بلغت قيمتها 300 مليون دينار والمقاولات يشككون بآلية طرحها

طوقان: الاختيار لم يكن عادلا ولم يراع الوزير الشفافية

الشاهد-نظيرة السيد

تنوي الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) تنفيذ مشاريع تبلغ قيمتها 300 مليون دينار لانشاء 25 مدرسة و300 روضة وحضانات اطفال واضافة اجنحة الى 156 مدرسة وانشاء 50 ملعبا١٢٨ وذلك بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة. وزير الاشغال العامة سامي هلسة قام بتشكيل لجنة ووضع شروط خاصة لطرح هذه العطاءات وتم تحديد 7 مقاولين (شركات) بطريقة استدراج العروض. واستثنت اخرى الامر الذي اثار حفيظة مقاولين وشركات تم استثناؤهم مطالبين بتوزيعها عليهم جميعا بشكل عادل مشيرين الى ان وزير الاشغال العامة قام باحالة تلك العطاءات علي مقاولين خارج اطار دائرة العطاءات العامة، وهذا مخالف للانظمة والقوانين حسب تعبيرهم مؤكدين مخالفة بعض الشركات التي تمت مخاطبتها بالشروط التي حددتها اللجنة ووزارة الاشغال نفسها.

دائرة العطاءات العامة

مدير دائرة العطاءات العامة المهندسة هدى الشيشاني اوضحت انه وحسب المادة 13 من نظام الاشغال لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير مختص ووزير الاشغال يحق للوزير ان يشكل لجنة عطاءات خاصة لمشروع معين اذا اقتضت طبيعته ولاسباب خاصة ومعللة، مبينة ان اللجنة التي شكلت مكونة من 5 اشخاص احدهم ممثل لدائرة العطاءات، واضافت المهندسة الشيشاني ان بعض الجهات المانحة تطلب اجراءات وشروطا خاصة لمنح تمويل. وان دائرة العطاءات ليس لها اي علاقة بالعطاءات المطروحة.

الشركات المتضررة

الشركات المتضررة كانت قد قدمت شكوى الي السفيرة الامريكية وديوان المحاسبة ورئيس مجلس النواب (قبل حله) مطالبة رفع الظلم عنهم والتحقيق في آلية صرف المنحة الامريكية واحالة العطاءات على شركات بعينها. ملف هذه القضية كاملا وبعد حل مجلس النواب واصرار الشركات تم تحويله الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيه وبآلية توزيع العطاءات والاتهامات التي وجهت لوزير الاشغال.

نقيب المقاولين

نقيب المقاولين الانشائيين وائل طوقان اكد للشاهد ان الملف الآن على طاولة مدير عام هيئة مكافحة الفساد، مشيرا الى ان الوزير هلسة لم يراع الشفافية والعدالة في طرح العطاءات وان يحق لكل من هو مؤهل ومصنف كمقاول ضمن سقوف ونظام الاشغال المشاركة في العطاء. كما اشار طوقان الى ان الاختيار لم يكن عادلا والعملية لم تكن دقيقة، حجة وزير الاشغال في ذلك وحين طرح العطاءات ان الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) هي التي حددت واشترطت آلية توزيع العطاءات.