أدانت الرئاسة الفلسطينية الأعمال الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حوارة وبورين وعينبوس وغيرها من المناطق، والتي أدت إلى إصابة أكثر من 100 فلسطيني وحرق المحلات التجارية والمنازل والسيارات وممتلكات عامة أخرى.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن “هذا الإرهاب ومن يقف خلفه يهدف إلى تدمير وإفشال الجهود الدولية المبذولة لمحاولة الخروج من الأزمة الراهنة”.

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن هذا الإرهاب للحكومة الاسرائيلية، و”هو يؤكد انعدام الثقة بالوعودات المقطوعة المتعلقة بوقف إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، وأن ما قام به المستوطنون اليوم هو ترجمة لمواقف بعض الوزراء في هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة”.

وفي هذه اللحظات الخطيرة، تؤكد الرئاسة الفلسطينية “أننا نقف على مفترق طرق، إما أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف اعتداءاتها ووقف جرائم المستوطنين على الفور، وإلا فإن الوضع ينذر بالدخول في دوامة من الفعل ورد الفعل، لا أحد يتنبأ بمصيره”.

وحيت الرئاسة الفلسطينية جماهير الشعب الفلسطيني وتحديدا في المدن والقرى والمخيمات المستهدفة على صمودهم ومقاومتهم لهذا الإرهاب الأعمى.

ومن جانبها، دعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، كوادر الحركة ومناضليها إلى التصدّي لاعتداءات عصابات المستوطنين على الشعب الفلسطيني، مؤكّدة أنّها لن تتوانى عن دورها التاريخيّ والوطنيّ بالدفاع عن شعبنا وحقوقه.

وقالت الحركة، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الأحد، إنّ الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون وجيش الاحتلال سيجابه بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة.

وأضافت أن اعتداءات المستوطنين الهمجيّة، والتي تتم بتواطؤ مع جيش الاحتلال؛ هي تعبير عن النهج الدمويّ لحكومات الاحتلال المتعاقبة، مُحمّلة حكومة الاحتلال المسؤوليّة الكاملة عن مآلات التصعيد الممنهج بحقّ شعبنا.

وحيّت حركة “فتح” الشعب الفلسطينيّ الذي يدافع عن أرضه ومدنه وقراه ومخيّماته، مردفة أنّ الشعب الفلسطيني الذي برهن على التصاقه بأرضه ووجوده الأزليّ عليها؛ سيجهض المشروع الصهيونيّ- الاستعماريّ، وينتزع حقوقه التاريخيّة، وفي مقدمتها، إقامة دولته المستقلّة ذات السيادة وعاصمتها القدس.