازلهم ولكنه فشل في ذلك وما زالوا يعيشيون في قلق وخوف ويطالبون الحكومة والجهات المعنية لمتابعة القضية وايجاد حل مناسب مع مالك الارض لان الحكومة هي من اسكنتهم عليها.