قالوا ان تخفيض النفط يسهم في ترشيد اسعار السلع والخدمات ويعزز الاقتصاد الوطني
الشاهد – عبدالله محمد القاق
يتوفع المحللون الاقتصاديون ان اسعار النفط سيهوي الى عشرين دولارا في خلال الاشهر المقبلة بعد ان وصل سعر البرميل في غضون هذا الشهر حوالي 30 دولارا. وقد أدى الانخفاض الكبير في أسعار النفط خلال الثمانية عشر شهراً الأخيرة إلى إعادة توزيع الدخل على المستوى الدولي، بين المصدّ.رين والمستوردين.
وإن كنا لاحظنا ذلك على بعض الخاسرين من مصدري النفط، لكن ماذا عن الرابحين، أي المستوردين؟
بالنسبة للبعض كان انخفاض الأسعار هدية عظيمة. لقد كان انخفاضا هائلا، وأصبحت أسعار النفط الخام أقل من نصف ما كانت عليه في يونيو من العام الماضي.
انخفاض الأسعار رتب آثاراً، يراها كثيرون مثل آثار تخفيض الضرائب عن كاهل المستهلكين، وهذا يعني أنه أصبح بمقدورهم إنفاق المزيد من الأموال على السلع والخدمات الأخرى، التي يُنتج بعضاً منها شركات في ذات الدولة.
كما يخفض ذلك من نفقات المشروعات التي تستخدم المشتقات النفطية، ومن بينها تكاليف نقل السلع وصناعة البتروكيماويات التي تصنع البلاستيك والأسمدة والأقمشة الصناعية، وكل الصناعات التي تستخدم المواد الخام المستخرجة من النفط المكرر. وجاء الانخفاض في أسعار النفط في مصلحة كل من ينفق على السلع والخدمات، التي تنتجها تلك الصناعات مثل المزارعين مثلا.ومنطقة اليورو مثال على ذلك. فخلال العامين السابقين للانخفاض الكبير في الأسعار انكمش اقتصاد دول المنطقة، لكنه شهد نموا خلال العامين الماضي والجاري، حتى وإن كان ذلك النمو ليس كبيرا.
ولم يكن انخفاض أسعار النفط هو العامل الوحيد وراء ذلك النمو، لكنه بالتأكيد قد ساعد عليه.
أما بريطانيا فقد شهد اقتصادها نمواً أقوى، وإن كانت صناعة النفط فيها قد تأثرت.
وهناك عوامل أخرى، لكن الاقتصاد البريطاني نما بشكل أسرع خلال عامي 2014 و2015، مقارنة بالأعوام السابقة.
وتقول تقديرات مجموعة «بي دبليو سي» الاستشارية إنه إذا دارت أسعار النفط حول خمسين دولارا للبرميل خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن ذلك سيعزز الاقتصاد البريطاني بنحو %1. وهي ليست نسبة ضخمة، لكنها ذات قيمة. آثار غير ملموسة في الصين
هناك الكثير من الدول التي تعد مستورداً خالصاً للنفط، وبالتالي فإن الانعكاسات الإيجابية قد تحجبها تطورات أخرى.
في الصين، جاء انخفاض أسعار النفط في التوقيت نفسه الذي شهد فيه اقتصادها تباطأ للعديد من الأسباب، حيث إن مسار النمو السريع السابق لم يكن قابلا للاستمرار، إلى أجل غير مسمى.
في الحقيقة، ربما كان تباطؤ الاقتصاد الصيني أحد عوامل انخفاض أسعار النفط، على الرغم من أنه يعتقد أن فائض العرض هو العامل الرئيسي وراء ذلك.
أما اليابان، فتعتمد بشكل كامل تقريبا على النفط المستورد، ولم يكن انخفاض أسعار النفط كافياً لمنع اقتصادها من الانزلاق إلى الركود، خلال الربع الثالث من العام الجاري.
لكن رغم ذلك يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الياباني نموا إجماليا خلال العام الجاري، وذلك بعد انكماشه خلال عام 2014. خفض الدعم
يعني انخفاض أسعار النفط أن الحكومات بمقدورها أن تخفض الدعم، بينما يدفع المستهلكون الأسعار ذاتها، على الرغم من أن هذا سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار الوقود بالنسبة لهؤلاء المستهلكين، حينما تبدأ سوق النفط في التعافي من جديد. أثر النفط الصخري
الاعتماد الأميركي على النفط الخارجي قد تراجع بشكل كبير. ففي عام 2005 غطت الولايات المتحدة %35 من احتياجاتها من النفط الخام ذاتياً، وخلال العام الماضي قفز هذا الرقم إلى %61.
ويعني صعود النفط الصخري أن قطاعاً أكبر من الاقتصاد الأميركي سيكون معرضاً لتأثيرات انخفاض سعر النفط. عائدات الضرائب
حينما تنخفض أسعار النفط تفقد الحكومات قدراً من عائدات الضرائب، لكن يرجح أيضاً أن تشهد مكاسب على صعيد الضرائب على الدخل، وإنفاق المستهلكين والأرباح التجارية غير النفطية. خطر الانكماش
وهناك شيء آخر غير عادي في مسلسل انخفاض أسعار النفط، وهو أنه يرتب أثراً سلبياً حتى على الكثير من الدول التي تعد مستورداً خالصاً للنفط.
والسبب هو انخفاض معدلات التضخم العمومية، إلى أرقام قياسية في العديد من الدول، وخاصة الدول ذات الاقتصادات المتقدمة.
ويبدي مسؤولو البنوك المركزية قلقهم مما يسمونه آثار الجولة الثانية، إذا ما بدأت الأسعار واتفاقات الدفع تعكس توقعات بأن تصبح معدلات التضخم منخفضة للغاية، أو حتى تحت الصفر.
فمن الممكن أن يؤدي هذا إلى دوامة مدمرة من انخفاض الأسعار أو الانكماش.
وهنا تكمن خطورة أن المستهلكين من الأفراد والشركات سيؤجّلون الإنفاق، للاستفادة من انخفاض أكبر للأسعار، وهذا قد يفاقم من مشكلات الديون.وعلى الرغم من أن معدلات التضخم أكبر من الصفر، فلا تزال منخفضة للغاية، وهو ما قد يكون له نفس الأثر.
تصفية ٣ جمعيات تعاونية - اسماء
تصفية ٣ جمعيات تعاونية - اسماء
الرد على تعليق 