بعد إعلان الحكومة توجهها لرفع الدعم عن المحروقات وتقديم دعم مالي للمواطنين

إرتفاع الأسعار الشعرة التي قصمت ظهر الشعب!!

المواطنون يتهمون الحكومة بعدم سماع صوتها الحقيقي والإصغاء لمن لا يمثلهم

مطالب شعبية بوقف الفساد وإرجاع المال المنهوب وتخفيض النفقات

حزب الجبهة الأردنية الموحدة: الحكومة تدفع بالأوضاع نحو نهاية كارثية

د. باسم الطويسي: هناك محافظات بأكملها مرشحة لتكون جيوب فقر

عبدالكريم الشريدة: رفع الأسعار خط أحمر ويجب على المجتمع المدني التحرك لوقف ذلك

د.عبدالفتاح الكيلاني: آن الأوان للتحرك وإستثمار كل الوسائل للإحتجاج

مصفاة البترول: إعلان الحكومة أدى إلى زيادة الطلب أضعافا

شادي الزيناتي

حذرت الفعاليات الشعبية والرسمية والحزبية رئيس الحكومة عبدالله النسور بما وصفوه تسونامي الأسعار القادم على الأردن والذي سيعم تأثيره على معظم القطاعات الشعبية دون إستثناء بل وستستهدف لقمة عيشهم كما عبر البعض.

وبالرغم من الجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس الوزراء وطاقمه المالي والصناعي من خلال لقاءاته المتواصلة لمعظم الفعاليات والجهات النقابية والحزبية والإعلامية ورجال الأعمال وغير ذلك إلا أنه وكما يبدو ما زال النسور مصرا على عدم سماع نبض الشارع وصوته الفعلي وأصبح غير قادر على تفهم هواجسه ومخاوفه معززا بذلك نظرة الشارع الأردني له بأنه سيكون الشعرة التي ستقصم ظهر الشعب .

النسور وحكومته بدوا متفائلين بتنفيذ قرارهم بل وصل الحد إلى إقراره رسميا حسب مصادر الشاهد الخاصة وأنها فقط تنتظر الوقت المناسب للإعلان عنه وربما تقرير أمنيا يعطيها الضوء الأخضر وما يزيد من غضب الشارع الأردني وإستثارته الإستطلاع الذي تم نشره مؤخرا من قبل مركز الإستطلاعات التابع للجامعة الأردنية والذي يؤكد قبول معظم الأردنيين وبنسبة تزيد على 50% عن هذا القرار والتوجه.

حيث يطالب الشارع بإحترام عقله وعدم التعامل معه بإستهتار من خلال نشر إستطلاع يؤيد هذا القرار في ظل عدم قدرة المواطنين على تحمل النفقات العالية والمعيشية لهم خاصة في هذه الفترة التي تشهد ركودا إقتصاديا حادا.

هذا ويطالب الشارع الأردني بوقف الفساد والمال المهدور هنا وهناك على سفر ومصاريف مؤسسات الدولة من جهة وإسترداد الأموال المنهوبة من جيوب المواطنين لصالح الفاسدين والمتنفذين والتي تكفي لإنعاش الميزانية الأردنية لفترة طويلة قادمة.

وحذر الشارع الأردني من عملية إستغفاله والمراهنة عليه بما تعرضه الحكومة من تقديمها لدعم مالي مباشر للمواطنين مشيرين أنهم لا يريدوا أن يتقمصوا دور التسول أو طلب الحاجة من الحكومة من خلال الوقوف مطولا عبر طوابير لإستلام فتات أو حفنة من الدنانير لن تكفي لسد شبح إرتفاع الأسعار القادم رغم ما تؤكده الحكومة أن الدعم سيكون مناسبا خاصة في ظل تجارب سابقة للشارع الأردني مع هكذا قرارات.

كما وأعلنت جهات حزبية ونقابية وشعبية رفضها المطلق لهذا التوجه من قبل الحكومة وحذرت من حالة من التأزيم قد يخلقها صدور مثل هذا القرار حيث أكد حزب الجبهة الأردنية الموحدة أن الحكومة تدفع بالأوضاع نحو نهاية كارثية قد تعصف بالوطن ومكوناته وأن المطبخ السياسي للحكومة يعيش في عالم مليء بالأوهام ويبني توقعاته على أساس آراء مستشاريه الذين لا يعرفون عن الأردن أو شعبه شيئا.

وحمل الحزب في بيانه الحكومة الأردنية رئيسها المسؤولية الكاملة أمام الشعب الأردني لما قد يحصل نتيجة لهذه السياسات التي تقوم بها رافضا السكوت عن هذا القرار المتوقع لأن الأمر قد وصل لحد المقامرة في الوطن ومشاعر الناس وأرزاقهم.

كما وحذر د.باسم الطويسي في مقالة له من ان البلاد كلها تتجه إلى جيب كبير للفقر إذا ما إستمرت السياسة الحالية وإذا ما أعيد فتح السيناريوهات الإقتصادية السابقة مؤكدا أن هناك محافظات بأكملها مرشحة بأن تكون جيوبا للفقر مذكرا بمراجعة السياسات الإقتصادية السابقة وأنها لم تحسن من مستوى المعيشة بل بالعكس الفقراء هم من دفعوا ثمن ذلك بزيادة فقرهم.

إلى ذلك قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبدالكريم الشريدة أن رفع الأسعار خط أحمر ولا بد للمجتمع المدني بالتحرك بكافة الطرق المتاحة لرفض هذه السياسة والتصدي للهجمة الشرسة المتمثلة برفع الأسعار وأكد أن المنظمة ترى أن رفع الأسعار غير مبرر وسيؤثر على معيشة المواطن الأردني وسيعرض فئات كثيرة منه للإنزلاق إلى ما دون خط الفقر.

وحذرت لجنة حماية المستهلك النقابية من اللجوء إلى رفع أسعار الكهرباء وتحرير أسعار المحروقات مؤكدة أن هذا القرار سوف يدفع بفئات جديدة من المجتمع إلى دون مستويات الفقر وإزدياد أعداد الفقراء في الأردن.

ودعا د.عبدالفتاح الكيلاني المدافع عن حقوق المستهلكين المنظمات إلى إستثمار كل الوسائل للتعبير عن الإحتجاج ضد هذا القرار وأن الأوان قد آن للتحرك.

وطالب حزب الإصلاح في بيانه الصادر الحكومة بتحمل مسؤولياتها وواجباتها الإقتصادية بحكمة ومهنية مؤكدا أن رزق المواطن ومعيشته ليست مجالا للتصريحات المتسرعة مبينا أن الإقتصاد الأردني يمر بأوضاع صعبة عمقتها المجريات المحلية والإقليمية وأن هذا القرار وهذه التصريحات من شأنها بث حالة من عدم الإستقرار في البلد.

إلى ذلك قامت الفعاليات الشعبية بعدة وقفات وفعاليات في مختلف أنحاء المملكة ضد توجه الحكومة برفع الأسعار ونادت جميع فئات الشعب للتحرك لوقف صدور مثل هذا القرار الذي يعتبرونه مصيريا في حياتهم ويهدد أرزاقهم وسيؤدي إلى خلق أزمة جديدة وربما إلى تفجير الوضع الداخلي.

وشهدت محطات الوقود في وقت سابق خلال هذا الأسبوع نقصا في توفر المحروقات وأدى إلى فقدانها في البعض الآخر حيث تسببت هذه الأخبار وهذه التوجهات الحكومية إلى إرتفاع الطلب على المحروقات من قبل المواطنين حيث أكد زيد الكايد مدير تسويق المنتجات البترولية في مصفاة البترول أن زيادة الطلب على المحروقات والغاز من المصفاة ترافق مع الإعلان الحكومي عن نيتهم في رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبين أن زيادة الطلب إرتفعت من 7 آلاف طن المعدل اليومي إلى ما يفوق 14 ألف طن وأما اسطوانات الغاز فارتفع الطلب عليها من 163 ألف إسطوانة إلى 60 ألفا.

وإستعرض المواطنون سخطهم وإستنكارهم ورفضهم لهذا التوجه الحكومي على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي التي شهدت نشاطا ملحوظا وكبيرا حول هذا الموضوع من مناشدات ودعوات وطلبات وإنتقادات طالت الرئيس وحكومته واصفين القرار بالأعنف بين القرارات مترحمين على حكومة فايز الطراونة التي كانت قد قررت رفع المحروقات سابقا وتم تجميد القرار بإرادة ملكية أوقفت تنفيذه.

مطالبين بإيجاد حلول أخرى غير جيب المواطن من خلال تخفيض رواتب الوزراء والأعيان والمسؤولين وتخفيض نفقات الحكومة من السفر وإستخدام السيارات والمركبات الحكومية على مدار الساعة وغير ذلك من مقترحات وبدائل.