ناقش الفريق المكلف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة مجمل الاستيضاحات والكتب الرقابية التي رصدها الديوان خلال الشهور الخمسة الماضية، واتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها حسب الأصول.

وبلغ حجم الاستيضاحات التي نوقشت خلال اجتماع الفريق الذي عقد الاثنين، في دار رئاسة الوزراء، برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، وبحضور أمين عام رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة / أمين عام الديوان إبراهيم المجالي، 128 استيضاحا، تم رصدها منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022 وحتى شهر شباط/فبراير الماضي.

وأوضح الجازي، عقب الاجتماع، أن مجمل الاستيضاحات والكتب الرقابية التي تمت مناقشتها عن الشهور الخمسة الماضية "لم تستوجب إحالة أي منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو إلى القضاء"، مؤكدا أن الفريق "قام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها حسب الأصول ومخاطبة الجهات المعنية لإغلاق هذه الاستيضاحات على الفور".

وحول طبيعة المخالفات التي تم رصدها، بين الجازي أن "العديد من الاستيضاحات والكتب الرقابية تضمنت ملاحظات إدارية وفنية في عطاءات حكومية، سواء خلال مراحل طرحها أو استلامها أو مخالفة المدد الزمنية المتوافق عليها لاستلامها".

كما تضمنت الاستيضاحات، بحسب الجازي، "صرف مبالغ مالية من قبيل مكافآت وتعويضات ونفقات وسلف وحوافز مختلفة في بعض المؤسسات دون مراعاة الأنظمة النافذة، إضافة إلى التغاضي عن استيفاء مبالغ مالية مستحقة كرسوم وبدلات وذمم لصالح الخزينة، وعدم مطابقة سندات الصرف للأرصدة الفعلية، وعدم تقديم الكفالات المالية حسب الأصول وغيرها".

وأشار إلى "رصد مخالفات في استخدام المركبات الحكومية، وصرف بدل المحروقات، والتغاضي عن تفعيل نظام التتبع الإلكتروني على المركبات الحكومية في بعض المؤسسات، إضافة إلى مخالفات إدارية تتعلق بازدواجية العمل وترقيات لموظفين وشغلهم لمواقع إشرافية بشكل مخالف".

وأكد الجازي "استمرار الفريق بمراجعة الاستيضاحات والكتب الرقابية بشكل دوري، وبما يكفل تصويبها والحد من المخالفات التي تحدث".