انتشار واسع للحظائر غير المرخصة والأمانة لا تتابع

أسعار مرتفعة وعزوف ملحوظ عن الشراء والكل يشكي همه!!

بأي حال عدت يا أضحى؟!

"الأضاحي" ما بين تصريحات الزراعة ورقابة الأمانة!!

"بإرتفاع الأسعار.. لا التاجر ببيع ولا المواطن بشتري"

أبوخليل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والإبن أبدى

أحمد سالم: توقعت أن أشتري أضحية ولكني تفاجأت بالأسعار

أسامة نوفل: أطالب من الحكومة أن تضحي عن المواطنين

زايد الشريف: لن أرخص حظيرتي وسأدفع ثمن المخالفة

أبوهاني: إحتكار المواشي المستوردة أثر على الأسعار ورفعها

محمد الخلايلة: الامانة لا تقوم بدورها ولا تراقب الحظائر

أبوعامر: أبيع الأضحية حسب الزبون والبيع بالقائم

نائل أبوعويس: إرتفاع سعر الأعلاف والمياه والرسوم رفع سعر الأضحية

محمد أبوالعز: الإقبال على الشراء ضعيف والوضع الإقتصادي مترد

لؤي المنسي: بإرتفاع الأسعار لا التاجر ببيع ولا المواطن بشتري

نبيل سارة: بالرغم من التنزيلات إلا أن أقل من 10% من يقومون بالشراء

محمد عرار: الأوضاع خطيرة وعلى الحكومة تدارك الأوضاع

اجراه: شادي الزيناتي

*الأضاحي: إرتفاع في الأسعار وعزوف عن الشراء

تنتشر ومع حلول عيد الأضحى المبارك حظائر الأغنام والمواشي التي يقصدها المواطنون لشراء أضحياتهم تطبيقا للسنة النبوية الشريفة.

الشاهد كان لها جولة حول هذا الموضوع واستطلعت العديد من آراء تجار الأضاحي والمواطنين حول أسعار هذه الأضاحي ومدى تلبيتها لطلباتهم وهل هي في متناول أيدي الجميع، وقد رصدت الشاهد أيضا وخلال جولتها إنتشار واسع وغير منظم أو مرخص لكثير من حظائر الأغنام الممتدة على الشوارع الرئيسية وفي غياب تام من المسؤولين والمعنيين في أمانة عان الذين كانوا قد أعلنوا سابقا وجود أماكن مخصصة لبيع هذه الأضاحي، إلا أن هذا الكلام على أرض الواقع غير صحيح بالإضافة إلى العدد المعلن عن هذه الأماكن يوجد أعداد مضاعفة له دون ترخيص أو تنظيم بل المعظم منها يقوم بعملية الذبح والسلخ في نفس الحظيرة وطبعا دون وجود أي مكان خاص أو مراقبة صحية لهذا العمل ناهيك عن المخلفات التي بدأت تظهر منذ الآن على جنبات هذه الحظائر والروائح المنبعثة منها.

حتى أننا رصدنا أكواخا لبيع القهوة تمتلك حظيرة أغنام ويقومون ببيع الأضاحي!! ومنهم من يضع هذه الأغنام داخل حظائر واكتفى بوضعها على قارعة الطريق حتى إذا ما تعرض للمساءلة فإنه سيقول بأنها أغنام للرعي وليست للبيع!!، ومنهم من لم يبد أي إهتمام للأمانة أو التراخيص وأكد أنه مستعد لدفع قيمة المخالفة أو الغرامة المفروضة عليه مقابل ذلك.

أما أصحاب الحظائر المرخصة فإنهم يشكون من تلك الحظائر غير المرخصة كونها تضارب عليهم بالسعر والبيع وهم يتكبدون خسائر الترخيص ورسوم التأمين للأمانة إضافة إلى الأعلاف والمياه والعمال وغير ذلك مؤكدين أن الأمانة لا تسمع شكواهم ولا تنصفهم أبدا من الباعة العشوائيين للأضاحي.

*نائل كريم أبوعويس: الأمانة تأخذ ولا تقدم شيئا

حيث أكد نائل أبوعويس وهو صاحب ملحمة بأنه قام بدفع ما يزيد عن 200 دينار كرسوم لأمانة عمان من أجل بيع الأضاحي في ملحمته المرخصة أصلا وذلك لتنظيف وإزالة مخلفات الحظيرة بعد إنتهاء موسم العيد ويشكو أبوعويس من البسطات والحظائر المنتشرة من حوله وهي غير مرخصة إذ أنها تؤثر على مبيعاته وتضارب في الأسعار وأكد أنه تقدم بشكوى لأمانة عمان إلا أنهم لم يقوموا بإتخاذ أي إجراء ضد هؤلاء، وعن إرتفاع الأسعار للأضاحي قال أبوعويس أنهم يبيعون الأضحية البلدية بما يقارب 300 دينار وبواقع خمسة دنانير ونصف للكيلو وعزا السبب في ذلك إلى أن الأغنام تأتيهم من المصدر مرتفعة الثمن فيضطرون لبيعها بسعر عال.

ونصح المواطنين بالتنبه من عمليات الغش في الأضاحي حيث يتم بيع الخروف الروماني على أنه سوداني فقط لأن لونه أسود!!

وأكد أبوعويس للشاهد بأنه لم يصل للسوق أي أغنام شامية أو غيرها سوى الروماني والأسترالي وأن إدعاء وزارة الزراعة في هذا الشأن غير صحيح ومجرد كلام فقط.

*محمد الخلايلة: الأمانة لم تقم بدورها ويتغاضون عن المخالفين!!

وطالب محمد عبدالرحيم الخلايلة وهو صاحب ملحمة وحظيرة أغنام بتخفيض أسعار الأعلاف والمياه حتى يقوموا بتخفيض أسعار الأضاحي وقال اني أدفع ما يقارب 200 دينار للأمانة غير مستردة وأقوم بالتنظيف التام بعد العيد وأدفع رواتب عمال فكيف لي أن أخفض سعر الأضحية مقابل أناس وتجار يحتكرون الأضاحي المستوردة من السودان والبحرين والإمارات لصالحهم وبعلم وزارة الزراعة حيث لا يبيعوا إلا في حظائرهم الخاصة ولا يتم إنزالها للسوق المحلي وتساءل كيف لمواطن لا يتعدى راتبه 200 أو 250 دينار أن يقوم بشراء أضحية بمبلغ 300 دينار أو حتى 180 دينار للأسترالي أو الروماني؟

فهذا ظلم كبير، وأضاف الخلايلة أن الأمانة لا تقوم بدورها تجاههم من حيث مراقبة الأسعار والحظائر ومدى صحية العمل فيها ومنع انتشار الحظائر غير المرخصة بل يقوموا بالتغاضي عنها متعمدين ولا نعلم لمصلحة من أو من هو المستفيد؟

*وقال أبوعامر وهو مالك لحظيرة غير مرخصة بأنه يبيع الأضحية بمبلغ يتراوح من 200 إلى 300 دينار قائما وحسب الزبون والأضحية وكل شيء له زبائنه على حد قوله وأكد أنهم لحد الآن لم يبيعوا أي أضحية ويدعو الله أن يفرجها عليهم.

*من جهته أكد السيد أبوهاني وهو صاحب ملحمة وحظيرة بأن إرتفاع الأسعار للأضاحي ناجم لإرتفاع أسعار الأعلاف والمياه ورسوم التأمين التي يتم دفعها للأمانة وأكد أنه لا يوجد أي إستيراد للأغنام والمواشي كما سمع ولم يشاهد ذلك في السوق المحلي وعند التجار الموردين حيث يتم إحتكار هذه المواشي من قبل بعض التجار الكبار ولا يتم إنزالها للبيع في السوق المحلي.

*أما زايد الشريف فقال أن ردة فعل الناس تجاه الأضاحي سلبية والإقبال ضعيف بسبب إرتفاع أسعار الأضاحي وعدم دخول المواشي المستوردة إضافة إلى إرتفاع أسعار الأعلاف حيث يصل إلى 17 دينار ونصف للشوال الواحد وأكد أنهم لم يرخصوا حظيرتهم ولن يرخصوا وسيدفعوا ما يترتب عليهم من مخالفات حال حدوثها!!

*وفي المقابل أكد المواطن أسامة نوفل وهو سائق تاكسي أنه لن يقوم بشراء أضحية هذا العام وسيكتفي بشرائها عن طريق تكية أم علي، وطالب نوفل الحكومة أن يضحوا عن كل مواطن بسبب هذا الغلاء الفاحش وقال نحن مسلمون ونريد أن نضحي بدلا من الحج ونحب أن نرى الأضحية في المنزل قبل العيد بأيام لنشعر بهذا الجو الذي تربينا عليه ونربي أبناءنا عليه لكن الأسعار مرتفعة ولا نعلم السبب ولا نعلم من المستفيد وأين دور الحكومة؟ هذا ما نريد أن نفهمه؟.

*أما المواطن أحمد سالم وهو موظف في شركة خاصة فقال أنه كان يتمنى أن يشتري أضحية هذا العام وتوقع أن الأسعار ستكون في متناول الجميع خاصة بعد التأكيدات على ذلك من المسؤولين وإستيراد المواشي إلا أنني تفاجأت بالأسعار المرتفعة حيث سأقوم بدفع ما يقارب 300 دينار لشراء الأضحية خلاف مصاريف العيد الأخرى وهذا ما سيجعلني أعزف عن شراء الأضحية.

*وأكد المواطن أبوخليل وهو متقاعد بأنه قد قام بعمل برنامج منذ خمسة شهور لتوفير قيمة الأضحية ولكي لا يفوته القيام بهذه السنة النبوية مشيرا إلى أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وأن كسوة الأولاد ومصاريف البيت أولى وأبدى.

فإلى متى يبقى الحال كما هو وإلى متى سنبقى نسمع أقوالا دون أفعال فتصريحات وزير الزراعة ومسؤوليها باتت محل شك وإنعدام ثقة من المواطنين وما يتبع ذلك من سخط على قرارات الحكومة التي لا تحرك ساكنا في هذا المجال فهل سنشهد ذلك اليوم الذي نجد فيه المواطن الأردني الذي يضحي في العيد شيئا غريبا ونقوم بتصويره وإدخاله لكتاب غينيس؟!

*الأسواق، التجار يتذمرون والمواطنون يشكون!!

وفي جولتنا لإستطلاع آراء الشارع الأردني حول أسعار البضائع والأسواق تحدثنا مع السيد جهاد حسين وهو بائع ماكياجات حيث أشار إلى أن حركة العيد مثيرة والبيع جيد جدا إضافة إلى أنه يبيع بأسعار مناسبة ومقبولة للجيمع وقال أن أكثر ما يتعبهم في العمل هو كثرة "المفاصلة" من الزبائن خاصة النساء منهم.

أما جاره محمود علي أبوالعز وهو متخصص لبيع الشالات فقد أكد ان الإقبال ضعيف على الشراء بشكل عام وعزا ذلك لأن الفترة الحالية إنتقالية بين الشتاء والصيف والوضع الإقتصادي العام في البلد راكد إضافة إلى غلاء البضاعة من المصدر وزيادة الضرائب عليهم وكل ذلك ينعكس على سعر البضاعة وبالتالي على المواطن وأكد أنه سيقوم بشراء الأضحية مهما كان ثمنها لأنها لوجه الله وطالب المسؤولين بمحاربة الإحتكار والعمل على تخفيض الأسعار.
أما السيد نبيل سارة وهو يعمل في مجال الخلويات فأشار إلى أن الموسم لحد الآن لم يبدأ بالرغم من التنزيلات والعروض التي وضعوها للجميع إلا أن نسبة الشراء بين الزبائن أقل من 10% فقط وأضاف أن أسعار الأضاحي بالذات هي نفس أسعار كل عام ولا يوجد تخفيض عليها وعزا إرتفاع الأسعار بشكل عام إلى دخول فصل الشتاء وزيادة الضرائب وقلة السيولة إضافة إلى مخرجات الأوضاع السياسية والإقتصادية وإنعكاسها على المواطن.

وقال السيد محمد عرار وهو مواطن يعمل كمدير مبيعات أن الأسعار بشكل عام مرتفعة جدا وخاصة ملابس الأطفال وأنه قرر أن يضحي عن طريق تكية أم علي كونها تمثل الخيار الوحيد حسب إمكانياته المادية وطالب المسؤولين بمراقبة الأسعار ودعا الحكومة إلى مخافة الله في الشعب والعمل على محاربة الفساد والمحسوبيات فالوضع خطير ويجب على الحكومة التدارك بأسرع وقت!!

أما السيد أيسر الحسن وهو صاحب محل ملابس فقط أكد أن الوضع في الأسواق غير جيد والإقبال دون المستوى على الرغم من التنزيلات المطروحة على بضائعه إلا أنه يرى عدم وجود القدرة الشرائية للمواطن وفترة العيدين المتقاربة وتداخل موسم الشتاء القريب من أهم أسباب عزوف المواطنين عن الشراء..

وقال السيد مروان الخلخ أنه من الطبيعي جدا ألا يكون هناك إقبال على الشراء فالأوضاع في البلد غير مستقرة وقدرة الناس الإقتصادية متهالكة بسبب قلة العمل وإرتفاع الأسعار وأن التاجر ليس المسؤول عن هذا الإرتفاع بل سياسة الحكومات بفرض الضرائب وغلاء البضائع في الأسواق العالمية والمحلية لها من الدور الكثير إضافة إلى أن إضراب الميناء قد أخر وصول البضائع وإخراجها من هناك وزيادة إيجارات المحال التجارية.

وأكد السيد محمود مهدي وهو يعمل على بسطة لبيع الفول والذرة بأن الوضع العام سيء ومحزن وأن المواطن غير مرتاح وأوضاعه المالية سيئة حيث تعمد الحكومة إلى الضغط على جيوب المواطنين برفع أسعار كل شيء، وعدم إيجادها الحلول المناسبة للأوضاع الإقتصادية وأن البلد ما ينقصه أناس أكفاء يدبرون البلد ويعملون من أجله لا من أجل مصالحهم.

وقال السيد سامر حصوة أن الشعب "طفران" والأسواق تشهد ركودا لأسباب كثيرة مثل قرب موعد العيدين وفتح المدارس حديثا وتدني الرواتب.

أما لؤي المنسي فعزا الإرتفاع في الأسعار إلى الغلاء العالمي وتدني دخل المواطن وارتفاع أسعار البضاعة من مصادرها إضافة إلى الإستغلال الذي يمارسه تجار الجملة وارتفاع الجمرك وإيجار المحلات مما يؤدي ذلك إلى إرتفاع البضاعة على المواطن فلا "التاجير ببيع ولا المواطن بشتري"!!