بات في حكم المرجح أن يتم الإعلان في بداية الأسبوع الحالي عن آلية جديدة تخص جدل الإعفاءات الطبية بين النواب والحكومة في الأردن.
وأغلب التقدير أن الآلية الجديدة المقترحة بعد خلاف وصدام بين السلطتين بالخصوص ستؤدي إلى اقتراحات محددة من بينها تخصيص عدد محدد مسبقا لكل عضو في البرلمان من الإعفاءات الطبية بصفة شهرية على أن تُحوّل هذه الإعفاءات إلى الديوان الملكي في الحالات الأخرى.
وعلى أن يتم ضمان صدور الإعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء بخصوص بعض الحالات المرضية المستعصية وأهمها أمراض السرطان والجراحات التي تستوجبها إضافة إلى الحالات التي تتطلّب غسيل الكلى.
وستتّخذ هذه الترتيبات بموجب توافق بين رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ورئيس مجلس نواب الأردن أحمد الصفدي والاتفاق يتم التواصل والتشاور بشأنه خلف الستارة والكواليس الآن.

وكان قرار الحكومة وقف إصدار الإعفاءات الطبية قد أثار غضب مجلس النواب بأغلبية كبيرة لأن الحكومة قررت تحويل صلاحياتها بالخصوص إلى الديوان الملكي حيث مؤسسة سيادية لا يستطيع النواب الضّغط عليها.
وصرّح القطب البرلماني صالح العرموطي علنا بأن قرار الحكومة يخالف الولاية العامة والدستور مشيرا إلى عدم جواز إسناد مهام تنفيذية لطاقم الديوان الملكي مستندا إلى نص دستوري يقول بأن “إدارة مرافق الدولة من صلاحيات السلطة التنفيذية”.
وعمليا وصل جدل الإعفاءات الطبية إلى مناطق حرجة وغير مقصودة خصوصا في جزئية الولاية العامة حيث أعاد الوزير الأسبق معن القطامين تقديره بأن حكومة الدكتور بشر خصاونة تتهرب من مسئولياتها وتحاول تصدير أزمة إلى الديوان الملكي الذي يقدم العديد من الخدمات للمواطنين.
وسأل القطامين في هجوم عبر مقطع فيديو وبلغة حادّة: إذا حصلت مشكلة في وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة.. هل نُحيلها إلى الديوان الملكي أيضا؟ وأضاف بأن حجة أن البيانات موجودة لدى الديوان الملكي من أجل التدقيق متهالكة لأن البيانات موجودة لدى الحكومة عن من يستحقون الإعفاء الطبي وعن كل أبناء الشعب الأردني ولو لم تكن موجودة يمكن الإتصال بالديوان للمطالبة بها.
وهُوجم قرار الحكومة الأردنية بخشونة من قبل أعضاء حاليين في مجلس النواب ومن جهة شخصيات خارج المجلس خصوصا وأن بند الإعفاءات الطبية ذُكر رسميا في تقرير الميزانية المالية للدولة.
ولم تُعرف بعد الآليّة التي ستقترح لمغادرة الأزمة الحالية مع المجلس النيابي المُصر على بقاء صلاحيات الإعفاء بين يدي رئاسة الوزراء لكن مصادر برلمانية كشفت ل”رأي اليوم” النقاب عن آلية مبتكرة قد تؤدي لمنح كل نائب حصة متفق عليها مسبقا من الإعفاءات الطبية وإحالة بقيّة مطالبات المواطنين إلى الجهة المختصة في الديوان الملكي.راي اليوم