أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغ رقم (16) لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
ويأتي القرار تمهيدًا لانجاز مشروع الموازنة العامة ومناقشته والسير باجراءته اقراره وفقًا لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الوحدات الحكومية.
وبحسب البلاغ استندت موازنة عام 2023 إلى التوقعات الإقتصادية الرئيسية التالية:.
1- التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني حيث يتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الثابتة بنسبة 2،7% لعام 2024 وبنسبة 3% لعامي 2025 - 2026 على التوالي. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأسمي بنسبة 5،3% لعام 2024 وبنسبة 5،6% لعامي 2025 - 2026 على التوالي.
2- بلوغ معدل التضخم مقاسًا بالتغيير النسبي للرقم القياسي لأسعار المستهلك لنحو 2،6% لعام 2024، ونحو 2،5% في عامي 2025 -2026 على التوالي.