التحقيق في قيام حزب بمنح أموالا ومسدسات وساعات لغايات عدم التشويش !!
13-04-2023 09:37 PM
الشاهد - أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب بأن قانون الأحزاب النافذ لايسمح لها التدخل بالمواقف الحزبية وطرق التعبير عنها، وأن مسؤولياتها الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالعمل الحزبي هو “النظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون” بحسب ماورد في المادة (٦٧) من الدستور الفقر (٢/ب)، كما أن قانون الأحزاب النافذ مكّنها من احالة أي مخالفة يرتكبها الحزب للجهات المعنية المختصة.
وشددت “المستقلة للانتخاب” على لسان الناطق باسمها محمد خير الرواشدة بأن أي ممارسات حزبية داخلية تخالف أخلاقيات العمل السياسي يجب أن تخضع للمحاسبة من قبل الحزب نفسه وفق أنظمته الأساسية والداخلية، التي من الواجب أن تتضمن شروط معاقبة كل من تجاوز على ثوابت الحزب وقيمه وأهدافه. وبأن الهيئة تتدخل وفق أحكام قانون الأحزاب في حال وقوع مخالفة صريحة مدعمة بوثائق ومعلومات واحالتها إلى الجهات المعنية، أو في حال أن يتقدم الحزب نفسه بشكوى رسمية وفق الأصول لتكون الهيئة طرفا محايداً في متابعة مضمون الشكوى وإحالتها للجهات التحقيقية المختصة.
وأكد الرواشدة بأن “المستقلة للانتخاب” لم تتسلم أي شكوى رسمية بخصوص ما تناقلته وسائل إعلامية حول قيام “حزب مرخص بمنح صحافيين أموالا لغايات الترويج لأفكار الحزب أو عدم التشويش عليه وبما يضمن انتشاراً أوسع للحزب”، مشددا على أن مثل هذه الأنباء تستوجب تحركا داخليا من الحزب للتحقيق في الأمر، واطلاع الرأي العام على النتائج، وفي حال اثبات صحة الخبر المتداول فإن الجهات المختصة قضائيا أو نقابيا مسؤوليتها النظر بحيثيات تلك الاتهامات والبت فيها.
وأعادت “المستقلة للانتخاب” التأكيد بأن الهدف من دورها في النظر بطلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها والتأكد من التزام الأحزاب في تطبيق الدستور والقانون والتحقيق في أي مخالفات ترد، جاء في سياق تعزيز استقلالية عمل الأحزاب بشكل يمكنها من القيام بواجباتها وفق أحكام القوانين النافذة، وأن الفرصة اليوم تسمح بولادة جديدة لعمل حزبي تعددي جاد ومسؤول يحظى بثقة الرأي العام ويسعى لاستقطاب منتسبين و مؤازرين لأفكار أو برامج تخدم المصلحة العامة، وهو ما يلقي بمسؤولية أخلاقية وسياسية على الأحزاب سواء التي وفقت أوضاعها أو تأسست حديثا أو اندمجت فيما بينها.
وطالبت الهيئة بسرعة بيان الحقيقة حول صحة ما تداولته وسائل إعلامية ووضع الرأي العام بصورتها من خلال لجان الحزب الداخلية أو الجهات الرقابية المختصة، مشددة بأن ذلك من شأنه إعادة بناء الثقة بين الأحزاب وجمهور الرأي العام، وبخلاف ذلك فإن الحقيقة ستظل غائبة أمام تداول الأنباء من دون نفي أو إثبات.
وكانت وسائل أعلام ورواد مواقع التواصل ، تداولوا منذ أمس خبر ، قيام حزب بمنح صحفيين أموالا ومسدسات وساعات..! ،
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
تصفية ٣ جمعيات تعاونية - اسماء
تصفية ٣ جمعيات تعاونية - اسماء
الرد على تعليق 