تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اليوم السبت عددا من الجمعيات الخيرية ومساكن الاسر العفيفة في جولة تفقدية شملت عددًا من مناطق البادية الجنوبية زارت خلالها مناطق القويرة وايل والمريغة والجفر في محافظة معان ومنطقة القطرانة في محافظة الكرك.

واطلعت بني مصطفى على مطالب الأهالي وممثلي الجمعيات الخيرية، أبرزها تعزيز نظام التأمين الصحي للاسر الفقيرة ليشمل أكبر عدد منهم إضافة إلى تطوير جميع مكاتب التنمية الاجتماعية ليصبح كل منها مركزا لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية دون الحاجة لمراجعة المديريات الرئيسية وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المستفيدين وطالبي الخدمة وتوفير وقتهم والكلفة المالية التي تترتب عليها، إضافة للمطالبة بإعادة جدولة قروض الجمعيات التي تم اعطائها للمواطنين أو اعدامها عن غير المقتدرين على تسديدها.

وزارت بني مصطفى عددا من منازل الاسر الفقيرة اطلعت فيها على حال هذه المساكن وما تحتاجه من صيانة وحال الأسر التي تسكنها واحتياجاتهم إضافة الى ادراج أسماء بعض الأهالي على قوائم برامج مساكن الأسر العفيفة.

وأكدت بني مصطفى على أهمية التشاركية في العمل بين كل من وزارة التنمية والجمعيات الخيرية ومجالس المحافظات مؤكدة على وقالت بأن هناك 10 مساكن سيتم بناءها في منطقة القطرانه ضمن مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني لبناء 1300 مسكنًا في كافة مناطق المملكة وفي إشارة منها الى أن الوزارة لا تقوم برصد مصاريف صيانة المساكن او بنائها او شرائها لأنها أصبحت من مسؤوليات مجلس المحافظات.

وأكدت أن نسبة تنفيذ المشاريع الخاصة بوزارة التنمية هي 100في المئة أي أن جميع المشاريع التي طرحتها وزارة التنمية وتم تمويلها قامت الوزارة بتنفيذها جميعها وفي هذا ميزة للوزارة لتقوم بالموافقة على تمويل المشاريع والمقترحات التي تقوم المديريات بتقديمها للمجالس.

وقالت بأنه لابد من أن تقوم المراكز بتقديم كافة الخدمات التي يمكن تقديمها للمواطن فيها دون اللجوء للعودة الى المديريات الرئيسية أي أن المراكز التي فتحتها الوزارة في المناطق ليست حلقة بيروقراطية جديدة قامت بوضعها الوزارة ولكن هي للتسهيل على المواطن والمستفيدين وتوفير الجهد والمال عليهم.

وأشارت بني مصطفى إلى محاولة التسهيل على المواطنين بخصوص القروض المترتبة عليهم لحساب الوزارة فقد قاموا بالتأجيل الكامل للقروض الممنوحة للمواطنين والجمعيات والاسر المنتجه كما تم اعفاء عدد من الأسر الذين يمكن اعفائهم بناء على صلاحيات الوزير والتي تقتصر على الاعفاء في حالة وفاة صاحب القرض او الكفيل وقام صندوق المعونة الوطنية برفع مقترح بإعفاء عدد من الأسر أيضًا من القروض الممنوحة لهم وهو قيد الدراسة.

وتابعت بأن الإعفاء من الاموال الأميرية ليس من صلاحيات وزير التنمية الاجتماعية ورئيس صندوق المعونة الوطنية وانما هو بحاجة لموافقات ودراسات جهات أخرى وان الاعفاء ليس متاح وسهل بشكل دائم خصوصا وأن عملية منح القروض هي عملية متكررة وأنه لابد على المواطنين أن يستطيعوا التفرقه بين المنحة والقرض وذلك حتى يكونوا على اطلاع تام بحقوقهم وواجباتهم.

وأكدت بني مصطفى أنه قد تم خلال الاسبوع الماضي تعديل شروط منح المعونة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بإمتلاك الأراضي للأسر المتقدمة خلال معادلة خاصة ستؤدي الى رفع القيمة المسموحة تملكها من قبل المواطنين المتقدمين لبرنامج المعونة الوطنية بنسبة تقارب 20 في المئة والتي يمكن تقدير قيمتها بأنها لن تزيد عن 70 ألف لمجموع الأراضي المملوكة من قبل المتقدم إضافة الى تعديل شرط امتلاك المركبة على أن لا يقل عمرها عن 7 سنوات.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع رؤية الوزارة والمشاكل التي واجهتها بعض العائلات المتقدمة لبرامج المعونة في الماضي من امتلاك مركبة للضرورة أو امتلتكهم الأراضي غير القابلة للاستخدام أو كثيرة الشركاء التي لا يمكن بيعها وما الى ذلك من هذه المشكلات، بينما أكدت عدم التهاون في الشرط الخاص بامتلاك مركبات الشحن أو المخصصة للعمل.