الشاهد -
القادة الخليجيون يؤكدون للرئيس الاميركي ضرورة السعي لتوفير الامن والاستقرار والامن في المنطقة وحل القضية الفلسطينية
الشاهد – عبدالله محمد القاق
كانت القمة الخليجية - الاميركية التي اختتمت اجتماعاتها في الرياض بحضور الرئيس الاميركي اوباما وقادة دول مجلس التعاون على جانب كبير من الاهمية حيث بحثوا مكافحة الارهاب والتوسع الايراني في المنطقة والملفات الفلسطينية والسورية واليمنية واللبنانية والليبية والعراقية . وهذه سابع قمة خليية استضافتها الرياض منذ انشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981 وقد تصدرت قضية ايران جدول الاعمال للقمة التي تعتبر آخر قمة يحضرها الرئيس اوباما قبل انتهاء ولايته في شهر نوفمبر المقبل هذا وتسهم العلاقات التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك تعزيز المسارات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.
وفي هذا الشأن عقدت عدة اجتماعات لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، آخرها كان الاجتماع الخامس الذي عقد في نيويورك في سبتمبر 2015، وسبقتها اجتماعات تحضيرية لكبار المسؤولين من الجانبين. وتناول المنتدى عددا من الموضوعات السياسية، حيث أصبح آلية موازية توفر الإطار السياسي لاجتماعات وزراء الدفاع في مجلس التعاون والولايات المتحدة، وأصبحت اجتماعات منتدى التعاون الاستراتيجي توفر منهجا متعدد الأطراف، بما يعكس الأسلوب الشامل والمتكامل الذي يتبعه الجانبان لمواجهة التحديات في المنطقة. وفي إطار منتدى التعاون الاستراتيجي الخليجي الأميركي عقدت عدة اجتماعات مشتركة في المجال الأمني بما في ذلك مكافحة الإرهاب، ومراقبة الحدود ومكافحة القرصنة، والمجال العسكري والسياسي والاقتصادي. وتم الاتفاق في هذا الإطار على إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الجانبين للتحديات الإقليمية تعنى بمجالات الصحة العامة، إدارة الموارد الطبيعية، والعلوم والتكنولوجيا، والإغاثة في الكوارث البيئية والإنسانية. وتنفيذا للاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين الجانبين بنيويورك في سبتمبر 2012، تم عقد عدة جتماعات لمنتدى التجارة والاستثمار، كان آخرها منتدى الحوار الثالث في الدوحة في يونيو 20م، الذي ناقش عددا من الموضوعات مثل مقترح الولايات المتحدة بشأن «إعلان المبادئ التجارية لخدمات تقنية المعلومات والاتصالات للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي»، سلامة الأغذية، أفضل الممارسات الدولية لتسهيل التجارة، المبادئ الخاصة بالاستثمار الدولي، الجمارك، حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، المواصفات والمقاييس، حماية المستهلك. واتفق الجانبان على عقد لقاء مشترك لممثلي القطاع الخاص من الجانبين في الربع الأخير من العام الحالي. ومنذ قمة كامب ديفيد، أحرز مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية تقدما كبيرا فيما يخص متابعة ما تم الاتفاق عليه فيما يخص مجموعات العمل المختلفة التي تم تشكيلها، والتي شملت: الدفاع الصاروخي، والتدريب والتمارين العسكرية، والأمن البحري، وعمليات القوات الخاصة، ومكافحة الإرهاب، والأمن الإلكتروني، اضافة إلى مجموعة العمل المشتركة المتعلقة بإيران. وفي 14 مايو 2015 عقد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا مع الرئيس أوباما في كامب ديفيد بولاية ميريلاند. هذا وقد شهدت عاصمة الحزم والأمل الاربعاء والخميس الماضيين قمة خليجية اميركية شارك فيها ولأول مرة وزراء الدفاع والخارجية والداخلية لبحث عدد من الملفات الإقليمية الساخنة جداً التي تتطلَّب من الولايات المتحدة اتخاذ موقف واضح تجاهها بعد أن راهنت على اتفاقها النووي مع إيران، بأنه سيكون عاملاً للأمن والاستقرار في المنطقة، واثبتت التطورات اللاحقة بأن إيران لم تنحرف قيد أنملة عن الالتزام بخط الخميني الذي انطلق مع الثورة الإيرانية في فبراير 1979م، وتنفيذ مبادئها بالتمدّد الشيعي بدول الجوار الإقليمي والدول العربية لتثبيت نظام (ولاية الفقيه) كنظام إقليمي مُعترف به عالمياً بشتى الأساليب؛ وهذا يفسِّر حرصها المستميت على استمرار وتعميق الأزمات (السورية واليمنية والعراقية)، ويبيّن أسباب تدخلاتها المستفزة والمتعمَّدة في الشؤون الداخلية للعديد من دول المنطقة وبالأخص (المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت ولبنان) والتي ندَّد بها بيان قمة منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت مؤخراً في إسطنبول. ومع تشابك خيوط الأزمة السورية، وتصنيف الجامعة العربية لمنظمة “حزب الله اللبناني” كمنظمة إرهابية، وظهور وثائق قضائية جديدة تثبت تورط “حزب الله” وإيران في تفجيرات برجي التجارة العالميين في “سبتمبر 2001م”، وقيام الولايات المتحدة الاميركية بتعزيز علاقاتها مع إيران بعد الاتفاق النووي (يوليو 2015م) وضربها لمصالحها التاريخية والستراتيجية مع حلفائها التقليدين في المنطقة عرض الحائط، وحرص الرئيس الاميركي على عقد القمة الخليجية الاميركية، يتضح بأن البيت الأبيض قد أدرك – ولو متأخراً- احتمالية فقدانه للكثير من مصالحه نتيجة لسياسته الهادفة إلى تغيير الأنظمة الخليجية بالاستتار خلف “مبادئ احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير” واعتبارها أساساً لنجاح واستمرار علاقاته المستقبلية مع دول الخليج، واتخاذه لمملكة البحرين معبراً لتنفيذ هذه السياسة، بعد أن أوقف تصدير السلاح إليها منذ (2011م) بذريعة إمكانية استخدامه ضد المعارضين الذين استغلوا شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية لتحقيق أهداف سياسية خبيثة تؤكدها الكثير من الشواهد، ما كان له انعكاسات سلبية وتداعيات خطيرة أثَّرت على العلاقات التجارية والعسكرية الخليجية الاميركية. وبعد اتضاح الأهداف الحقيقية للسياسة الاميركية تجاه دول مجلس التعاون، بعد اتفاقها النووي مع إيران والتي عكستها تصريحات الرئيس أوباما المستفزة ضد المملكة العربية السعودية خلال مقابلته مع صحيفة (نيويورك تايمز) في (6 أبريل 2016م)، تأتي القمة الخليجية الاميركية اليوم قبيل مغادرة أوباما للبيت الأبيض في يناير 2017م والتي تهدف -كما أعتقد- إلى تصحيح مسار العلاقات الخليجية الاميركية، في الوقت الذي بدأت المملكة العربية السعودية في البحث بشكل جاد عن بدائل جديدة لمسار علاقاتها الستراتيجية لتحقّق أمنها واستقرارها -الذي هو أساس استقرار المنطقة- وفقاً لمصالحها العليا. لذلك فإن زيارة الرئيس باراك أوباما للرياض قد تكون بادرة جادة لتصحيح مسار السياسة الاميركية تجاه دول مجلس التعاون المتفاوتة بين دولة وأخرى، فهي ممتازة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وجيدة جداً مع سلطنة عمان ودولة قطر، وعادية مع دولة الكويت، ومتشددة جداً مع مملكة البحرين، ومتأرجحة مع المملكة العربية السعودية بسبب مكانة السعودية وقوتها الاقتصادية الكبرى ونفوذها في العالم العربي والإسلامي الذي انعكس في قيادتها لأهم تحالفين عسكريين في التاريخ الحديث وهما التحالف العربي في (عاصفة الحزم والأمل) والتحالف الإسلامي في (مناورات رعد الشمال). وقد سبق عقد القمة الخليجية الاميركية اجتماع تنسيقي على مستوى وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية الولايات المتحدة في مملكة البحرين في 7 أبريل بحثَ القضايا المهمة في المنطقة التي من أهمها التهديدات الإيرانية الأخيرة المطلوب مراجعة دقيقة للعلاقات الخليجية الاميركية في ضوء التطورات المتسارعة والتهديدات المحدقة بدول مجلس التعاون تتطلَّب أن تكون لدى مجلس التعاون الخليجي خطة ستراتيجية جديدة وعملية تحكم علاقته مع الولايات المتحدة، ترتكز هذه الستراتيجية على التوازن، وتقوم على المصالح العليا لدول المجلس، وتبتعد عن سياسة المجاملة والتردد، وتتوقف عن الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة كصمام أمن واستقرار للمنطقة، وتفتح صفحة جديدة مع كل دول العالم التي تحترم سيادة الدول واستقلالها ولا تتدخل في شؤونها الداخلية.
تصفية ٣ جمعيات تعاونية - اسماء
تصفية ٣ جمعيات تعاونية - اسماء
الرد على تعليق 