بني ارشيد يصرح بها بالعلن وآخرون منهم يظهرون ما لا يضمرون

هذا ما يفكر به الإسلاميون بعد حل المجلس وحشد الحسيني

كتب عبدالله العظم

تتطلع قيادات الجبهة والإخوان بعد أن تفاجأت بالإرادة الملكية في حل مجلس النواب وفي هذه الأثناء إلى إعلان حالة الطوارئ لإصدار قوانين مؤقتة وعلى رأس تلك القوانين إعادة النظر في قانون الإنتخابات.

حيث كانت الحركة تتوقع وبنسب عالية امتداد المجلس السادس عشر إلى دورته الثالثة لإعادة القانون مرة أخرى إلى المجلس إلا أن قرار حل المجلس كان بمثابة الصدمة لهم ولهذا فقد أعدوا العدة مسبقا للإبقاء على المجلس إلا أن الملك فاجأهم بحسب تعبير بني ارشيد الذي جاء على راديو البلد.

ولاحقا وبعد قرار الحل وتنفيذ المهرجان الخطابي في الخامس من الشهر الجاري للجماعة ومن آزرهم في هذا الحراك فهم بإنتظار ما أسموه بحكومة طوارئ والتي بموجب الدستور حق لها سن قوانين مؤقتة في ظل غياب البرلمان.

حيث ستبقى عملية الضغط السياسي بإستمرار من جانبهم تمهيدا لمراجعهم.

ولا نشك بأن يدعونهم لخمسينية الحسيني كانت آخر خطواتهم في الإبقاء على المجلس ولكنها ستكون أولى خطواتهم في عملية الشد العكسي لإجهاض عملية الإنتخابات وإدخال الأردن في حالة الطوارئ في تأزيم الشارع الأردني، إلا أن حكمة الأردنيين والإجراءات التي نجح فيها الأمن بدرجة 100% فوتت عليهم فرصة ذلك.

وبغض النظر عن التقديرات لحجم مهرجان الحسيني الذي تنازعت حولها جهات متعددة إن كان من جانب جهات متعددة إن كان من جانب الحركات أو الإسلاميين والحكومة والإعلام إلا أنه بإستثناء الإعلام كل يريد أن يبرز نجاحاته ويخفي إخفاقاته حتى غدت ساحة الحسيني ساحة للمراهنات أكثر من أن تكون ساحة لإقامة صلوات وخطب الجمعة.

وبعيدا عن الخوض في تفاصيل النيابيين في التصريحات الرسمية أو الإخوان لذا أولوا أرقام الحشود إهتماما وتقاتلوا حولها دون أن يتنبه الطرفان إلى أن إحترام مشاعر الأردنيين وقدسية المكان ولا سيما أن مسؤولية ذلك تقع على عاتق الحركة الإسلامية ومن والاهم بغض النظر عن المطالب المتناقضة ما بين الحركات والإسلاميين وإعتدائهم على بعض وسائل الإعلام والإعلاميين الذي يعبر عن عدم قبولهم الرأي الآخر.

وما يجدر ذكره وما زلنا في صلب الموضوع أن الحركة الإسلامية لا تنظر إلا لأمر واحد يدور في ذهننا وستبقى تعمل عليه بغض النظر عن شكل الحكومة القادمة وهو جر الدولة إلى حكومة طوارئ أو تعطيل الإنتخابات وإعادة المجلس المنحل الذي يسمح به الدستور بعد أربعة شهور من حله دون إجراء إنتخابات.