كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة عن تشكيل لجنة رسمية برئاسة أمين عام المجلس الطبي الدكتور محمد العبداللات، للتأكد من صحة شهادات الاختصاص لأكثر من 200 طبيب حصلوا على شهادات البورد الأجنبي وتمت معادلتها وتقييمها من دون إجراء امتحان البورد الأردني، لمعرفة ما إذا كان شاب بعض تلك الشهادات شيء من التزوير.

وأشارت المعلومات إلى أن من سيتم التحقق من شهاداتهم لم يتقدموا لامتحان البورد الأردني، وحصلوا على شهاداتهم عبر اجتياز الامتحانات من الخارج، فيما جرى تقييم شهاداتهم واعتمادها من المجلس الطبي من دون خضوعهم لامتحان البورد الأردني.

وبينت المصادر ان التعليمات الجديدة التي تعكف وزارة الصحة على إعدادها لقانون المجلس الطبي المعدل الجديد تشير الى تعاقد وزارة الصحة مع شركات (داتا فلو) للتأكد من صحة الشهادات قبيل اعتمادها، وأن أي شخص يحصل على شهادة البورد الأجنبي يجب أن يكون اسمه مسجلا فيها، وإذا كان اسمه غير مسجل فيكون مشكوكا بصحتها.

ولفتت إلى أن الشهادات المشكوك فيها حال التأكد من عدم صحتها تحول الى المجلس الطبي لسحب الاعتراف والتقييم منها، واصدار قرار باسترداد المبالغ التي تم إنفاقها على أصحابها بوصفهم “أطباء اختصاص” ومن ثم إحالتهم الى القضاء بتهمة التزوير.

وبينت أن إحدى الدول الخليجية أبلغت السلطات الاردنية بالكشف عن شهادات مزورة لعدد من الأطباء الأردنيين، حيث تم وقفهم عن العمل.

وأشارت المصادر إلى أن القضية تتفاعل في الجهات الرسمية بمختلف المستويات، وهو ما حدا إلى تشكيل لجنة تتولى جمع وارسال المعلومات عن أطباء الاختصاص الحاصلين على البورد الأجنبي للتحقق من جامعاتهم عبر سفراء المملكة في الخارج، وإرسال المعلومات الى المجلس الطبي الاردني لاتخاذ المقتضى القانوني، فضلا عن تشكيل لجنة اخرى رقابية تتابع عمل اللجنة الرسمية.

وبينت معلومات أن من بين الأطباء الذين سيعاد تقييم شهاداتهم، شخصيات طبية كبيرة، ومنهم من تولى مواقع وزارية، وأمناء عامون، ومناصب رفيعة.الغد