أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الثلاثاء، في قراءة أولى بند "الاستثناء" وهو أحد أكثر البنود الخلافية في إطار تعديل قضائي تنقسم البلاد بشأنه.

وأقر النص قبيل الساعة الثالثة فجرا (1,00 ت غ) بغالبية 61 صوتا في مقابل 52. ولا يزال يحتاج إلى إقراره في قراءة ثانية ثم ثالثة قبل أن يصبح قانونا.

يشدد المشروع الذي أقر في قراءة أولى الشروط التي تسمح للمحكمة العليا بإبطال قانون عادي، كما يسمح للبرلمان بحماية قانون من أي إلغاء وذلك بواسطة عملية تشريعية تتطلب غالبية بسيطة (61 نائبا من 120) في ما يسمى بند الاستثناء الذي يتيح تجنب سيطرة المحكمة العليا.

قبل ذلك، تبنى البرلمان في قراءة أولى مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية إعلان تعذر رئيس الحكومة عن تأدية وظيفته.

منذ تقديم مشروع القانون في بداية كانون الثاني/ يناير من جانب الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نهاية كانون الأول/ ديسمبر والتي تُعتبر إحدى أكثر الحكومات يمينية في إسرائيل، يتوالى خروج التظاهرات كل أسبوع في كل أنحاء البلاد للتنديد بما يعتبره منتقدو التعديل أنه انحراف مناهض للديمقراطية.

بشكل عام فإن مشروع التعديلات بصيغته الحالية سيحد بشكل كبير من صلاحيات المحكمة العليا ويمنح تحالف الغالبية السياسية سلطة تعيين القضاة.

تقول الحكومة إن التعديل ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا التي يتهمها نتنياهو بأنها مسيسة.

وبحسب منتقديه، فإن المشروع على العكس من ذلك يحمل في طياته خطر الانحراف نحو نموذج الديمقراطية على الطريقة المجرية.

ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الخميس إلى وقف العملية التشريعية الحالية، واصفا المشروع الحالي بأنه "تهديد لأسس الديمقراطية". وبدأ هرتسوغ الوساطة بين المعارضة والحكومة بهدف التوصل إلى نص توفيقي يُمكن للبرلمان أن يقره ويهدئ المخاوف التي عبر عنها معارضو التعديلات.

والاثنين، قدم وزير عدل سابق ومدير جامعة وأستاذ قانون اقتراح تسوية إلى لجنة القانون. واعتبر رئيس هذه اللجنة سيمشا روثمان أن هذا الاقتراح يمكن أن يشكل "أساسا للمفاوضات".

أ ف ب