الشاهد -
القادة الخليجيون ركزوا يالمؤتمرعلى الازمة اليمنية والصراع السوري والقضية الفلسطينية
الشاهد : عبدالله محمد القاق
اختتم خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ، أعمالَ قمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بقصر الدرعية بالرياض،في الحادي عشر من الشهر الحالي بينما أعلن ملك البحرين استضافة بلاده للقمة الخليجية العام المقبل. وأصدر قادة دول مجلس التعاون الخليجي بيانهم الختامي، في اليوم الثاني لأعمال قمتهم في دورتها السادسة والثلاثين، والذي شمل التأكيد على حماية دول الخليج ومكافحة الإرهاب. حيث بحث القادة اهم القضايا التي تؤرق المنطقة، ومن أبرزها الأزمة اليمنية، والصراع السوري، ومحاربة الإرهاب، والقضية الفلسطينية، ليصدروا بيانهم الختامي ، الذي تضمن ما تم التوصل إليه في هذه القضايا. وأكد خادم الحرمين الشريفين أمام قادة وملوك وأمراء دول الخليج على ضرورة حل الأزمة السورية على أساس مؤتمر “جنيف 1” لتجنيب المنطقة المزيد من التحديات التي تهدد استقرارها ، أما في الشأن اليمني، فقد أكد الملك سلمان إصرار التحالف العربي على الحفاظ على أمن اليمن باعتباره جزءاً من الأمن الخليجي. واتفق القادة خلال اليوم الأول على وجوب محاربة ومكافحة الإرهاب الذي صار من أكبر التحديات التي تواجه المنطقة، إضافة إلى تكثيف الجهود في تعزيز مسيرة التعاون والترابط بين دول الخليج. وقد عرض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتورعبد اللطيف بن راشد الزياني (إعلان الرياض) في الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي لقادة دول مجلس التعاون في هذه الدورة مسيرة العمل المشترك، والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم، وانعكاساتها المباشرة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مستلهمين الدور والمسؤولية التاريخية التي تضطلع بها دول المجلس، كجزء من أمتها العربية والإسلامية. فإن الحاجة قد أصبحت ملحة كما يقول الامين العام لمضاعفة الجهود لاستكمال الخطوات المهمة التي بدأها المجلس نحو التكامل والترابط والتواصل بين دوله ومواطنيه، وإعلاء مكانة المجلس وتعزيز دوره الدولي والإقليمي، والارتقاء بأداء أجهزة المجلس لتحقيق هذه الأهداف. وتوضح رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس، التي وافق عليها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في هذه الدورة، أولويات العمل الخليجي المشترك خلال العام القادم. فبعد مرور 13 عاماً من تأسيس الاتحاد الجمركي لدول المجلس في يناير 2003، والذي كان خطوة مهمة في تاريخ المجلس، أصبح من الضروري إنهاء المرحلة الانتقالية خلال عام 2016، ولذلك فقد تم الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيداً لإلغائها، واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء. و يلاحظ المراقبون انه بعد مرور سبعة أعوام من تأسيس مشروع السوق الخليجية المشتركة، التي تقوم على مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في جميع المجالات الاقتصادية، تم الاتفاق أن يتم خلال العام القادم استكمال خطوات تنفيذ السوق وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية دون تفريق أو تمييز، وفقاً للمادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وقرار المجلس الأعلى في الدورة (23) في ديسمبر 2002. ولضمان سلاسة التنفيذ ومراعاة حقوق المواطنين في هذه المشاريع التكاملية، تم الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الذي أصبح مطلباً ملحاً، ونتطلع إلى تحقيق ذلك خلال العام القادم. وبهدف زيادة التنسيق والتكامل بين جهود دول المجلس في كافة المجالات، فستقوم الأمانة العامة بعمل مؤسسي أكبر في المجالات التالية: في مجال حماية البيئة، لتبادل الخبرات بين دول المجلس ومع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة، واقتراح السياسات والقرارات الخاصة بالمحافظة على البيئة البحرية لدول المجلس، ومعالجة التصحر، ونضوب المياه الجوفية، والتغير المناخي. تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة في دول المجلس برصد ومراقبة انتشار الأوبئة في المنطقة. بهدف تعزيز حماية المستهلك في دول المجلس، فإن الأمانة العامة ستتولى دوراً أكبر في هذا المجال، وتنسيق جهود جمعيات حماية المستهلك والجهات المختصة في دول المجلس. وكذلك لتعزيز وتنسيق جهود دول المجلس في مجال حماية المعاقين، تتولى الأمانة العامة العمل على تحقيق التكامل في هذا المجال بين دول المجلس، واستكمال منظومة الإجراءات والتشريعات اللازمة لذلك. في مجال العمل التطوعي، تقوم الأمانة العامة بوضع الآليات اللازمة لتنسيق الجهود اللازمة لتشجيع العمل التطوعي في دول المجلس تقوم الأمانة العامة بالتعاون مع جامعات دول المجلس لإنشاء برامج أكاديمية تخصص لدراسة وتطوير التجربة التكاملية لدول المجلس. وبهدف تعزيز قدرات وإمكانيات الأمانة العامة لمجلس التعاون على تنفيذ هذه المهام الموكلة إليها، فسيتم وضع كافة المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وبإشراف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة المسؤولة عن نشاط المؤسسة أو المنظمة أو المكتب الخليجي، مما سيساعد كذلك على ترشيد الإنفاق وتفادي الازدواجية، وضمان اتساق عمل المنظمات الخليجية والتنسيق بينها، واندماجها في العمل الخليجي المشترك. ومما سيزيد من سرعة وتيرة الإنجاز في إطار المجلس، تضمنت رؤية خادم الحرمين الشريفين إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسباً لها. كما تم الاتفاق على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس، لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، مما سيسرّع من استفادة المواطن من الخطوات التكاملية التي يتبناها المجلس الأعلى. وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين، ، التي أقرها إخوانه قادة دول المجلس، كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة.و إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس، وعلى المنطقة. وقد أكدت دول المجلس في البيان الختامي الصادر عن هذه الدورة على مواقفها الثابتة حيال القضايا العربية والدولية، وعزمها على الاستمرار في مد يد العون لأشقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم ومواجهة ما تتعرض له منطقتنا العربية من تحديات. فأكدت دعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، ومساندتها للشعب الفلسطيني أمام الإجراءات القمعية التي تمارسها إسرائيل، ورفض الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشريف. وفي اليمن الشقيق، تؤكد دول المجلس حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار، تحت قيادة حكومته الشرعية، وتدعم الحل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية، ولذلك دعت دول المجلس إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود.
أورنج الأردن تنظم تدريباً لمسابقة السومو روبوت في مختبر عمان للتصنيع الرقمي
أورنج الأردن تنظم تدريباً لمسابقة السومو روبوت في مختبر عمان للتصنيع الرقمي
الرد على تعليق 