عبدالله العظم

الحوارات الداخلية الساخنة بين النواب على مدار الساعات الماضية و ما تخللها من اتصالات لاحقة بينهم كلها تشير الى جلسة غد الثلاثاء سوف تشهد هجوم نيابي على الحكومة و نقاش مطول خارج جدول الاعمال.

و بحسب ما اعربت عنه جهات نيابية للشاهد ، في رصدها ردات الفعل المهيمنة على اجواء المجلس ، فالتصعيد النيابي يستهدف قرار الحكومة المباغت في توقفها عن استقبال طلبات الاعفاءات الطبية، الى جانب تحضيرات النواب للرد محافظ البنك المركزي وعدم تفاعله مع مذكرة نيابية تم رفعها للحكومة تطالب بتأجيل اقساط القروض البنكية .

ففي اقل من ٢٤ ساعة تفاجأ النواب بمسائل لم تكن بالبال و على غير توقع تمثلت بوقف الاعفاءات الطبية للمرضى عن طريق الحكومة ، و رفض البنك المركزي و عدم استجابته للمذكرة النيابية المطالبة بتأجيل اقساط القروض البنكية لشهري آذار و نيسان تمكين المواطن من تغطية مصاريف شهر رمضان و العيد .


النواب يعتبرون الاعفاءات المعالجات الطبية ، على درجة من الحساسية و المتنفس الوحيد لهم اتجاه تلبية مطالب قواعدهم الانتخابية  الشعبية ، و مسألة المساس بها اثار الدهشة والاستهجان لدى اعضاء المجلس ، منهم ما يراها حق اساسي للمواطن خلال التأمين الصحي الذي يجب ان توفره الحكومة دون ان يمر على النواب .

فيما بينت وجهات نظر مماثلة في حديثها مع الشاهد بان موضوع الاعفاءات ، عدا انه جانب انساني و خدمي فهو يخضع لأبعاد اخرى بعد ان حولته مجالس و حكومات سابقة من حقوق اساسية للمواطن الى ورقة سياسية تلعب بها الحكومة و تستخدمها متى تشاء و توظفها كأداة ضغط على المجلس .
على اعتبار قرار الحكومة بالامس قرار متعمد و غدر بالنواب كونه اتى بعد ايام من اقرار الموازنة العامة.

بينما البعض يشير في تكهناته الى عدم القدرة المالية لدى الحكومة في تغطية الكلف الصحية و المعالجات في القطاعين العام والخاص ، و رجحت اسباب ذلك للديون المتراكمة على وزارة الصحة لصالح المستشفيات الخاصة و القطاع العام و عدم التزام الحكومة بتسديد مديونيتها المزمنة.

و في سياق رفض جمعية البنوك مطالب النواب بتأجيل اقساط القروض لشهري آذار و نيسان . قالت مصادر نيابية ان الرفض الذي يلوح به المركزي و جمعية البنوك كان بسسب عدم اكتراث الحكومة بمقترح قانون قدمه نواب للمجلس يقضي برفع ضريبة الدخل على البنوك الى 40 % و اعتبره البعض في اطار مناكفة قطاع البنوك للنواب.