الشاهد -
كشف عنها ديوان المحاسبة واغفلتها الحكومة
الشاهد-عبدالله العظم
وجه ديوان المحاسبة وعلى مدار العامين الماضيين كتب للحكومة استيضاحات استجواب على اساسها المؤسسة التعاونية الاردنية حول مجموعة من التجاوزات المالية منها والادارية. وكعادتها وعادة المؤسسات العامة لم تقدم المؤسسة التعاونية اية اجابات او ردود على الديوان تتضمن الاجراءات القانونية اللازمة كما ولم تنظر المؤسسة بما جاء بالاستيضاحات لكل ما تطرقت اليه تقارير الديوان الموجبة على رغم صرامتها والمدعمة دستوريا كذراع رقابي مهم علي ممتلكات ومالية الهيئات العامة من وزارات وادارات تخضع للرقابة بموجب القانون. ومن جملة ما كشف عنه الديوان سوء التخطيط والادارة وعدم توجيه الاموال المصروفة نحو المسار الصحيح اذ انه وفي الوقت التي تعاني منه ابنية وزارة التربية والتعليم والصحة من عدم وجود مخصصات لانشاء مباني ومدارس للطلبة نجد ان هناك ابنية ومستودعات غير مستغلة وبمساحات واسعة مقامة على اراضي تقدر مساحتها حسب التقرير ب 64 دونم تعود للتعاونية الاردنية وعدد الموظفين في تلك المباني اثنان فقط.
وفي سياق التجاوزات المالية الاخرى اضاف التقرير بان المؤسسة تكبدت مبلغ 162 الف دينار دفعت كغرامات لمؤسسة الضمان الاجتماعي لتقاعس ادارة التعاونية في دفع ما يترتب عليها من اشتراكات لموظفيها للضمان وتراكم مبالغ مالية عليها لصالح الضمان بواقع 563 الف دينار حيث طلب ديوان المحاسبة اسباب عدم التزام المؤسسة باقتطاع وتوريد بدل اشتراكات موظفيها مما ادى الى تحميلها اعباء مالية اضافية يمكن تلافيها. كما وبين التقرير عدم قيام المؤسسة بالتسجيل لدى ضريبة الدخل والمبيعات رغم ممارستها لاعمال تجارية خاضعة للضريبة وعدم تقديمها كشوفات تقدير الدخل منذ ما يزيد عن (15) سنة مما ترتب عليه فوائد تأخير 20 الف دينار.