يُعقد الأحد، اجتماع في مدينة شرم الشيخ المصرية، بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحضور إقليمي ودولي ومشاركة فلسطينية رسمية، بعد اجتماع العقبة الشهر الماضي، الذي نتج عنه تفاهمات فلسطينية إسرائيلية.

المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، قال إن اجتماع شرم الشيخ يأتي استكمالاً للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة في 26 فبراير الماضي، بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة، بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام.

وكشف أن مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو وضع آليات لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في تغريدة له نشرها عبر حسابه على "تويتر"، إن "المشاركة في الاجتماع تأتي للدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال، والمطالبة بوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا، ووقف الإجراءات والسياسات كافة، التي تستبيح دمه، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته".

وكان الأردن استضاف في شباط الماضي اجتماعا، جمع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين سياسيين وأمنيين بحضور أردني وأميركي ومصري، وهو أول انخراط سياسي من نوعه منذ سنوات، وأكد التزاماً فلسطينياً- إسرائيلياً باحترام جميع الاتفاقيات السابقة، والعمل على خفض التصعيد، والعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل.

وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية قد أكدتا في بيان العقبة "استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري؛ لوقف الإجراءات أحادية الجانب لمدة ٣-٦ أشهر، ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة ٤ أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة ٦ أشهر".

كما أكدت الأطراف المشاركة في المؤتمر " أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير، وشددوا في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية / الدور الأردني".