الاردن اكثر الدول تحركا على المستويين العربي لوقف انتهاكات اسرائيل للمسجد الاقصى
الشاهد : عبدالله محمد القاق
يمكن القول ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من اكثر الدول تحركا عربيا وعالميا لو قف انتهاكات اسرائيل للمسجد الاقصى وحث مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ، للضغط على إسرائيل لوقف مختلف الانتهاكات والإجراءات الأحادية والممارسات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل في الحرم القدسي الشريف.
حيث اكد المسؤولون الاردنيون خلال لقاءات مجموعة سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى المملكة، بالإضافة لسفيرة الاتحاد الأوروبي وسفير إيطاليا بصفة بلاده التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، أن جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه الحكومة الأردنية لاتخاذ مختلف التدابير والإجراءات اللازمة بما فيها الخيارات القانونية إن تطلب الأمر لوقف هذه الانتهاكات.
كما أكد السيدناصر جودة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن ما تشهده ساحة المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف من انتهاكات صارخة من قبل إسرائيل واستخدام القوة ومنع المصلين المسلمين من الدخول إلى ساحة المسجد الأقصى وترهيب موظفي الأوقاف الأردنيين، والسماح للمتطرفين اليهود بانتهاك حرمة الشعائر المقدسة "تمثل خروقا واضحة للقانون الدولي، وتتعارض مع جملة من الالتزامات الإسرائيلية الدولية بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال". وشدد وزير الخارجية على أهمية قيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل للوقف الفوري لهذه الانتهاكات، مؤكدا أن "الأردن سيتصدى لهذه الاعتداءات بكل السبل من منطلق الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني على هذه المقدسات".
ولاحظ المراقبون إن شهر أيلول الماضي شهد أعنف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الاقصى، تجاوزت السبعين اقتحاماً، دنسه أكثر من 1300 مستوطن برفقة ضباط ومخابرات الاحتلال، وعناصر أمنية أخرى.
وأوضحت «الأوقاف» الفلسطينية في تقرير رسمي ، أن شهر ايلول شهد أكثر حملة اعتقالات وإبعاد وتحطيم لأركان وباحات المسجد الاقصى شملت الابواب والنوافذ والزخارف، وإطلاق كثيف للغاز وسط جموع المصلين.
كما اتضح أن الحملة المسعورة على المرابطين والمرابطات، كانت الأعنف والأقوى لتفريغ المسجد الاقصى وإحلال الطابع اليهودي المستمر، ولم يكتف الاحتلال بذلك بل سجلت عدة حرائق أتت على أجزاء من المسجد القبلي وتحطيم للاقفال وحرق للسجاد.
ولفت مسؤولن فلسطينيون إلى ما تقوم به «منظمات الهيكل» المزعوم، والتي أطلقت مسابقة يهودية لأفضل صورة تلتقط داخل المسجد الأقصى للمجموعات المتطرفة أو لأي يهودي يقتحم الأقصى، وتسوق المكان على أنه يهودي ويجب أن تقام به الصلوات بحرية ودون أية اعاقات.
وبينت أن شرطة الاحتلال نصبت الكاميرات في كل مكان لمراقبة المواطنين ورصد تحركاتهم، ما يعزز سيطرتها على مدينة القدس من خلال مراقبة كل كبيرة وصغيرة فيها، وصادقت بلدية الاحتلال على تسمية الشوارع في البلدة القديمة والقدس الشرقية، بأسماء عبرية في خطوة لتهويد المدينة وفرض الطابع اليهودي عليها.
وقالت: في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، واصل الاحتلال سياسته الرامية لتفريغه بالكامل، ومنع رفع الاذان سبعين وقتا، وأغلقه عشرة ايام خلال شهر أيلول المنصرم، وسط استباحة بالكامل للمستوطنين الذين يعيثون خربا ودمارا..
هذا وقد أشعلت جريمة إحراق مستوطنين يهود متطرفين مؤخرا منزلًا لعائلة فلسطينية في قرية دوما جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، فيما كانت الأسرة داخلة مما أسفر عن استشهاد الطفل الرضيع علي دوابشة (عام ونصف) وإصابة والديه وشقيقه (4 سنوات) بحروق خطيرة، نار الغضب في نفوس الشعب الفلسطيني وسط دعوات للثأر والانتقام ومخاوف إسرائيلية من انزلاق الوضع الأمني الهادىء نسبيا. وعقب الجريمة البشعة التي أثارت تنديدًا واسعًا على المستويين العربي والدولي وأحدثت هزة سياسية داخل إسرائيل، زادت حدة المواجهات الميدانية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من الضفة والقدس. وأخذت المواجهات التي تشابه أحداث الانتفاضة الأولى عام 1987 والثانية عام 2000 منحنى تصاعديًا ملحوظًا استشهد على إثرها الشاب ليث الخالدي (17 عامًا) من مخيم الجلزون قرب رام الله ، كما استشهد شاب آخر بنيران جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية على الحدود شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وبالتزامن مع هذا التصعيد الميداني، دعت فصائل فلسطينية في مؤتمر صحفي عقدته في ختام اجتماع بمدينة غزة مساء (السبت) إلى تصعيد المقاومة في الضفة المحتلة. محملة قيادة الاحتلال التي تصدر الأوامر وتحرض على قتل الفلسطينيين حتى وهم "أطفال" مسئولية جريمة حرق عائلة "دوابشة". فيما حذرت حركة "حماس" من أن الجريمة "تجعل جنود الاحتلال ومستوطنيه أهدافًا مشروعة للمقاومة في كل مكان وفي كل الحالات". وقال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في تصريح للصحفيين عقب جولة له بمدينة رفح جنوب قطاع غزة (السبت) - "ثقتنا بأهل الضفة كبيرة ، ومن يشعل النار سوف تشتعل به". غير أن المحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي أكرم عطا الله يستبعد اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة في وجه الاحتلال لغياب المقومات اللازمة لتفجيرها. وقال عطا الله لمراسل لوكالة "أنباء الشرق الأوسط "في غزة: إنه من الصعب تصور اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية والظروف ليست مهيأة لذلك، فالانتفاضة تحتاج إلى حالة وحدة فلسطينية وفي ظل غياب الثقة بين السلطة وبين حركة حماس من جهة وبين حركتي حماس وفتح في الضفة من جهة أخرى لا يمكن الحديث عن انتفاضة على الإطلاق". ويرى المراقبون أن السيناريو المحتمل سيتمثل في مواجهات وتظاهرات على الصعيد الشعبي والجماهيري في نقاط التماس مع الاحتلال أو فعل انتقامي فلسطيني فردي لن يتطور إلى مواجهات جماعية منظمة. هذا وقد واندلعت الانتفاضة الأولى في ديسمبر عام 1987 وتمثلت الشرارة التي أشعلت نارها في إقدام سائق شاحنة إسرائيلي على دهس عمال فلسطينيين مما أدى إلى مقتل أربعة منهم في معبر إيرز الخاضع للسيطرة الإسرائيلية شمال قطاع غزة. وأدى إصرار أرئيل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق على اقتحام باحة المسجد الأقصى برفقة حراسه المدججين بالسلاح في شهر سبتمبر عام 2000 إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى). وحول تحميل الفصائل في غزة للتنسيق الأمني مع الاحتلال المسئولية عن هجمات المستوطنين وإعاقة تفجر انتفاضة بالضفة، قال المحلل السياسي أكرم عطاالله: "التنسيق الأمني هو عصب اتفاقيات أوسلو..لا يمكن الحديث عن اتفاقيات وسلطة دون التنسيق الأمني..هذه الأشياء مترابطة ولا يمكن الفصل بينها". وأعتبر أن من يطالب بوقف التنسيق الأمني "لم يقرأ الواقع السياسي في المنطقة وواقع العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين..فكل الاتفاقيات بين السلطة وإسرائيل يدور مضمونها حول التنسيق الأمني، وإذا أردنا وقفه فهذا يحتاج إلى بديل للسلطة". وتناولت الصحافة العبرية في تقاريرها ومقالات كتابها عدة سيناريوهات لمآلات الأوضاع الأمنية في الضفة بعد جريمة حرق عائلة دوابشة وحول ما إذا كانت ستؤدى إلى تردى الوضع الأمني واندلاع انتفاضة ثالثة. واعتبر محلل شئون الشرق الأوسط في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل""افي يسخاروف" أنه من المستبعد اندلاع احتجاجات شعبية فلسطينية واسعة يمكن أن تتطور إلى انتفاضة ردًا على الجريمة. وقال: إن السكان الفلسطينيين "يترددون منذ سنوات للانضمام إلى جهود التنظيمات الإسلامية لاضرام النيران، وذلك لعدد من الأسباب منها عدم وجود حافز بسبب ندبات الانتفاضة الثانية والتركيز على البحث عن خيارات معيشية أفضل، وخيبة أمل كبيرة من السلطة من جهة ومن حماس من جهة أخرى". وفي الصيف الماضي، استشهد الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير (16 عامًا) حرقًا في مدينة القدس المحتلة في جريمة بشعة وقعت فجر يوم 2 يوليو 2014،بعد تعرضه للخطف من أمام منزله بمخيم شعفاط من قبل مجموعة من المستوطنين اليهود المتطرفين. وتحسبا لتفجر الوضع الأمني بعد جريمة حرق عائلة دوابشة، أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية حالة الطوارىء ورفع الجيش من جاهزيته وزاد عديد قواته في الضفة. وقال موقع اخباري ، أن كلا من السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" تريدان تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، حيث تسعى الأولى للضغط على إسرائيل من خلال العمل الدبلوماسي وزيادة عدد الشكاوى المرفوعة ضدها في المحكمة الدولية لنزع الشرعية عنها، فيما تحاول "حماس" جاهدة إنشاء مجموعات عسكرية وزعزعة الاستقرار في الضفة ضد إسرائيل والسلطة.. ويعتبر الفلسطينيون أن إدانة النظام السياسي الإسرائيلي لعمليات المستوطنين ولا سيما حرق الرضيع دوابشة بمثابة "ذر للرماد في العيون". ويؤكدون أن كل الدلائل تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي يقودها بنيامين نتنياهو هي من يقف وراء جرائم المستوطنين الذين يستفيدون من الغطاء الذي توفره وموقفها الرافض لتجميد الاستيطان والمشجع لتوسيع المستوطنات القائمة وبناء مستوطنات جديدة. وقال الرئيس "أبو مازن" في تصريح صحفي أمام وسائل الإعلام في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله تعليقًا على جريمة حرق منزل عائلة دوابشة: إن "هذه الجريمة تضاف إلى سجل جرائم المستوطنين، وصراحة ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، عندما تشجع الاستيطان وتبني في كل موقع بالضفة الغربية والقدس وحدات استيطانية، وتشجع قطعان المستوطنين على القيام بما تقوم به". ويؤكد الرئيس الفلسطيني أن السبب الرئيسي لكل الأحداث الإجرامية التي تقع ضد الشعب الفلسطيني هو الاحتلال الإسرائيلي وإصراره على مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وقال "أبو مازن" خلال استقباله (الأحد) بمقر الرئاسة في رام الله وفد حزب ميريتس اليساري الإسرائيلي برئاسة زهافا جلئون: "إنه أمر بشع جدا أن يحرق طفلًا ثم يقتل ووالدته في حالة خطيرة جدًا لأن حروقها تصل إلى 90 بالمئة، وكذلك والده وشقيقه، لذلك تسمى هذه جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب". وأضاف أننا لا نستطيع أن نصبر وأن نسكت، ولكن أيضًا مرة أخرى أقول: إننا لن نسمح بالإرهاب ولا بالعنف، لكن بالنتيجة اختاروا بين "داعش" وبين السلام ، وبين هذه التنظيمات الإرهابية اليهودية وبين السلام". وتساءل:"عن أي سلام يتحدثون وأي أمن، وهذه الاعتداءات مستمرة؟". مضيفًا "هل يمكن أن يفكر السيد نتنياهو انه بالاستيطان، وتجاهل السلام والمفاوضات، سيحقق السلام". ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعي وعقبة رئيسية أمام عملية السلام. ووفقًا لاحصاءات صادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني فإن عدد المستوطنين يبلغ حاليًا نحو 600 ألف مستوطن منهم نحو 390 ألف مستوطن فى الضفة، وأكثر من 200 ألف في القدس ، فيما يبلغ عدد الفلسطينيين في الضفة 8ر2 مليون نسمة. ولعل طلب نتنياهو من وزرائه واعضاء الكنيست عدم الدخول الى المسجد الاقصى محاولة من اسرائيل لوقف تصاعد الانتفاضة المرتقبة كل مدن الضفة الغربية والقدس والتي ستؤدي الى ثورة ضد الاحتلال في محاولاته تقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا كما فعل بالحرم الابراهيمي الشريف . رئيس تحرير جريدة سلوان الاخبارية
الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على جامعة الزرقاء .. وتسلمها الدكتور ابو شعيرة
الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على جامعة الزرقاء .. وتسلمها الدكتور ابو شعيرة
الرد على تعليق 