دعا خبراء إلى اعادة النظر بقانون منع الجرائم، وتحديدا في الجزء المتعلق بصلاحيات الحكام الاداريين بتوقيف من يعتقدون «انه يشكل خطرا على المجتمع.
وخلال جلسة حوارية حول «التوقيف الإداري وضوابطه وفقًا لقانون منع الجرائم»، عقدتها جمعية «تمكين» للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية، والنهضة العربية للديمقراطية والتنمية، قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان نذير العواملة إن من الأسباب التي أوجبت تشريع قانون منع الجرائم» حماية الأفراد والمجتمع من الجريمة وانتشارها»، معتبرًا أن التوقيف الإداري إجراء قانوني يقوم به المتصرف للحفاظ على الأمن المجتمعي، وأن لهذا القانون أهمية كبرى في الحفاظ على الأمن المجتمعي والممتلكات ويعتبر القانون متوافق مع جميع التشريعات والنظم والقوانين الدولية.
وبين أن التشريعات الدولية كفلت حماية حياة الإنسان وهي الأولوية الأولى والأكثر أهمية لذلك يأتي القانون لحماية الإنسان والممتلكات في ظل الخصوصية التي يتميز بها المجتمع الأردني.
وقال العواملة إن نزع الصلاحيات من الحاكم الإداري قد يكون له أثر سلبي على الأمن المجتمعي خاصة في حالات محددة إذ يكون التوقيف الإداري أداة للحماية وحقن الدماء، وإن القانون والتشريعات كفلت عدالة الإجراء ومن أهم المسائل التي تستدعي وجود التشريع هو قيام الحاكم الإداري عند إجراء التوقيف بمنع الجريمة وهو إجراء احترازي يكفل الحفاظ على الأمن.
وأشار إلى وجود توجه لدى وزارة الداخلية لوضع معايير وضوابط وضمانات للوصول إلى مرحلة يكون فيها القانون على أعلى مستوى.
ودعا عميد كلية الحقوق في جامعة البتراء د. علي الدباس إلى ضرورة رفع وعي الجهات المعنية والتعاون بين المجتمع المدني الجهات الحكومية للوصول إلى أفضل ممارسة فضلى للقانون والوصول إلى قرار إداري يستدعي التوقيف.
وقال مدير مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين د. أيمن هلسا ان التوقيف الإداري به مخالفة دستورية لأنه يحيل التوقيف إلى السلطة التنفيذية عوضاً عن السلطة القضائية.
بدوره، أكد ممثل وزارة الداخلية د. عبد الكريم أبو دلو أهمية القانون للحفاظ على الأمن و الاستقرار المجتمعي وأن القانون وضع الضوابط وحدد الاجراءات والتدابير الاحترازية التي تساهم في الحفاظ على النظام العام.
وشدد أبو دلو على أنه لا يمكن لأي حاكم إداري توقيف أي شخص دون ضوابط قانونية وأن القانون كفل عدالة عبر معايير واضحة لتطبيق القانون غير فضفاضة ولا تخضع لمزاجية الحاكم الإداري، إذ ينطوي القانون على مجموعة من الاجراءات التي تكفل العدالة وهناك حرص كبير على تطبيق الاجراءات القانونية بشكل كامل.w
وحول مسألة رفع الوعي قال إن وزارة الداخلية تقوم برفع وعي دائم للحكام الإداريين بالقانون بشكل دائم لضمان تطبيق القانون على أعلى مستوى.
وأشارد. أبو دلو لدور الحكام الإداريين والقانون في حل مشكلة الأتوات التي عانى منها المجتمع الأردني لفترات طويلة وكان لهم دور كبير في الحفاظ على النظام العام، وأن التوقيف في معظم الأحيان يكون حسب السجل الجرمي وخطورة الموقف على السلم والأمن المجتمعي.
وفيما يتعلق بمراجعة الأشخاص المفرج عنهم إلى الحاكم الأداري، أكد د.أبو دلو أنه لا يتم إعادة جميع الأشخاص إلى الحكام الإداريين بعد الإفراج عنهم، لكن يتم في بعض الأحيان اتخاذ الإجراء ضمن توصية من مركز الشرطة حسب السجل الجرمي للشخص ويأتي هذا الإجراء في إطار الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي.