عبدالله العمري

تصوير : سند العبادي

اجتمعت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين صباح اليوم لاقرار التقرير المالي والإداري لعام ٢٠٢٢، وأقرت النقابة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣

واستمر الاجتماع لما يقارب ٥ ساعات تضمن خلاله مناوشات بين بعض الأعضاء حول القرارت التي اتخذتها الهيئة ومن أبرزها موضوع التأمين الصحي

وطالب عدد من الزملاء برفع سقف الحريات الصحفية وتشكيل لجنة لمتابعة قضايا الصحفيين في المحاكم ورفع علاوة المهنة ونشر جلسات مجلس النقابة وتفعيل اللجان المساندة ومتابعة صندوق الإسكان وتشكيل لجنة لمراجعة نظام التأمين الصحي .
كما طالبوا بتفعيل دور مركز التدريب في النقابة من خلال توفير الدورات التدريبية التي تساهم في تأهيل الزملاء وزيادة خبراتهم بما ينعكس إيجابا على عملهم .
وقال النقيب الزميل السعايدة في معرض رده على عدد من مطالب الزملاء أعضاء الهيئة العامة، إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة صندوق الإسكان ضمن الإطار القانوني لاتخاذ توصيات يتم عرضها على اجتماع الهيئة العامة القادم لأن الصندوق يخضع لنظام خاص، مبيناً أن المجلس سيتابع مقترحات ومطالب الزملاء بخصوص رفع علاوة المهنة وتطبيق المسار المهني.
وأشار إلى أن المجلس يحرص على حماية حقوق ومكتسبات الزملاء مع مؤسساتهم، مبدياً استعداد المجلس للأخذ بمقترحات الاجتماع من أجل رفع سوية المهنة وخدمة الزملاء في الهيئة العامة ومتابعة المشاكل التي تواجه الصحفيين والمؤسسات الصحفية وتحصيل أموال النقابة وعدم تأخير طلبات تدريب الزملاء .
وأوضح المستشار القانوني المحامي قطيشات الأطر القانونية لبعض القضايا التي تم طرحها من قبل الزملاء أعضاء الهيئة العامه خلال الاجتماع .
وفي نهاية الاجتماع فوض الزملاء أعضاء الهيئة العامة نقيب الصحفيين لمتابعة حقوق ومكتسبات الرأي المتعلقة برواتبهم المتأخرة.