طالب مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع السابق، المحامي طارق أبو راغب، الدولة بالتحرك الفوري في قضية "حبس المدين" التي باتت تمس الأمن والسلم المجتمعي مؤكدا ان هنالك استحالة في تنفيذ القرار في ظل الحديث عن حوالي 500 الف قضية تم تسجيلها في عام 2022، وبزيادة 4 بالمئة".


واكد ابو الراغب في تصريحات صحفية مساء الاثنين أن الحكومة لن تستطيع استيعاب حجم الذين يجب حبسهم بموجب المادة 22 وتفعيلها، لافتا ان جائحة كورونا وتبعياتها كانت السبب الاهم في تعثر الكثير من المدينين الذين اصبحوا غير قادرين على الوفاء بديونهم .


واضاف "بما أننا نسعى إلى العدالة، فإن القانون عندما يصبح مكبلا والمتعثر يصبح غير قادر على الوفاء - الشخص الذي بات عاجزا عن الوفاء بالتزاماته لظروف خارجة عن إرادته -، فأنا لا اتحدث عن المحتل الذي يحتال على الناس، ولا اتحدث عن المتهرب الذي يتهرب بالعكس أطالب بزيادة العقوبة عليه".