الشاهد -
على خلفية التصريحات التي اطلقها امين عام الامم المتحدة بان كي مون
الشاهد- عبدالله محمد القاق
لا زال التوتر يخيم على علاقات المغرب بالأمم المتحدة، على خلفية التصريحات التي أطلقها أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أثناء زيارته مطلع الشهر الجاري إلى المنطقة، والتي وصفها فيها الصحراء الغربية بأنها تحت "الاحتلال". ولم يستطع اللقاء الذي جمع أول أمس بين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، في تهدئة الأمور، بل على العكس من ذلك صدرت بيانات تصعيدية من الطرفين.فقد نوه الأمين العام للأمم المتحدة بسوء التفاهم المتعلق باستخدامه لكلمة "احتلال" كرد فعل شخصي على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيش في ظلها الصحراويون منذ وقت طويل. وأعرب بان كي مون عن دهشته إزاء التصريح الأخير الصادر من حكومة المغرب، وأبدى خيبة أمله الشديدة وغضبه بشأن المظاهرة التي حُشدت يوم الأحد الماضي والتي قال بأنها "استهدفته هو شخصيا". وشدد بان كي مون على أن مثل ذلك الهجوم يسيء له وللأمم المتحدة، وطلب توضيحا بشأن ما أفيد عن وجود عدد من أعضاء الحكومة المغربية بين المتظاهرين. وطلب الأمين العام من وزير الخارجية المغربي ضمان تمتع الأمم المتحدة بالاحترام في المغرب. وذكر بيان صدر بعد اللقاء "أن المتظاهرين وداعميهم، باختيارهم إساءة تفسير غرض زيارة الأمين العام للمنطقة، اختاروا تجاهل تأكيده في كل محطة في رحلته على التزامه الشخصي بتشجيع التفاوض الحقيقي بين الأطراف للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول يوفر تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية". ولعل من المفيد ان اذكر اني شاركت في المسيرة الخضراء الذي قادها جلالة الملك الراحل الحسن الثاني والتي تؤد ان الصحراء مغربية ولا انفكاك عنها وفي تقدير ان الامين العام للامم المتحدة اخطأ في وصفه المغرب بانه يحتل الصحراء لانها في تقديري قطعة منه وقد الفت كتابا عن الصحراءالمغربية اكدت فيه ان الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب وقد اوضح السفير المغربي ان الصحراء جزء من المغرب. وفي الرباط أصدرت الخارجية المغربية، بيانا أوضح أن مزوار توجه إلى نيويورك حاملا رسالة احتجاج إلى بان كي مون، وأن المغرب قرر بناء على هذا اللقاء مراجعة علاقاته ببعثة المينورسو الموجودة في الصحراء، ومشاركاته في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وبيّن التصريح ، أن المغرب سيقلص حجم الموظفين المدنيين للبعثة الموجودين في المغرب، وهو ما يعني ضمنيا "طرد" بعض الموظفين، كما قرر سحب المساهمة المالية الطوعية للمغرب لفائدة البعثة، وفق الصحيفة. وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، قد قال في وقت سابق: "إن استخدام الأمين العام لكلمة (احتلال) أثناء حديثه عن الصحراء الغربية خلال زيارته قبل أيام، يتعلق بعدم قدرة اللاجئين الصحراويين على العودة إلى ديارهم تحت ظروف تتضمن التدابير المـُرضية للحكم التي يتمكن في ظلها جميع الصحراويين من التعبير عن رغباتهم بحرية. يذكر أن المغرب كانت قد اقترحت خيار الحكم الذاتي الذي يمنح الصحراء الغربية صلاحيات واسعة في حكم نفسها في ظل السيادة المغربية، لكن جبهة "البوليساريو" رفضت هذا الخيار، ودعت إلى جعله خيارا ثالثا يضاف إلى خياري الانضمام للمغرب أو الاستقلال، وذلك عبر استفتاء، وفقا لحق تقرير المصير وقابل المغرب تصريحات بان كي مون اعتبر فيها الوجود المغربي بالصحراء الغربية «احتلالاً» وصدرت بيانات عن المؤسسات الرسمية والحزبية المغربية تشجب هذا الوصف ونظمت بالرباط الاحد الماضي مسيرة شارك فيها حسب الارقام الرسمية أكثر من 3 ملايين مغربي، رفعت خلالها شعارات قاسية ضد بان كي الذي وصفته نائبة برلمانية بـ«القرد» و«الحمار» وهو ما اثار حنق الأمين العام الا ان المغرب شجب تصريحات ومواقف الأمين العام للأمم المتحدة التي ينكر فيها «الحق الشرعي والديمقراطي لشعب وقواه الحية في التعبير بحرية عن آرائهما وردود أفعالهما».
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بلاغ رسمي ان المغرب قرر تقليصاً ملموساً، خلال الأيام المقبلة، لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المنظمة الدولية المنتشرة بالصحراء (المينورسو) وإلغاء المساهمة الإرادية التي تقدمها المملكة لسير عمل هذه القوات وبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم واكد احتفاظ المغرب بـ»حقه المشروع» في اللجوء إلى تدابير أخرى.
واتخذ المغرب سلسلة القرارات بعد لقاء وزير خارجيته صلاح الدين مزوار يوم الاثنين الماضي في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبحث معه تداعيات التصريحات التي ادلى بها مون اثناء زيارته لمنطقة بير لحلو الصحراوية ووصفه بـ»الاحتلال» لاسترداد المغرب للصحراء الغربية من اسبانيا 1976.
وقال بلاغ الخارجية المغربية ان مزوار الذي توجه إلى نيويورك، بتعليمات من الملك محمد السادس، «سلم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تعرض بتفصيل الاحتجاجات الرسمية للحكومة المغربية بخصوص تصريحاته غير المقبولة وتصرفاته المرفوضة خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة» واطلعه على «شجب المغرب الصارم ورفضه التام لتصريحاته غير المقبولة وتصرفاته المدانة بخصوص قضية الصحراء المغربية، خلال زيارته الأخيرة للجزائر».
واكدت الخارجية المغربية أن اللجوء إلى الاستفتاء المشار إليه (في قرارات مجلس الامن الدولي وتصريحات الأمين العام وتقوم الأمم المتحدة باجرائه لتقرير مصيرهم في دولة مستقلة او الاندماج بالمغرب) لحل هذا النزاع الإقليمي، «تجاوزه التاريخ واستبعده مجلس الأمن، الذي يدعو، بشكل حصري، منذ سنة 2004، إلى البحث عن حل سياسي متفاوض بشأنه، بناء على «الواقعية وروح التوافق» وان مزوار أثار مع كي مون «المحاولات المرفوضة لتحريف وضع المنطقة الواقعة شرق نظام الدفاع، و المعاملة الانتقائية وموقف المحاباة إزاء الوضع الإنساني بمخيمات تندوف».
وقال المتحدث الرسمي باسم كي مون، استيفان دوغريك إن كي مون «لن يتراجع عن استخدامه كلمة احتلال، لوصف الحالة في الصحراء، وقد أوضح أن لجوءه إلى استخدام تلك الكلمة كان للتعبير عن رأيه الشخصي فيما يخص الأحوال التي شاهدها في مخيمات النازحين عندما قام بزيارته إلى المنطقة مؤخراً».
وأضاف دوغريك أن «اتصالات مكثفة جرت بين كبار العاملين بالمنظمة الدولية والمملكة المغربية، عقب البيان الذي أصدره مكتب الأمين العام، ليلة الإثنين، الماضي بخصوص هذا الموضوع».
وتساءلت الخارجية المغربية «متى تصبح ممارسة الحق الفردي والجماعي المنصوص عليه في الدستور المغربي إهانة لشخص الأمين العام، خصوصاً عندما يتعلق الأمر برد فعل على تصريحات وتصرفات تمس في العمق كل مواطن مغربي من الشمال إلى الجنوب؟ «. وكيف يمكننا في هذا المستوى من المسؤولية اختزال منظمة الأمم المتحدة في تأثر شخص الأمين العام؟».
وأمام هذا الانزلاق الخطير للأمانة العامة للأمم المتحدة قررت الحكومة المغربية اتخاذ التدابير الفورية التالية مثل تقليص ملموس، خلال الأيام المقبلة، لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو وإلغاء المساهمة الإرادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو وبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم واللجوء إلى تدابير أخرى، قد تضطر إلى اتخاذها، للدفاع، في احترام تام لميثاق الأمم المتحدة، عن مصالحها العليا، وسيادتها ووحدتها الترابية».
واندلعت حرب التصريحات بين المغرب والامانة العامة للأمم المتحدة في وقت يستعد فيه بان كي مون لتقديم تقرير لمجلس الأمن الدولي اثناء عقد دورة الاجتماعات السنوية حول النزاع الصحراوي في نيسان/ ابريل المقبل وتبدي اوساط سياسية تخوفات من انعكاس هذه الحرب على مضمون مون وبالتالي قرار مجلس الامن الدولي المقبل.
ونجح المغرب في ضمان موقف روسي غير مؤيد لبان كي مون وجاء في بيان مشترك صدر عقب لقاء العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تأخذ بعين الاعتبار كما يجب موقف المغرب في تسوية نزاع الصحراء، متمثلاً في مقترح الحكم الذاتي الموسع تحت السيادة المغربية.
وأكدت موسكو أنها لا تؤيد أي خروج على المعايير المحددة سلفاً ضمن القرارات الحالية لمجلس الأمن الدولي، وبأنها أخذت علما بالمشاريع السوسيو – اقتصادية الرامية إلى تنمية مناطق الصحراء، وتحسين ظروف عيش الساكنة القاطنة بها»، مبرزة أن «روسيا لا تدعم أي توجه لتسريع أو تعجيل عملية تدبير المسلسل السياسي بالصحراء» في تطمين للمغرب بعدم خروج قرار مجلس الامن بقراره المقبل عن السياق الذي تعرفه قراراته السابقة ذات الصلة بالنزاع.
وعبرّت روسيا عن «دعمها لجهود مجلس الأمن والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف لقضية الصحراء، لما فيه مصلحة الساكنة وطبقاً لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة».
تصفية ٣ جمعيات تعاونية - اسماء
تصفية ٣ جمعيات تعاونية - اسماء
الرد على تعليق 