ملف خطير وساخن أرسله المتضررون إلى صحيفة الشاهد

تجاوزات وضياع حقوق في دائرة الأراضي والمساحة

المتضررون: خاطبنا الديوان الملكي ورئاسة الوزراء ولن نسكت عن حقنا

تواقيع مزورة لأميات جميع معاملاتهن الرسمية بالبصمة

الشاهد-ربى العطار

ملف خطير وساخن يتعلق بما يحدث في دائرة أراضي المفرق حيث أرسله المواطن أحمد خالد صبح بني خالد من سكان الزرقاء وهو في الأصل من أهالي المفرق.

هذا الملف جاء مدعوما بعدة أوراق ووثائق وشكاوى تؤكد صحة ما سوف نورده من مخالفات وكانت أرسلت إلى جلالة الملك وقبلها إلى مدير تسجيل أراضي المفرق للإطلاع على المشكلة ونصرة المظلوم والعمل على حلها.

*تفاصيل القضية..

الأوراق التي وصلتنا تؤكد أن هناك ثمانية مواطنين أردنيين يمتلكون سند تسجيل أراضي رقم "286737" وسند تسجيل "318383" في أراضي حوشا بني خالد بالحوض رقم 9 قطعة رقم 1 وقطعة رقم 3 جميعها تقدر ب 62 دونم لا يوجد الآن لهم أسماء أوقيود في سجلات دائرة الأراضي في المفرق، هذه الأراضي كانت مسجلة بأسماء المواطنين الثمانية قبل عام 1994م بعد أن حصلوا على إرث من والدهم رحمه الله والذي يمتلكها منذ إمارة شرق الأردن وحاصلين على سندات تسجيل الأموال غير المنقولة تشمل الأرقام "286737" و "318383" في أراضي حوشا وقطعة رقم 9 تقدر بحوالي 62 دونم لكنهم تفاجأوا بأن ملكيتهم للأرض لم تعد موجودة وبقدرة قادر تم إضافتها إلى أرض ثلاثة من المواطنين ضمن الحوض وهم كل من:

رفاعي مروح حمد الصبح، علي مروح حمد الصبح، خلف نويران على الموسى والمدونة أسماؤهم بالمبرز رقم 3 وعندما راجعوهم بخصوص هذا الأمر قالوا لهم بالحرف الواحد أن المساح أعطانا أرض زيادة ولا نعترف بأي مطالبة وأن حصصهم قبل إلإنذار والتسوية معروفة لدى دائرة الأراضي وبعد الإفراز والتسوية أصبح مجموع الحصص مع الأشخاص الثلاثة المذكورين أعلاه يساوي مجموع دونمات أرضنا المسلوبة وهذا الموضوع يشهد عليه كثيرون منهم المقدم المتقاعد فارس محمد كريم القاضي مدير مكتب شؤون العشائر سابقا بأننا لم نبلغ عن الإفراز ولم نوقع وأسماؤنا المدونة في الإتفاقية الإفراز والقسمة والتواقيع مزورة وهذا واضح تماما والدليل على ذلك أن والدتي "وهذا على لسان صاحب العلاقة" أن والدتي عمرها حوالي 96 عاما وجميع معاملاتها في المملكة ببصمة الإبهام وشقيقاتي أيضا أميات وجميع معاملاتهم بالبصمة وأنا وأشقائي لم نوقع على أي إتفاقية والتواقيع مزورة علما بأننا سكان مدينة الزرقاء وأراضينا في منطقة الحوشا بني خالد شمال الأردن وما زالت موثقة لدى دائرة الأراضي والمساحة عمان وهذا ما يؤكد بأن لنا حقوق في قطعة الأرض ونحمل سندات تسجيل تستند إلى الإتفاقيات مع أصحاب الحقوق التي جرى على أساسها القسمة أو التقسيم.

وقال المشتكون أن موظف دائرة التسوية وعندما قام بتوقيع الشركاء على القسمة لم يتأكدوا من بطاقتهم الشخصية وصورتهم ورقمهم الوطني مما يعني أن هناك موظفين وأشخاص لهم مصلحة بسرقة أموالنا وهم من قاموا بذلك بدليل أن التواقيع متشابهة وبخط واحد ونفس خط وتوقيع الإسم الموجود قبل أسمائنا المضافة في المبرز رقم 7، لكن مدير الأراضي في المفرق يقول بأن هناك ضمن أوراق ملف أعمال التسوية كتاب موقع من مدير دائرة الأراضي وأن هذه المعاملة موافق عليها دون التأكد من تسلسل إجراءات أي معاملة حتى لا يكون هناك أخطاء أو سلبيات أو تصرفات متعمدة لسرقة أموالنا غير المنقولة، ونحن ومن قبيل الحرص على مصلحة الوطن حاولنا اللجوء إلى عدة جهات لإعادة حقوقنا وأولها الديوان الملكي العامر ودولة رئيس الوزراء وقبلهم مدير أراضي المفرق والمدير العام لدائرة الأراضي الرئيسية لعلنا نحصل على حقوقنا ويتم إنصافنا وفي النهاية نقول ونؤكد أننا لن نسكت على الضيم وسنحاول أن نستعيد أرضنا بشتى السبل ولن نتنازل عن حقوقنا التي كفلها الدستور والأنظمة والقوانين.